أعلنت اللجنة المالية عن انخفاض ملحوظ بنسبة عجز موازنة 2018 العامّة، فحيث كانت تشكّل ما نسبته 27 ترليون دينار من حجمها الكلّي البالغ 108 ترليونات دينار، لتصبح اليوم 13 ترليون دينار، وذلك بسبب توصيات صندوق النقد الدولي التي وضعت العراق في الطريق الصحيح

أعلنت اللجنة المالية عن انخفاض ملحوظ بنسبة عجز موازنة 2018 العامّة، فحيث كانت تشكّل ما نسبته 27 ترليون دينار من حجمها الكلّي البالغ 108 ترليونات دينار، لتصبح اليوم 13 ترليون دينار، وذلك بسبب توصيات صندوق النقد الدولي التي وضعت العراق في الطريق الصحيحة في إدارة أموال الدولة وضغط النفقات الحكومية، بحسب قولها، مع زيادة أسعار النفط عما كان متوقعاً، فيما يرى خبير اقتصادي، أنّ أسباب الانخفاض هو تنامي مصادر الإيرادات المالية في الموازنة، إضافة لتعظيم الموارد غير النفطية.

ومن الجدير ذكره، أنّ الاستقرار المالي في العراق والقضاء على عجز الموازنة لا يقتصر على خفض الإنفاق المهدور، بل يعتمد أيضاً على زيادة الايرادات غير النفطية حتّى مع ارتفاع اسعار النفط بنحو متواضع، وطالما يبقى الوضع الأمني مستمراً في التحسن، فإنّ العراق يمتلك فرصة جيدة لجذب التجّار والمستثمرين الذين تشتد الحاجة إليهم لتلبية احتياجات إعادة الإعمار خلال العامين المقبلين.
يقول عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الكناني في حديث لـ (المدى)، إنّ نسبة العجز حالياً في الموازنة تقدّر بـ"13 ترليوناً بعدما كان 27 ترليون دينار، كما لا وجود لاستقطاعات جديدة في رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا العام وبقاؤها على ما كانت عليه سابقاً، مبيناً: أنّ انخفاض نسبة العجز في موازنة 2018، جاء بسبب شروط صندوق النقد الدولي والتي وضعت العراق في الطريق الصحيحة لإدارة أموال الدولة، ناهيك عن ضغط النفقات الحكومية، والذي بات واضحاً على جميع المؤسسات والوزارات في تقليل نسبة الصرفيات الفائضة عن الحاجة ومنها تقليل الإيفادات، مضيفاً: ومن جهة أخرى، فإن الإجراءات التقشفية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي أدّت إلى نتائج مقنعة.
ويرى الكناني: أن الموازنة فيما لو دققت بشكل أفضل من قبل مجلس الوزراء، على نحو ما معمول به الآن في مجلس النواب، ربما كان لدينا الأن فائض بحدود 8 ترليونات دينار، موضحاً كلامه بالقول: لقد بُنيت الموازنة على أساس سعر بيع النفط اي بـ 46 دولاراً للبرميل الواحد، لكن اليوم تجاوز سعر البرميل الـ 63 دولاراً، لذلك فإن الموازنة كان يجب أن تُبنى على أساس سعر بيع 50 دولاراً للبرميل كحد أدنى، وهنا أصبح الفارق بحدود الـ4 دولارات لكل برميل، مما سيرفد الموازنة بـ 7 ترليونات تقريباً".
الكناني شدّد: على ضرورة أن تكون هناك جباية حقيقية سواء في الموانئ أو المنافذ الحدودية والكهرباء والمرافق الأخرى التي يمكن لها أن ترفد خزينة الدولة بأموال هائلة، بالتالي وإذا ما عملنا بهذا الإجراء، فسيكون لدينا فائض في الموازنة لهذا العام، من جهة أخرى، فإن وجود تغييرات ومناقلة في بعض المؤسسات الحكومية التي لا تحتاج إلى صرف مبالغ كبيرة والغائها أو تقليصها، بالتأكيد سوف لن نعاني من أيِّ عجز مالي لهذا العام.
وقد تكون أسباب الانخفاض في عجز موازنة 2018، هو الفرق ما بين المقدّر من الإيرادات المالية والنفقات التشغيلية والاستثمارية، اضافة إلى تعظيم الموارد غير النفطية، والتغيير الحاصل في أسعار النفط، كما يرى مختصون، ففي وقت يؤكد الخبير في الشأن الاقتصادي ريسان حاتم في حديث لـ (المدى) أنّ الموازنة التي لدى اللجنة المالية النيابية، يكون بجانبها ما يسمّى بالموازنة التصحيحية وهذه التي تبيّن مقدار الانحراف الذي يحصل في الموازنة خاصة في ما يتعلق بنسبة العجز.
ويواصل: نعم إنّ العجز لهذا العام في الموازنة العامة هو أقل بكثير عما كان عليه في العام الماضي، واسباب هذا الانخفاض تعود للفرق ما بين الإيرادات والنفقات التشغيلية والاستثمارية وتنامي مصادر الإيرادات في الموازنة، حيث أن موازنة عام 2018 تختلف عن موازنة العام الماضي في احتوائها على موارد غير نفطية، وإنّ كانت بنسب متدنية لكنها لابأس بها اذا ما قورنت بالعام الماضي، مشيراً: إلى أن (الفرق بين سعر النفط الذي أقرت به الموازنة على أساس 43 دولاراً للبرميل الواحد، وسعر برميل النفط في الوقت الحالي الذي وصل إلى 63 دولاراً للبرميل، وهذا الفرق في الأسعار قد وفّر مصادر مالية جديدة استطاعت أنْ تقلّل من نسبة العجز).
ويؤكد ريسان في ختام حديثه: على أن الاستقطاعات الحالية من رواتب الموظفين والمتقاعدين ليس لها سند قانوني، بالتالي يجب أن تُلغى في موازنة العام 2018، لأن هذه الاستقطاعات كانت حصراً لتغطية النفقات العسكرية ورواتب الحشد الشعبي، مما يعني أن المبررات التي أخذت على أساسها تلك الاستقطاعات قد اختفت تماماً ويجب أن تلغى هي أيضاً، لكن يبدو أنها ستبقى لأسباب أخرى كما سمعنا من البنك الدولي، وذلك وفق الشروط الإضافية الجديدة التي وضعها على العراق.