بغداد / متابعة المدى الاقتصاديعقدت  في جنيف مؤخراً ندوة الامن الستراتيجي للمياه في الشرق الاوسط سعياً لاستكشاف الحلول وآفاق التعاون المستمر .وذكرت مصادر مطلعة ان الندوة  اشتملت على ورشات حوارية ساهم فيها صناع قرارات سياسية ومحللون بارزون من الشرق الاوسط فيما قدمت اوراق من قبل متخصصين في المنطقة  ومساهمة موقع (النبي الاخضر)  (Green Prophet) المهتم بالبيئة الالكتروني .
وقالت المصادر ان الورشة الاولى ركزت على كل من لبنان و سوريا و العراق و تركيا  فيما ركزت الورشة الثانية على كل من فلسطين والاردن و المناطق المحيطة بهما. واضافت المصادر ان كلاً من الورشتين ركزتا على تقييم الامن المائي البعيد المدى لدول المنطقة واختبار الضغوط المستقبلية للحاجة و ما هو متوفر من المياه ودور الادارة الكفوءة لهذا القطاع  فضلاً عن مساهمات التعاون الاقليمي.واوضحت المصادر ان الندوة تضمنت عدداً من المحاور تلخصت بـ الامن المائي كنظرة عامة على التحدياتوالسيناريوهات بعيدة المدى لتوفير المياه  كفحص تقديرات التجهيز والطلب والسكان والنمو الاقتصادي وتأثير التغيير وجفاف المناخ مشيرة الى محاور أخرى تركزت حول الحكم المحلي لقطاع الماء والمشاكل و فرص التعاون الاقليمي. و طرحت الندوة  بحسب المصادر ذاتها جوانب عدة تخص دول المنطقة المساهمة ودول حوض دجلة و الفرات و موضوع المياه العراقية فقط.وبينت الورقة الختامية للندوة أهمية شط العرب باعتباره أرضاً إقليمية ذات أهمية ثقافية واستراتيجية مهمة ما يكون من الاهمية اتخاذ اجراءات جماعية لحماية و ادامة النظام البيئي له.وذكرت المصادر المطلعة ان الوفد التركي المشارك في الندوة عرض ورقة عمل  بعنوان" إستراتيجيات إدارة مصادر مياه في تركيا باعتبارها بلاد نصف قاحلة " بين فيها الوضع الحالي والحاجة للمياه واستهلاك المياه حسب القطاعات (المنزلي والري والصناعة) مشدداً على استخدام مياه نهر الفرات اساسا في مجالات توليد الطاقة أكثر من استخدامات السقي و على ذلك ستكون المياه المطلقة باتجاه سوريا بنفس كميات المياه المتولدة تقريبا و لكن هناك اختلاف في نوعيتها نتيجة استخدامها في محطات الطاقة مبيناً موقف الحكومة التركية من عدم الموافقة على تحديد نسب للمياه مع دول الجوار أي ان تركيا قد يحق لها يوما قطع المياه عن دول الجوار في حالة ما اذا كانت كمية المياه بحدود طلباتها المتنامية على أن تتزايد مشاريع الاستثمار المائي مع تراجع كمية المياه التي  تنذر بكارثة خانقة تهدد العراق.ولفتت المصادر الى ان  الوفد العراقي كان ممثلا بالمعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي  وهو مؤسسة غير حكومية مقرها بغداد ولها مكاتب في انكلترا  حيث قدم احد اعضاء الوفد عرضا حاول من خلاله تبيان الوضع المائي الا انه لم يتم وضع مشكلة العراق المائية بالصورة المطلوبة دوليا و التي كان يجب ان تطرح من وجهة نظر مدعومة رسميا.واظهرت الندوة  بحسب المصادر عدم جدية الاهتمام الرسمي بالامن المائي العراقي حيث لا توجد ملامح لتخطيط بعيد المدى اضافة لسوء الادارة المائية العراقية وخلال مراحل تاريخ العراق المعاصر حيث أن ما يحصل عليه العراق من موارد مائية رغم شحتها بحاجة الى ادارة و حكمة ترشيد للوصول الى الاستهلاك الامثل.