اتخذت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس (الثلاثاء)، قراراً بتعليق إعلان استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد، وفق ما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر إن «هيئة المحكمة التي انعقدت بكامل أعضائها علقت إعلان الاستقلال»، الذي تبناه الجمعة

اتخذت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس (الثلاثاء)، قراراً بتعليق إعلان استقلال كاتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد، وفق ما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر إن «هيئة المحكمة التي انعقدت بكامل أعضائها علقت إعلان الاستقلال»، الذي تبناه الجمعة الماضية، البرلمان الكاتالوني. وفي وقت سابق، أجرت قوة من الحرس المدني الإسبانية، تفتيشاً لمقرات شرطة إقليم كاتالونيا في تحقيق مرتبط بالاستفتاء على الاستقلال الذي جرى مطلع (تشرين الأول) الحالي، واعتبرته مدريد غير قانوني.

وذكر المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني: نُجري عملية تفتيش مرتبطة باتصالات «موسوس ديسكوادرا» (وهي شرطة منطقة كاتالونيا؛ يوم الاستفتاء غير الشرعي في الأول من أكتوبر) .
وقال إن عناصر الحرس المدني يفتشون المقرات في مدينة ساباديل الكاتالونية وغيرها، وفق ما نقلت "الصحافة الفرنسية" .
وبادرت الحكومة الإسبانية، بعد بضع ساعات من إعلان برلمان كاتالونيا، الاستقلال، إلى وضع الإقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور في تحرك غير مسبوق.
وأصدرت مدريد قراراً بإقالة رئيس كاتالونيا، كارليس بوتشيمون، بينما لوّحت النيابة الإسبانية بإجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهامه بالتمرد، في حين وصل الزعيم الانفصالي إلى بروكسل.
وجرت إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو، وتعيين نائبه مكانه، بينما بات حالياً على جهاز شرطة الإقليم، الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي، العمل تحت إمرة مدريد.
قال زعيم إقليم كاتلونيا المقال كارلس بودجمون أمس الثلاثاء إنه يقبل إجراء انتخابات مبكرة دعت لها الحكومة المركزية الإسبانية بعدما فرضت الحكم المباشر على الإقليم للتصدي لمحاولة الاستقلال.
وقال بودجمون أيضا في مؤتمر صحفي في بروكسل إنه لا يسعى للجوء السياسي في بلجيكا بعدما أوصى المدعي العام في إسبانيا بتوجيه اتهامات بالتمرد والعصيان له. وأضاف أنه سيعود إلى كتالونيا بعدما يحصل على ”ضمانات“ من الحكومة الإسبانية.
ويؤكد إعلان بودجمون قبوله إجراء انتخابات في الإقليم يوم 21 كانون الأول أن الحكومة الإسبانية أصبح لها اليد العليا في الصراع الطويل حول كتالونيا، ولو في الوقت الراهن.
ولم تتجسد فعليا مقاومة لفرض إسبانيا الحكم المباشر على كتالونيا في بداية الأسبوع وسادت حالة من الارتباك بين القيادة الانفصالية.
وقال بودجمون ”أطلب من سكان قطالونيا الاستعداد لطريق طويل. الديمقراطية ستكون أساس انتصارنا“. من جانب اخر هدد اليكس ساري كامارجو مستشار رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلوس بويجديمونت بـ"تدويل" الاستخدام المثير للجدل للمادة 155 من الدستور الأسباني، والتي تسمح للحكومة المركزية بتولي إدارة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. ونقلت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية أمس الثلاثاء، عن بول بيكايرت محامي بويجديمونت في بلجيكا قوله "إن موكله يخطط لعقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق ، وأنه يتمتع بمعنويات مرتفعة مدفوعة بالدعم القوي الذي يحظى به من مؤيديه في كتالونيا".
وأوضح أن موكله ليس في بلجيكا لطلب اللجوء، ونما فقط لإعداد رد قانوني لأي تحركات تقوم بها مدريد.
وكان المدعي العام الإسبانى خوسيه مانويل مازا قد أعلن عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد بويجديمونت والسياسيين المسؤولين عن إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا الجمعة الماضية، حيث سيتم التحقيق معهم بتهم التمرد وإشاعة الفتنة واختلاس الأموال العامة، فضلا عن تهم جنائية أخرى ذات صلة. وقد باشرت الاثنين الحكومة الإسبانية المركزية إدارتها المباشرة لإقليم كتالونيا بعد إقالة المسؤولين في الحكومة المحلية.
وجمدت الحكم الذاتي في الإقليم ودعت إلى انتخابات جديدة بعدما أعلن بوجديمون وحكومته الاستقلال عن إسبانيا، الأسبوع الماضي.
وقال بيكارت إن "بوجديمون موجود في بروكسل، ويتمتع بكامل الحقوق، ولا يواجه أي تهمة حتى الآن". وأضاف ردا على سؤال الإذاعة البلجيكية ما إذا كان زعيم كاتالونيا سيطلب اللجوء: "إننا نبقي جميع الخيارات مفتوحة".
وكان وزير الهجرة البلجيكي، ثيو فرانكن، قال في نهاية الأسبوع إن طلب اللجوء ليس "أمرا غير واقعي"، ولكن رئيس الوزراء، شارل ميشال، قال إن هذا الأمر "ليس مطروحا على الإطلاق". وينتمي فرانكن إلى تحالف الفلامون الانفصالي، وقال الأسبوع الماضي إنه بإمكان وزراء كتالونيا طلب اللجوء السياسي في بلجيكا، مضيفا أنه يشكك في أن يحاكم بوجديمون محاكمة عادلة في إسبانيا. واعتبر المعلقون السياسيون تصريحات فرانكن دعوة منه للمسؤولين الكتالونيين بطلب اللجوء في بلجيكا.
وقال وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، إن سيتفاجأ لو أن بلجيكا منحت اللجوء السياسي لرئيس كتالونيا السابق ، بوجديمون. وأضاف في تصريح للإذاعة الإسبانية أن ذلك سيكون أمراً غير طبيعي لو حدث. وتحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن لقاءات أجراها بوجديمون، رفقة وزراء في حكومته مع مسؤولين فلامون في بوركسل. ويرفض بوجديمون ونائبه أوريول يونكيراس إجراء الحكومة المركزية، محتجين بأن فصلهم عن مناصبهم من حق المواطنين في كتالونيا فحسب.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها ترحب بمشاركة بودجمون في انتخابات الإقليم التي دعا لها رئيس الوزراء ماريانو راخوي كسبيل لحل الأزمة.
وهذه أخطر أزمة سياسية تواجه إسبانيا خلال أربعة عقود منذ نهاية السبعينيات، وأعقبت استفتاء على استقلال قطالونيا في الأول من تشرين الأول. وبرغم أن المحاكم الإسبانية أعلنت عدم مشروعية هذا الاستفتاء الذي شارك فيه أقل من الناخبين المؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الإقليم قالت الحكومة الداعمة للانفصال إن التصويت يمنحها تفويضا لإعلان الاستقلال.
ودعمت دول أوروبية منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا موقف الحكومة الإسبانية ورفضت قيام دولة كتالونية مستقلة وإن كان بعضها قد دعا للحوار بين الجانبين.