بغداد / الوكالات قد تكون الانتخابات البرلمانية التي يجريها العراق في السابع من اذار لحظة حاسمة للبلاد حيث تحاول الخروج من عقود من التراجع الاقتصادي والدكتاتورية والحرب. وعلى الرغم من انخفاض وتيرة العنف على مدى العامين الاخيرين لا يزال العراق مكانا خطرا يشهد تفجيرات يومية تستهدف قوات الامن والمواطنين العاديين على حد سواء كما يشن المقاتلون من تنظيم القاعدة هجمات مدمرة.
 وحقق ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي مكاسب انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي مستخدما رسالة تقوم على حفظ القانون والنظام لكسب أصوات العراقيين القلقين من التسييس الطائفي. ويأمل في أن يحقق برنامج مماثل نفس النجاح في الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من آذار. في حين ان موقف المالكي ضعف بسبب التفجيرات الكبيرة التي وقعت منذ اب وعلى الرغم من جهود حلفائه السابقين الذين عقدوا العزم على هزيمته فانه لا يزال يمسك ببعض الاوراق القوية. واذا خرج ائتلاف دولة القانون قويا فمن المرجح أن يحاول ائتلاف المالكي التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي -منافسه الرئيسي- لكسب أصوات الناخبين على أن يطالب برئاسة الوزراء للمالكي للمرة الثانية. واذا فعل هذا فربما يدق اسفينا بين عنصري التحالف الرئيسين وهما المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر لان الصدريين يقولون انهم يعارضون برامج المالكي. وفي هذه الحالة قد يسعى المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الى التحالف مع أحزاب أصغر مثل جبهة التوافق. وفي نقل موجز لاراء بعض المحللين السياسيين قال جوست هيلترمان نائب مدير قسم الشرق الاوسط بالمجموعة الدولية لمعالجة الازمات «هناك الكثير من البراجماتية في السياسة العراقية. المسألة برمتها تتعلق بالمساومة. اي تحالف محتمل.