أكد أحدث تقرير لوزارة التخطيط بخصوص السكان في البلاد، أن العراق لم يزل بين دول العالم الأعلى نمواً بنسبة زيادة سنوية تبلغ 3 بالمئة، وهذا ما يوجب على الحكومة، بحسب خبير اقتصادي، أن نتنبّه إليه ونأخذه في الاعتبار، خاصة وأن البلد مازال يعيش دوامة التردي

أكد أحدث تقرير لوزارة التخطيط بخصوص السكان في البلاد، أن العراق لم يزل بين دول العالم الأعلى نمواً بنسبة زيادة سنوية تبلغ 3 بالمئة، وهذا ما يوجب على الحكومة، بحسب خبير اقتصادي، أن نتنبّه إليه ونأخذه في الاعتبار، خاصة وأن البلد مازال يعيش دوامة التردي الواضح للخدمات العامة الأساسية، مع ما يرافقه من  نسبة بطالة عالية ومستوى فقر مرتفع.

وأفاد التقرير الأخير لوزارة التخطيط، بأن عدد السكان في البلاد وصل الى أكثر من 37 مليون نسمة، بزيادة 5 ملايين نسمة عن تقديرات العام 2009، موضحاً أن الذكور يشكّلون نسبة 51% والاناث 49% .
يرى الخبير الاقتصادي عامر الجواهري في حديث لـ(المدى) أنه بناءً على هذه الأرقام لابد للحكومة من وضع خطط واقعية تضع في الاعتبار نسبة النمو العالية هذه، "وليست خططاً على الورق أو تصريحات لا تطبيق لها" ، ويضيف قائلاً: إن مما يتطلبه هذا "أن تكون لدينا لجنة اقتصادية أو مجلس اقتصادي أعلى تتمثل فيه مؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، يمكنها أن تتحدث ماذا تعمل وما هي اولوياتها ويكون هناك توزيع لبرامج زمنية".
وكانت وزارة التخطيط، قد أعلنت في آذار 2013، عن تشكيل المجلس الأعلى للسكان بناءً على مقترح عرضته الوزارة في وقت سابق، محددة الهدف من تشكيل المجلس، هو بلورة رؤى وخطط سكانية وطنية متوسطة وبعيدة المدى وإعداد ستراتيجية للسكان، فيما لم يظهر تغيير فعلي على أرض الواقع حتى اليوم.
ويؤكد الجواهري في حديثه قائلاً: "وفق ما أسلفنا، كان يجب أن تكون لدينا اولويات لكي تعرض على مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق الذي سيُعقد في الكويت في 12 شباط المقبل، المؤتمر له عنوان رئيس هو الإعمار، لكن في الحقيقة من المفترض أن يكون للإعمار والتنمية أيضاً، لأن هذا هو مدخلنا الى العالم، حيث نقول لهم إن العراق تضرر بسبب محاربتنا للإرهاب، ونؤكد لهم اننا لدينا خطط واولويات، ودعمهم يأتي من اجل تنفيذنا المباشر لخططنا، وغير ذلك فإن مواردنا واسلوبنا الاقتصادي في الحقيقة لن يجعلنا ننجح في مواجهة النمو السكاني المتزايد".
ويشير الجواهري الى اهمية "أن يكون لدينا قائد لكل قطاع، وأن تجتمع كل القيادات في مكان واحد لتبحث وتدرس الخطط وبذات الوقت، تعمل على اولوياتنا، من تأهيل البنى التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار لامتصاص البطالة الحاصلة، واقامة المشاريع السكنية الكبيرة لاستيعاب هذا النمو الكبير، ويجب أن تشير لنا تلك الخطط ما الذي نبدأ به أولاً في العام 2018، فاليوم يفترض بالحكومة أن تكون قد وصلت الى المراحل النهائية لإعداد الخطة الخمسية التي يجب أن تكون بقيادة وزارة التخطيط، حيث أن لديها باعاً طويلاً في اعداد الخطط الخمسية، لكن المهم أيضاً، أن تكون هناك مشاركة عريضة وواسعة لكل القطاعات الصناعية الزراعية التجارية والسياحية الخاصة والعامّة مع منظمات المجتمع المدني.
ويرى: أننا نواجه في هذا الوقت مشكلة البطالة، فليست هناك فرص عمل مع أزمة بالسكن وبنى تحتية غير متكاملة، فماذا نفعل مع الزيادة المستمرة للسكان؟ لابد أن تكون لذلك تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي بمجمله، إذا لم نبدأ بتنفيذ أولويات مهمة كتشغيل المصانع والمعامل وبعض الشركات وتفعيل المنتج المحلي وتوفير بيئة للاستثمار مما يوفر فرص عمل، ليصبح لدينا حل مبدئي نسعى بعده لحلول أوسع وأشمل".
ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين، أن التقديرات الإحصائية تؤكد أن نسبة البطالة بين الشباب قد تفوق الـ 27%، ويزيد من هذا ما تعانيه البلاد من أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد السكان قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد بحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.
ويؤكد الجواهري، أن أهم قضية لدينا هي طريقة التنفيذ للخطط وليس إعدادها فقط، ويقول: "مهم جداً إعداد الخطط، لكن الأهم كيف ننفّذها وكيف نستطيع أن نواكب ونرصد العراقيل التي تواجه تنفيذ هذه الخطط، وكيف نستطيع أن نطوّر القدرات التنفيذية بما يوازي متطلبات الزمن، خاصة وأن وقت اعداد الخطط ليس كوقت تنفيذها بعد عدّة سنوات، بالتالي هي الى تعديلات وتطورات تواكب الوقت والزمن والنسبة السكانية، ومن المهم هنا الرصد والتعديل والتحديث بما يتوافق مع متطلبات البلد ومتغيراته والتنفيذ الفعلي لها"، ويردف بالقول: من جهة أخرى من المهم لدينا كذلك، أن نقوم بعملية تزاوج بين جميع القطاعات المتبقية، ومثال ذلك عندما نقوم بتحويل ثلاث شركات عاملة الى شركات مساهمة بالصناعة أو التجارة، يجب أن يسبق ذلك تنسيق مع باقي الوزارات. يذكر أن عدد سكان العراق في تعداد عام 1979 بلغ 12 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 16.3 مليون نسمة في تعداد عام 1987، والى 22 مليون نسمة عام 1997، وتستند تقديرات وزارة التخطيط في الغالب إلى البطاقة التموينية وفق آخر احصاء جرى في العراق عام 1997.