بغداد/ المدىاعلن علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تمديد مدة تسجيل المركبات غير المسجلة. واوضح الناطق الرسمي في بيان حصلت المدى على نسخة منه امس: ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على إعطاء فرصة للذين لم تسنح لهم الفرصة لتسجيل سياراتهم خلال المدة المحددة وتمديد المدة شهرا واحدا فقط من تاريخ صدور هذا القرار. واضاف الدباغ:
 ان الدوائر المذكورة في بغداد والمحافظات قامت بتسجيل القسم الأكبر منها . وفي حال إنتهاء المدة المحددة آنفاً يتم حجز السيارات لحين إكمال معاملة تسجيلها وفقاً للقانون شريطة أن تكون المعلومات قد أرسلت من الكمارك الى مديرية المرور العامة في القرص المدمج. وبين الدباغ :"أن الموافقة تأتي للحد من ظاهرة دخول المركبات بشكل غير مشروع الى العراق والقضاء على ظاهرة استخدامها بدون لوحات تسجيل واستخدامها في العلميات الارهابية . وان هذا التمديد وتحديد المدة المناسبة لغرض تسجيل المركبات هو لاعطاء فرصة للذين لم تسنح لهم الفرصة لتسجيل مركباتهم ضمن الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء اعلاه وحرصاً من الحكومة على تطبيق الانظمة والقوانين التي تنظم تسجيل المركبات وتحصين المواطن من هدر امواله في مركبات تعد وثائقها غير اصولية". وتابع:"ان طلبات قد وردت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء حول تمديد مدة تسجيل السيارات / المنفيست/ لضيق الوقت وعدم الاستفادة من المدة ، حيث سبق وأن قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 32/6/2009 تحديد تاريخ 1/8/2009 ولغاية 30/9/2009 موعداً نهائياً لتسجيل المركبات غير المسجلة في دوائر المرور المختصة وتنظيم تصاريح كمركية لها". وبين انه:" وفقاً للقانون وبناء على هامش رئيس مجلس الوزراء بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر بامكانية تمديد الفترة من قبل مديرية الكمارك،وبناء على تنسيب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس بتاريخ 8/12/2009 تمت مفاتحة وزارتي الداخلية والمالية لبيان الرأي". واشار الى :"ان اتجاه رأي وزارة الداخلية كان الى عدم تأييد تمديد الفترة وإنما تحديد مدة مناسبة لغرض تسجيل السيارات التي دخلت العراق والتي سبق وأن راجع مالكها أو حائزها دائرة الكمارك ونظمت لها تصاريح كمركية وأرسلت معاملاتها الى دوائر المرور في بغداد والمحافظات". وذكر البيان:" ان وزارة الداخلية اقترحت ان تكون المدة (30) يوماً من تاريخ صدور الموافقة على التمديد مع شرط أن تكون المعلومات قد أرسلت بالقرص المدمج من الهيئة العامة للكمارك الى مديرية المرور العامة . الا ان وزارة المالية اقترحت تمديد مدة تسجيل السيارات المستوفية للرسوم ولم يتم إدخالها بالاقراص المدمجة وارسالها لمديرية المرور العامة وحصلت الموافقة على تمديد مدة تسجيل السيارات المنفيست بالمدة المذكورة شريطة ان تكون قد تم الكشف على السيارات من الهيئة العامة للكمارك في حينها وان معاملات التسجيل قد استوفت الرسوم المقررة عنها ولم يتم ادخالها بالاقراص المدمجة في حينه لعدم كفاية المدة. واضاف البيان: أن القرار جاء لتنظيم إجراءات تسجيل المركبات في دوائر المرور المختصة ومعالجة المشكلات التي تعترض سبل تسجيلها حيث كانت الإجراءات أن يقوم مالك أو حائز المركبة غير المسجلة في دوائر المرور المختصة بمراجعة الهيئة العامة للكمارك لغرض تنظيم تصاريح كمركية للمركبة وفقاً للقانون وأن يتم تأييد صدور صحة التصاريح الكمركية للمركبات التي نظمت لها تصاريح سابقاً ولم يتم تسجيلها لحد الآن في دوائر المرور المختصة. وأوعز القرار أيضاً بأن تمتنع مديرية المرور العامة عن إستلام أي قرص مدمج أعدته الهيئة العامة للكمارك بعد تاريخ 7/9/2009 على أن تتولى الهيئة العامة للكمارك استيفاء الرسوم الكمركية وفق القانون من المركبات التي دخلت الى العراق بعد 9/4/2003 المسجلة في دوائر المرور المختصة أو التي ستسجل وفق ما ورد في القرار.