بغداد / المدىفي تصريح لمدير هيئة حل نزاعات الملكية احمد البراك خلال مؤتمر عقده في بناية الهيئة  امس اكد فيه انه تمت المصادقة من قبل مجلس النواب الحالي  في 24 من الشهر الماضي على قانون تشكيل ثلاث هيئات تمييزية بعد ان كانت هيئة واحدة وحصلت الموافقة من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010 على النظر في دعاوى المستفيدين (المتضررين من النظام السابق).
وذلك من اجل الاسراع بحسم دعاوى المتضررين جراء تعسف النظام السابق وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة لان هناك عددا كبيرا من الدعاوى مضت عليها سنوات طويلة ولم تحسم، وبتشكيل هذه الهيئات سوف يكون الاسراع بحسمها لا يتجاوز من اربعة الى ثمانية اشهر علما ان الميزانية المخصصة لعام 2010 بلغت 100 مليار دينار على عكس ما كانت عليه في عام 2008  حيث بلغت300 مليار ، أما في عام  2009  فقد بلغت180 مليارا، وهذا المبلغ  تكون الدولة ملزمة بدفعه للمتضررين، قبل 9/4/2003 لان الجهة المسببة للضرر هي جهة واحدة وهي النظام المباد.أما بعد 9/4 فالجهات متعددة ، لذلك سوف يتم حسم القضايا التي حدثت قبل سقوط النظام فقد تم توزيع 22 دفعة من التعويضات دفعت بشكل وجبات منذ عام 2007 – 2009 وبلغ المبلغ 7 مليارات دينار ، وكان عدد المستفيدين 107 وشملت جميع المحافظات الجنوبية والشمالية دون استثناء.