الزراعة النيابيّة: انخفاض واردات المياه من دربندخان باتجاه ديالى بنسبة 50 %كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أمس الثلاثاء، عن انخفاض واردات المياه القادمة من سد دربندخان باتجاه محافظة ديالى بنسبة 50%، ما أثر بشكل سلبي في الخطة الزراعية للموسم الح
الزراعة النيابيّة: انخفاض واردات المياه من دربندخان باتجاه ديالى بنسبة 50 %
كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أمس الثلاثاء، عن انخفاض واردات المياه القادمة من سد دربندخان باتجاه محافظة ديالى بنسبة 50%، ما أثر بشكل سلبي في الخطة الزراعية للموسم الحالي.
وقال رئيس اللجنة النائب فرات التميمي في تصريحات صحفية، إن "واردات المياه القادمة من سد دربندخان في إقليم كردستان باتجاه نهر ديالى انخفضت بنسبة اكثر من 50% خلال الأسابيع الماضية". وأضاف التميمي، أن "انخفاض واردات دربندخان المائية أثرت بشكل واضح على الخطة الزراعية في ديالى بشكل عام ودفعت الى تقليصها بنسبة عالية جداً، ما سينعكس سلباً في اوضاع آلاف من المزارعين"، داعياً وزارة الموارد المائية الى "مراعاة أوضاع المحافظة وزيادة اطلاقات المياه مع بداية الموسم الزراعي".
وكانت الخطة الزراعية للموسم الحالي في ديالى انخفضت بنسبة اكثر من 50% بسبب محدودية مياه السقي اللازمة للخطة الزراعية.
المنافذ الحدودية تعلن توقف التبادل التجاري مع إيران في ثلاثة
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الثلاثاء، عن توقف حركة التبادل التجاري بين العراق وإيران في ثلاثة منافذ حدودية، عازية ذلك الى الزخم الكبير من قبل الزائرين الإيرانيين، مشيرة الى تحويل حركة التبادل بين البلدين الى منفذين آخرين.
وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في بيان تلقت، (المدى) نسخة منه، إن "حركة التبادل التجاري بين العراق وايران توقفت في منافذ الشلامجة والمنذرية وزرباطية، وذلك بسبب زخم اعداد زوار أربعينية الإمام الحسين (ع).
وأضاف العقابي، أن "حركة التبادل التجاري للمنافذ أعلاه، تم تحويلها الى منفذي الشيب ومندلي فقط، كما تم الإعلان عن استعداد ثلاثة منافذ لغرض استقبال الزوّار من العرب والأجانب، وهي كل من منفذ سفوان ومطار البصرة الدولي ومطار النجف الأشرف الدولي".
يشار الى أن العراق يمتلك عدداً من المنافذ الحدودية التي تربطه مع الجمهورية الإيرانية يتبادلان من خلالها البضائع وتنظيم عبور المواطنين من البلدين.
النقد الدولي يتوقع انخفاضاً بالنمو وعجزاً مزمناً في البلدان المصدّرة للنفط
توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، انخفاضاً في النمو وعجزاً مزمناً في موازنة البلدان المصدّرة للنفط، خاصة مع بقاء أسعار النفط بحدود 50 -60 دولاراً للبرميل الواحد.
وقال الصندوق في تقرير أصدره اليوم خلال فعالية أقيمت في مراكش بالمغرب بشأن آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وحصلت (المدى) على نسخة منه "من المتوقع أن يصل انخفاض النمو الكلي إلى نهايته في البلدان المصدّرة للنفط عند مستوى 1.7% في عام 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط وفقاً للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك، وفي المقابل، فمن المتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي مسجلاً 2.6% تقريباً في 2017 مع اعتماد وتيرة أبطأ في تخفيض عجز الموازنة".
وتابع التقرير أنه "بالرغم من التقدم الذي تحقق بالفعل، فقد أدت أسعار النفط المنخفضة إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدّرة للنفط، ما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز". وأضاف التقرير، أن "عجز الموازنة في البلدان المصدّرة للنفط، قفز إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، صعوداً من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2014"، متوقعاً أن "تنخفض هذه النسبة إلى النصف في العام الحالي بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز".
وتوقع التقرير، أن "بقاء أسعار النفط في حدود 50-60 دولاراً للبرميل، فسيكون على البلدان المصدّرة للنفط، أن تواصل الجهود لتخفيض عجز الموازنة – وتكثيف هذه الجهود في بعض الحالات".
وارتفعت أسواق النفط، الاثنين الماضي، بعد أن تجاوز سعر خام برنت القياسي 60 دولاراً للبرميل في بداية التعامل بسبب توقعات بتمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في آذار. فيما سجّلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 60.53 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش بزيادة تسعة سنتات أو 0.15 في المئة عن سعر الإغلاق السابق.
