كاظم الجماسي مارس النظام المقبور سياسة التمييز من حيث الولاء له ولعصابته في التعامل بنحو عام مع المواطنين والتعامل من خلال منح العطايا و(المكرمات) وقطع الاراضي بنحو خاص، فأنتشرت  احياء عدة وبعناوين يربطها رابط واحد يتمثل في سمتها العسكرية العامة فهناك احياء للضباط ونواب الضباط والامن والمخابرات والحرس الجمهوري والحرس الخاص،
 ونسبة المستفيدين من تلك المسميات لاتتعدى في احسن الاحوال العشرة بالمائة، وقد انحصرت باشد المقربين للنظام او الذين يؤدون خدمات امنية ومخابراتية كبرى لتثبيت اركانه وتشديد سطوته على رقاب الجموع الغفيرة من العراقيين الذين يتكدسون هم وعوائلهم في غرف ضيقة في بيوت متهالكة من دون ان يملكون شبرا واحدا من ارض الوطن التي في سبيل الدفاع عنها، كلفتهم قوافل ليست منقطعة من الشهداء والمعوقين والاسرى واعدادا غفيرة تتلوها من الارامل واليتامى..حتى جاء يوم سقوط الصنم وعلى الرغم من مرور اكثر من ست سنوات ولم تحدث اية بادرة لتحسين الحالة السكنية لعموم المحتاجين من اولئك المواطنين.اليوم وحسب آخر الاحصاءات الرسمية يحتاج العراقيون لعددكبير من  الوحدات السكنية يبلغ بضعة ملايين ، وهو حجم كبير جدا بالنسبة لتعداد السكان في العراق، وبات الامر بحاجة ماسة وفورية الى معالجات جذرية، تعتمد آليات متطورة وحقيقية في اقامة مشاريع  مجمعات سكنية يمكن لها ان تمتص جزء من المشكلة، وايضا يمكن اختزال الامر في توزيع قطع اراض على المستحقين ومنحهم قروض لبنائها على وفق خرائط تضعها الجهات المختصة، بما لايتعارض واضفاء مسحة جمالية وهيئة حضارية للمدن الناشئة، كما بات من الضروري ان يتم ذلك بمراعاة الشرائح التي افلست زمن النظام البائد من العطايا و(المكرمات) سيئة الصيت والذكر..، ومن تلك الشرائح ادباء وفناني العراق ومن شاكلهم من المشتغلين في شتى مناحي الفكر على اختلاف تخصصاتهم، ولم يحسب حسابهم وحساب عوائلهم النظام المباد، كذلك الشرائح الواسعة من المواطنين من غير المنتسبين الى الجهاز الوظيفي للدولة العراقية، وجلهم من الكسبة والبسطاء الذين يعملون في مهن لاتسد كلف ايجارات (المنازل) التي يقطنونها كمستأجرين، وبالكاد يوفرون لقمة يومهم.