أُبشّركم أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي جادٌّ جدّاً وجدّاً في ملاحقة الفاسدين والمفسدين وتقديمهم للقضاء، بدليل أنّ رؤوس الفساد لاتزال تتغنّى بالإصلاح، وتطالب المواطن بأن يرفع صورها في الشوارع.
المشكلة الكبرى في هذه البلاد أنّ الجميع يتحدّث بضرورة محاربة الفساد، لكنه يرفض مواجهة مسؤول بمرتبة حوت ينهب ثروات البلاد أو سياسي يستغلّ مكانته للسيطرة على ممتلكات الدولة ومشاريعها. وفي الدول العادية يكون القضاء ومعه أجهزة الدولة سيفاً قاطعاً لمحاربة الفساد المنظّم. أما في بلاد " القضاء والقدر " فإنّ القانون يصبح في خدمة المسؤول ويسمح له بأنْ يحتفظ بالأموال التي " لفلفها " بشطارة، لأنّ إعادة هذه الأموال بحسب رأي المحكمة الاتحادية أمر غير إنساني ويتعارض مع حقوق الإنسان.. وفي كلّ بلدان العالم " الغاشمة " لايخرج سارق أموال الدولة من السجن ما لم يُعِد هذه الأموال، أمّا نحن فيمكن أن نكتفي بتعويص " 200" دينار عدّاً ونقداً!
ما يهمّني ليس موقف القضاء العراقي، المهمّ القنبلة التي فجّرتها النائبة عالية نصيف، فبعد أن عشنا مع مسلسل حرب الفساد، أخبرتنا النائبة مشكورة، أنّ ائتلاف دولة القانون ينوي الدخول إلى انتخابات 2018 بقائمتين، إحداهما حزبيّة تمثّل حزب الدعوة برئاسة حيدر العبادي، والأخرى مستقلّة مدنيّة بقيادة نوري المالكي.
هذا الخبر يثبت بالدليل القاطع أنّ المسؤولين ليسوا هم من ظلموا وقهروا الناس بل إنّ المواطن أشدّ ظلماً وقهراً حين يصرّ على إعادة انتخاب نفس الأحزاب التي أدخلت الفساد إلى شرايين ومفاصل العراق. لأنّ المواطن ُسنّي أو شيعي أو كردي يريد أن يثبت أنّ الحق مع جماعته، وأنّ الجماعة الأخرى في ضلال، وأنّ " جماعته " يريدون الخير له وهدايته.
عندما عُيِّن (لي كوان) رئيساً لوزراء سنغافورة عام 1965، واسمحوا لي أن أُصدّع رؤوسكم بصاحب هذا الاسم الذي تسلّم السلطة وهو في الأربعين من عمره، ليرفع شعار من أجل حكومة نظيفة:"لقد عانينا من انتشار الفساد والطمع بين عدد كبير من المسؤولين، فالمناضلون من أجل الحرية لشعوبهم تحوّلوا إلى نهّابين لثرواتها، ولهذا حرصتُ من أول يوم توليتُ فيه السلطة على إخضاع كلّ دولار من الإيرادات العامة للمساءلة، والتأكد من أنه سيصل إلى المستحقّين من القاعدة الشعبية من دون أن ينهب في الطريق".
الناس تنتظر منك يا سيد حيدر العبادي، أن تطرد فأر حزب الدعوة الذي يلعب بعقلك، وإن كنتَ تريد حرباً على الفساد، فادخلها بلا شعارات!