 بغداد/المدىاكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الباب سيظل مفتوحا امام الائتلافات والقوى السياسية للتحالف، من اجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد اعلان نتائج الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار المقبل.وقال رئيس الوزراء، في معرض رده على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للإعلام:
 انه لابد من التحالفات في تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي او التحالف الكردستاني هو امر ضروري لبناء الدولة، لا سيما وان هذه الكتل تتمتع بعلاقات تاريخية فيما بينها، تحتاجها العملية السياسية والوحدة الوطنية.وحذر رئيس الوزراء من الضغط على ارادة الناخبين خلال عملية الاقتراع، وممارسة التهديد وتصفية الخصوم او الخطباء الذين يدعمون ائتلافات من قبل جماعات خارجة على القانون. وأضاف:انه اصدر اوامره بملاحقة من يقف وراء هذه الجماعات، وانزال العقوبة بحقهم.وتوقع رئيس الوزراء ان تكون الحكومة المقبلة حكومة اغلبية سياسية، وليس على غرار الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة اشتراك المكونات بدون فرض محاصصة. لكنه استدرك بالقول انه ليس بالضرورة كل من يفوز في الانتخابات يكون عضواً في السلطة التنفيذية، موضحا ان احد اهم العوامل التي خفضت نسبة الانجازات في الحكومة الحالية، هو ان بعض الوزراء اشتركوا في البداية ولم يكن عندهم الفهم اللازم للانسجام مع رئيس الحكومة، وارتكبوا مخالفات وتجاوزات بعيدة عن المهنية. مؤكدا انه ماض بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي مؤقتا وفق الصلاحيات الدستورية في المادة (78) بانتظار مجلس النواب في جلسة طارئة، او مجلس النواب القادم لاقراره او تعديله، موضحا ان مجلس الخدمة المقرر ليس كما كان سابقاً هو المسؤول عن التعيينات، وليس كما يفهمه بعض أعضاء مجلس النواب، لان مهمته هي وضع سياسات وأفكار تطويرية وليس مباشرة التعيين.ونفى المالكي ان يكون قد وعد بإطلاق سراح المعتقلين ممن تورطوا بجرائم قتل وتخريب، مبينا انه لا يستطيع تجاوز القانون والصلاحيات القضائية. واوضح انه يعمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح غير المتورطين بالقتل، ولكن ضمن أجواء المصالحة والالتزام بالقانون والتعهد بعدم استمرار الأعمال المخالفة للقانون.