اعداد / المدى الاقتصاديكان للتحولات الاقتصادية اتي شهدتها روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام ( 1991 ) والفوضى التي اجتاحتها أثناء عملية التحول تشبه إلى حد كبير مع ما حصل في العراق بعد سقوط النظام السابق عام ( 2003 ) من فوضى وغياب القانون بل وتتطابق في جوانب عدة ، فما حصل في روسيا أعيدت صياغته من جديد في العراق بذريعة التحول الاقتصادي .
فما علاقة الفوضى بالتحولات الاقتصادية ؟ وهل هي متعمدة أو أنها أخطاء بشرية يمكن معالجتها ؟وقد ورد في كتاب العالم الاقتصادي الأميركي ( كرستيا فريلاند ) في كتابه ( sale of the century  ) .لقد كان لحاجة روسيا الماسة للمساعدات الخارجية وقروض صندوق النقد الدولي ، انها وقعت تحت شروطه القاسية والذي انتدب مجموعة من الخبراء والمستشاريين للعمل على مساعدة الحكومة الروسية في عملية التحول الاقتصادي .ففي غفلة من الزمن وغياب القانون تحولت خزائن الاقتصاد الروسي بين عشية وضحاها إلى جيوب مجموعة صغيرة من رجال الأعمال لا يتجاوز عددهم السبعة أشخاص من المتعطشين بشكل غير اعتيادي للثراء ومن دون ان يخرقوا أي قانون ( لعدم وجوده اصلاً ) وباستخدام عملية الحصحصة أصبحوا من اصحاب المليارات وجنوا من الذوات ما عجز الشعب الروسي بملايينه المئة والسبعة والاربعين من ان يجني ربع ما جنوه .هذه المجموعة الصغيرة التي أطلق عليها اسم (الاوليغاركين) لعبت دوراً اساسياً في تدمير الاقتصاد الروسي ونهب أمواله.rnالاوليغاركين وتعاظم نفوذهم لقد سيطر ( الاوليغاركين ) السبعة على جميع مفاصل الاقتصاد الروسي من شركات النفط ومناجم الذهب والنيكل والتي تشكل ركائز الاقتصاد الروسي بالاضافة الى سيطرتهم على أغلب وسائل الدعاية والإعلام .لقد بلغ نفوذ ( الاوليغاركين ) ذروته عام ( 1996 ) عندما اوشكت حكومة ( بورس يلسن ) على سقوطها السياسي والمالي بالإضافة إلى الأزمة القلبية التي تعرض لها الرئيس يلسن ووقوع وزارة الخزانة في ازمة مالية خانقة أدت جميعها الى انخفاض شعبيته ، وقد استطاع الشيوعيين الروس والقوميون الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان مما ترك الحكومة في حالة شلل تام .لقد استفاد ( الاوليغاركين ) من هذه الأزمة وعقدوا صفقة أطلق عليها اسم قروض مقابل حصص ( Loans – for – shares ) حظيت بموافقة خبراء صندوق النقد الدولي والشيوعيين الروس على حد سواء .فمن حيث الجوهر قدمت مجموعة ( الاوليغاركين ) القروض والدعم السياسي للحكومة مقابل الحصول على حصص أخرى من الاقتصاد الروسي .وعندما بدأ نفوذ الشيوعيين بالتعاظم بسبب التدهور الاقتصادي وضعف حكومة ( يلسن ) على إدارة الأزمة الاقتصادية ضخ هؤلاء ( الاوليغاركين ) عشرات الملايين من الدولارات على حملة ( يلسن ) الانتخابية وكان لهم الفضل في فوزه بولاية انتخابية ثانية عام ( 1996 ) فيما حصنوا هم بغنائم الحصص واستطاعوا السيطرة على كبريات شركات النفط ومناجم الذهب والفضة والنيكل وأصبحوا أكثر قوة وتحكماً في الاقتصاد والسياسة معاً.rnنهاية دور صندوق النقد الدولي في روسيا:لقد ظل الاقتصاد الروسي منذ مطلع التسعينيات وحتى عام ( 2000 ) يسير من سيئ الى أسوأ ولم تأت عملية الخصخصة بثمارها وأثبتت فشلها ، لقد ظل الرئيس ( يلسن ) يلهث من اجل قرض من صندوق النقد الدولي لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة من المليارات فيما كانت عشرات المليارات تهرب وتضخ إلى المصارف الغربية سنوياً عن طريق ما صنعته الخصخصة .وبعد عجزه عن إدارة البلاد والنهوض باقتصادها هيأت الرئيس (يلسن) لخلافته ( فلاديمير بوتن ) وهو احد (الاوليغاركين ) السبعة ورغم نجاحه وتحقيقه لثروات طائلة من عمليات الخصخصة الا انه اثبت نجاحه سياسياً وأدار البلاد بعيداً عن شروط صندوق النقد الدولي بعد ان انهى خدمات خبرائه ، وأنهى تدخل الأثرياء بالقرار السياسي للحكومة، واتجه الى تنشيط دور الدولة وشركاتها والمزج بين النظامين وقد كان لخبرته السياسية والاقتصادية أيام الحقبة السوفيتية أثره في المزج بينهما وخلق بيئة تنافسية تكون الدولة احد أطرافها .كان لاستلام ( بوتن ) السلطة وانتهاجه سياسة اقتصادية مستقلة وتقليمه لأظافر الأثرياء ومنعهم من التدخل في القرار السياسي والذي صرح علانية عند استلام الحكم بأن ( عهد الأثرياء في إدارة الأمور السياسية قد ولى ) أثره البالغ في نهوض الاقتصاد الروسي ، ولاول مرة يحقق نمواً قدره 505% وهي نسبة جيدة اهلته لان يكسب ثقة الشعب الروسي ورضاه وغضب الرئيس الأميركي السابق ( جورج بوش ) الذي وضعه على رأس المثلث لأسوأ الرجال في العالم مع الرئيس الإيراني ( احمدي نجاد ) والفنزويلي ( هيوغو شافيز ) .rnفوضى وغياب القانون مرة أخرى بعد سقوط النظام السابق في العراق عام (2003) تولى الحاكم المدني (بول بريمر) ادارة البلاد مع مجموعة كبيرة من المستشاريين الاقتصاديين بعد ان شهد العراق فوضى عارمة اكملها ( بريمر ) بإلغاء جميع القوانين المتعلقة بالاقتصاد وفتح أبواب نسبة التضخم واضعاف قدرة الدينار الشرائية مع إلغاء الدعم الحكومي وخصخصة القطاع العام.وبعد إدارة (بريمر) تولت ثلاث حكومات السلفة في العراق من دون ان تضع القوانين الملائمة للاقتصاد العراقي او حتى الغاء اوامر ( بريمر ) والعودة الى القوانين السابقة لحين إعداد ما يق