د. خالد حامدعبد تواجه الهيئة العامة للضرائب تحديات عدة في سياستها الضريبية، وعملها الوظيفي حيث يتطلب ذلك العديد من الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية، فضلا عن زيادة القوانين الضريبية وتنوع الضوابط والاعمامات التي جاءت نتيجة لزيادة أعداد المكلفين وتنوع الأنشطة الضريبية،
 مما ضاعف الأعباء على السلطة المالية متمثلةً في الهيئة العامة للضرائب في إيجاد السبل الكفيلة لزيادة وعي المكلفين بالضريبة وزيادة كفاءة المخمن في إجراء عملية التحاسب الضريبي. وبما أن الشفافية تتطلب من الهيئة العامة للضرائب الإفصاح عن كل ما من شانه زيادة الوعي الضريبي للمكلفين وتحقيق الرقابة على عملياتها من الإطراف الداخلية والخارجية، فإنها من جهة أخرى تتطلب إفصاح المكلف عن جميع الدخول التي حصل عليها خلال سنة تحقق الدخل، وبالتالي فان هناك مسؤوليات متبادلة للهيئة والمكلفين على السواء في تطبيق هذا المفهوم ولا يمكن ربط هذا المفهوم بجهة واحدة فقط. وعلى هذا الأساس لابد من العمل على إيجاد السبل الناجعة لتطوير النظام الضريبي للأفراد والشركات، فضلاً عن إيجاد الوسائل التي يمكن من خلالها مساعدة الهيئة العامة للضرائب في رفع كفاءة منظومتها الضريبية، وخاصة في مجال الهيكل التنظيمي الخاص بالإدارة الضريبية. أولاً: الاتجاهات الحديثة للنظام الضريبي للأفراد والشركات * أهمية النظام الضريبي إن نجاح النظام الضريبي هو رهن بإمكانية تطبيقه في المجتمع, فنجاح الدولة في اختيار نظامها الضريبي يتوقف على معرفة كاملة بأوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مع تفهم متعمق بالأسس العلمية والأساليب الفنية لتصميم النظم الضريبية, لذا يقتضي أن يكون المكلف على علم تام بكيفية احتساب الدين وأدائه وعلى القانون أن ينص صراحة على إجراءات عملية وفعالة لمكافحة الغش والتهرب, وامتيازات قانونية تكفل من الدولة استيفاء دين الضريبة, وعلى السلطة التشريعية الا تدخر جهدا في تحسين أوضاع العاملين فيها حتى لا تنعكس سوء أوضاعهم على معاملتهم للمكلفين, كما انه للسلطة القضائية دورا بارز بسرعة البت في المنازعات الضريبية وكذلك مراعاة حالة المكلف الاجتماعية والثقافية, فمن الخطأ إذا كانت غالبية المكلفين أميين أن تطلب منهم تعبئة استمارات وإقرارات. وعلى هذا الأساس يكون النظام الضريبي انعكاسا لواقع اقتصادي واجتماعي وسياسي ويحمل أهدافه المرحلية من حاجات الواقع الملحة, وأهدافه البعيدة في تلبية احتياجات المستقبل, من خلال نظرة شمولية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في رفع المستوى المعيشي والتخفيف من حدة البطالة, وان هذا النظام يؤثر في الواقع ويتأثر به. وإن هذا الواقع متحول ومتغير ويجب أن تتصف النظم الضريبية بالمرونة لأنها جاءت لتعالج قضايا الواقع لا أن تسجنها بين أسطر النصوص. ويُعد النظام الضريبي وسيلة فعالة في يد الدولة خاصة في فترات الركود والأزمات الاقتصادية، إذ يمكن للدولة أن تستعمل النظام الضريبي لتشجيع بعض القطاعات على غيرها من خلال إعفائها من الضرائب لتجاوز مرحلة الركود والأزمات الاقتصادية. ويشكل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة (1982) المعدل النافذ، وقوانين أخرى متعددة، نظاماً مجدولاً، والنظام المجدول متنوع في طبيعة الحال، وهناك نظام مجدول، ونظام شامل، ونظام مركب، فالمجدول هو كل دخل تفرض عليه ضريبة لحال ويشكل بذاته نظام ضريبة مستقلا، وهذا نظام قديم أستعمل بداية القرن الماضي وتحديداً في الدول النامية.. وقد تحولت معظم الدول وبالأخص الغربية من هذا النظام المجدول إلى نظام شامل حيث تفرض ضريبة على كل مصادر الدخل بأسعار محددة، وتدخل ضمن القاعدة الضريبية الخاصة بها. ويدخل الهيكل التنظيمي لأي قانون أو نظام ضريبي ضمن (القاعدة الضريبية) وهو الذي يحدد على ماذا تفرض الضريبة، وما الدخل الصافي، وما التنزيلات المسموح بها في القانون الضريبي.. وما الاعتمادات الضريبية إن وجدت. فضلاً عن ذلك فان المادة (25) من الدستور الجديد تفرض على الحكومة ضرورة القيام بإصلاح الاقتصاد العراقي.. والمادة (26) تنص على أن الحكومة يجب أن تكفل وتشجع الاستثمار في العراق خاصة في هذه المرحلة، إذ لايمكن إجراء إصلاح اقتصادي من دون إصلاح ضريبي، والمادة (107) من الدستور العراقي الجديد منحت الحكومة المركزية سلطات واسعة في وضع السياسات الضريبية لتنفيذ هذه الإصلاحات وتجنب الاعتماد الكلي على موارد النفط. ثانياً: الإدارة الضريبية يمكن تعريف الإدارة الضريبية بشكل مختصر بأنها: الإدارة التي تختص بتنفيذ القوانين، والتحقق من سلامة تطبيقها حمايةً لحقوق الدولة من جهة، وحقوق المكلفين (سواء كانوا أفراداً أم شركات) من جهة أخرى، وكذلك إصدار التعليمات والتشريعات الضريبية التي ترقى بالنظام الضريبي إلى ارفع درجات الكمال والإتقان، وبنفس الوقت هي الجهة التي يوكل إليها وضع السياسة الضريبية موضع التطبيق العملي مع كفالة السبل اللازمة لنجاحها لبلوغ توجهاتها الضريبية، وبما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن مستوى كفاءة الإدارة الضريبية يمثل الحد الفاصل في إمكانية تطبيق الض