متابعة إخبارية عام 2010 سيكون قاسيا على اليونان، بل على دول الاتحاد الاوربي عموما. ورغم ما أعلنته كل من المانيا وفرنسا أمس الاثنين عن خطة انقاذ، فان السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستتمكن اليونان من تسديد ديونها؟ مما لا شك فيه أن الشكوك المتعلقة بالحلول التي تقترحها حكومة أثينا، برغم تصميم وكالتي «موديز» و»ستاندرد آند بورز»
على قطع درجة التصنيف الائتماني لليونان إلى حد أبعد، ستبقى عالقة في حلق المشغلين العالميين لأشهر عدة. الحاجة الى ترليون يورو فإن العام الجاري لن يكون قاسياً على موازنات اليونان العامة فحسب، إنما على موازنات دول الاتحاد الأوروبي كافة. واعتماداً على تقرير صادر من مصرف «يو بي اس» السويسري، الذي يراقب خبراؤه عن كثب ما يجري في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي معاً، لأسباب استراتيجية، قد تقرر مصير هذا المصرف قريباً، فإنه على الدول الأوروبية أن تجمع ما لا يقل عن تريليون يورو (ألف بليون) كي تتمكن من التحكم بموازناتها العامة. وعلى سبيل المثال، فإن إيطاليا بحاجة إلى 256 بليون يورو هذا العام، لسد عطش موازناتها المالية العامة. أما ألمانيا فهي بحاجة إلى 224 بليون يورو، وفرنسا إلى 250 بليون يورو. دائماً هذا العام، ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 712 بليون يورو، وهي المستحقات المرتبطة بإصدارات سندات الخزائن الأوروبية. بالنسبة إلى فرنسا، فإن السندات التي تستحق العام مجموعها المالي 222 بليون يورو. وعلى صعيد إيطاليا، فإن هذا المجموع يصل إلى 148 بليون يورو. هذا وساهم الكساد الاقتصادي في تقليص الإيرادات الضريبية، ما حضّ الدول الأوروبية على تخفيض الإنفاق العام، من جراء قيامها بإنقاذ عدد كبير من المصارف، من جهة، ومساعدة العاطلين عن العمل (لا سيما أولئك الذين تم تسريحهم بين ليلة وضحاها)، من جهة أخرى. هكذا، وجدت هذه الدول نفسها غارقة في الديون، في الأسواق العالمية. وهذا ما حدث أيضاً للشركات. يذكر أن دولاً أوروبية عدة لجأت، في العام الماضي، إلى إصدار سندات، لم يكن لها أي درجة تصنيف ائتماني، في غالب الأحيان. لذلك، فإن كتلة الديون، العامة والخاصة، تضع أوروبا أمام حبل المشنقة، الذي قد يطيح بكل آمال الانتعاش الاقتصادي. في الوقت الحاضر، تصل القيمة الإجمالية للديون، المتراكمة في القطاع الخاص الأوروبي، إلى أكثر من 20 تريليون دولار. وتعتبر نوعية هذه الديون متدنية، لكون معظمها مضموناً من الممتلكات العقارية والأصول، التي تتآكل قيمتها يوماً تلو الآخر. ولحسن الحظ، فإن كل شيء يبقى تحت السيطرة، بفضل نسب الفوائد المنخفضة. بيد أن تكلفة المال لن تبقى محافظة على هذه المستويات للأبد. خطة المانية - فرنسية تعمل ألمانيا وفرنسا في هذه الأثناء على وضع خطة لشراء ما يصل إلى 30 مليار يورو (26.7 مليار إسترليني ) من الديون اليونانية، لمساعدة البلاد على تجنب تعثر سيادي كارثي، لكنهما شرطا ذلك بأن تلتزم أثينا بخفض الإنفاق العام. وتنقل صحيفة «تا نيا» اليونانية امس الاثنين عن مصادر مقربة من وزير المالية الألماني قولها إن بنك «كيه.إف.دبليو» المملوك للحكومة الألمانية سيقوم بشراء سندات يونانية أو سيوفر ضمانات لبنوك أخرى، كي تُقدِم على شراء تلك السندات. وتشير الصحيفة كذلك إلى أن بنك كيس دو ديبوت الفرنسي سيشارك هو الآخر في حزمة المساعدات. ويُعتقد أن عملية بيع الديون التي يُنظر فيها الآن تتراوح ما بين 20 و 30 مليار يورو. وتقول الصحيفة إن ما يقرب من النصف سيتم بيعه إلى فرنسا وألمانيا والنصف الآخر إلى مستثمري الديون. في حين سيتعين على اليونان أن تسدد مبلغاً قدره 22 مليار يورو إلى المقرضين خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن تُُجمِّع مبلغا ً آخرا ً قدره 30 مليار يورو في صورة قروض جديدة. وكانت البلاد قد سقطت الشهر الماضي في ثنايا موجة الركود الاقتصادي، وسط توقعات بوصول القروض الحكومية إلى 120% من حجم الناتج السنوي الإجمالي للاقتصاد، في ظل ما تشهده كلفة خدمة الديون من ارتفاع مستمر. وفي مقابل دعم الألمان والفرنسيين، كشفت الصحيفة عن أن الحكومة اليونانية قد وافقت على تنفيذ مجموعة من إجراءات التقشف الجديدة التي تقدر بـ 4 مليارات يورو، من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض عجز الموازنة بمقدار أربع نقاط مئوية هذا العام. وفي كلمة له أمام البرلمان اليوناني، قال رئيس الوزراء جورج باباندريو :» علينا أن نفعل الآن كل ما بوسعنا لمواجهة الأخطار الوشيكة اليوم. لأن غدا ً، سيكون الوقت قد تأخر جدا ً». وتلفت صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن باباندريو سيقوم بجولة عالمية الأسبوع المقبل، في محاولة لإعادة بناء الثقة الدولية في بلاده المتعثرة. ومن المنتظر أن يلتقي بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في برلين يوم الجمعة المقبل، قبل أن يغادر إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في التاسع من آذار القادم. وفي وقت يُؤمل أن تهدأ فيه الأجواء بين برلين وأثينا خلال اللقاء الذي سيجمع ميركل وباباندريو، أفادت صحيفة هاندلسبلات الألمانية بأن برلين تتحضر كذلك لإقرار إجراءات إنقاذ ممكنة لليونان في ميزانيتها الخاصة بعام 2010. في