يبحث مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به مصر (السبت) يؤكد أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار إن القدس قضية «يجب حلها عبر المفاوضات&r

يبحث مجلس الأمن مشروع قرار تقدمت به مصر (السبت) يؤكد أن أي تغيير في وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

ويؤكد مشروع القرار إن القدس قضية «يجب حلها عبر المفاوضات» ويعبر «عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس»، من دون ذكر إعلان ترامب تحديداً. وقال ديبلوماسيون ان المجلس يمكن أن يصوّت عليه اعتباراً من الإثنين المقبل.
وفي خرق للتوافق الدولي، اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى هذه المدينة، ما أثار موجة إدانات واحتجاجات واسعة في العالم.
ويؤكد مشروع القرار أن "أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع القدس أو وضعها او تركيبتها السكانية ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها" . وقال ديبلوماسيون انهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار لكن غالبية الأعضاء الـ14 الآخرين، ان لم يكن جميعهم، سيدعمون النص.
وليتبنى مجلس الأمن أي نص، يفترض ألا تستخدم أي من دوله الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) حق النقض (الفيتو) وأن توافق عليه تسع من الدول الأعضاء فيه.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون انه «يدين بشدة» مشروع القرار، معتبراً انه محاولة من قبل الفلسطينيين لـ "إعادة اختراع التاريخ" .
وأضاف دانون في بيان انه "ليس هناك اي تصويت او نقاش يمكن ان يغير واقع ان القدس كانت وستظل عاصمة اسرائيل" .
ويدعو مشروع القرار كل الدول الى الامتناع عن فتح سفارات لها في القدس، ما يعكس قلقاً من احتمال أن تحذو حكومات بلدان أخرى حذو الولايات المتحدة.
كما يدعو كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الى عدم الاعتراف بأي إجراءات تخالف قرارات الأمم المتحدة حول وضع المدينة المقدسة.
وتبنت الأمم المتحدة عدداً من القرارات التي تدعو اسرائيل الى الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران عام 1967، وأكدت مجدداً الحاجة الى انهاء احتلال هذه الأراضي.
وكان الفلسطينيون سعوا الى ان ينص مشروع القرار على دعوة مباشرة الى الإدارة الأميركية للتراجع عن قرارها.
ويتوقع ان يلجأ الفلسطينيون بدعم من الدول الإسلامية، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يرفض القرار الأميركي، اذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن. وكانت الولايات المتحدة وجدت نفسها معزولة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي عندما نددت الدول الأعضاء الـ14 الأخرى بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.
من جانب آخر قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس الشرقية بعد أيام من دعوته دول العالم للاعتراف بها عاصمة لدولة فلسطين. وقال إردوغان في خطاب أبقى فيه على موقفه المنتقد بشدة لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ”إن شاء الله اقترب اليوم الذي نفتتح فيه رسميا بإذن الله سفارتنا هناك“ ويأتي ذلك بينما يستعد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لزيارة اسرائيل الأربعاء، يرافقه جيسون غرينبلات مبعوث ترامب الخاص الى الشرق الأوسط الذي لم يجتمع مع مسؤولين فلسطينيين منذ القرار الأميركي حول القدس. كان بنس الذي يفترض ان يزور مصر أيضاً، ألغى الشق الفلسطيني من رحلته بعدما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقباله، بينما يرى الفلسطينيون إن قرار ترامب يخرج الولايات المتحدة من عملية السلام كلياً.
وزاد من الاستياء الفلسطيني تصريح مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة إن حائط البراق الواقع في القدس الشرقية يجب أن يبقى بيد اسرائيل في كل الأحوال. ورفضت الرئاسة الفلسطينية هذه التصريحات السبت. وقال الناطق باسمها نبيل ابو ردينة «لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة لعام 1967».
وفي سياق متصل أعلنت الجامعة العربية عن تشكيل وفد وزاري عربي مصغر مهمته التحرك على الأصعدة الدبلوماسية والإعلامية لمواجهة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وصرح محمود عفيفي المتحدث باسم أمين عام جامعة الدول العربية في بيان بأنه في ضوء الاتصالات التي أجراها الأردن بصفته رئيسا للقمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية تم تشكيل الوفد الوزاري لمواجهة الآثار والتبعات السلبية لقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس.
وأوضح السفير عفيفي أن الوفد يتشكل من وزراء خارجية كل من الأردن، فلسطين، مصر، السعودية، المغرب، والإمارات فضلا عن الأمين العام للجامعة العربية. ومن المقرر أن يعقد الوفد أولى اجتماعاتِه في العاصمة الأردنية عمّان مطلع الأسبوع المقبل