هلسنكي/ اف باكدت منظمة العفو الدولية ان الدنمارك والنروج والسويد وفنلندا التي تتصدر دول العالم في مجال المساواة بين الرجال والنساء، لا تملك تشريعات قوية لمحاربة العنف الجنسي.وقالت المنظمة في تقرير نشر امس الاثنين «على الرغم من التقدم المحرز باتجاه المساواة بين الرجال والنساء في العديد من المجالات في المجتمعات الاوروبية الشمالية، لا تزال التدابير القانونية غير كافية عندما يتعلق الامر بالاغتصاب».
وقالت ان فنلندا تاتي في المرتبة الادنى بين الدول الاربع.وكتبت منظمة العفو ان «الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي لا يزال حقيقة صارخة تمس حياة الالاف من الفتيات والنساء كل سنة في دول الشمال».واضاف التقرير وهو بعنوان «ملف مغلق» ان الدنمارك وفنلندا والنروج والسويد تعاني كلها من عيوب في منظومة القوانين تصبح معها محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الجنسية مسالة معقدة.واضافت ان فنلندا تاتي في المرتبة الاخيرة عندما يتعلق الامر بحماية حقوق الضحايا.واوضحت انه «مقارنة مع دول الشمال الاخرى، من الواضح ان فنلندا كانت الأبطأ في اصلاح المواد القانونية بشأن العنف ضد النساء والاغتصاب».وكشفت انه لا يتم التبليغ سوى عن نسبة محدودة من حالات الاغتصاب في هذه البلدان. وحتى عندما يتم الابلاغ عنها، فان عددا قليلا منها يصل الى المحكمة حيث تسجل نسبة مرتفعة جدا من احكام البراءة.وعبرت المنظمة عن «القلق من انعدام الحماية القانونية لضحايا الاغتصاب في دول شمال اوروبا».والوضع مقلق بشكل خاص في فنلندا حيث يتم الابلاغ عن ما بين 2 و10% فقط من حالات الاغتصاب، مقابل 25% في الدنمارك.ومن الامور المثيرة للقلق انه بدلا من اعتماد تعريف المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان للاغتصاب باعتباره اي شكل من اشكال الفعل الجنسي بغير رضا الطرفين، فان الدول الاربع تعتمد «استخدام العنف او التهديد بالعنف» لتحديد «خطورة» الاغتصاب وبالتالي امكانية اعتباره جريمة.وفي حال عدم استخدام العنف، يعتبر القانون الفنلندي على سبيل المثال الاغتصاب مجرد «اكراه على الفعل الجنسي»، الذي لا يحاكم الا بطلب صريح من الضحية وغالبا لا يحكم على الفاعل سوى دفع غرامة او بالسجن لبضعة اشهر.وفي احدى الحالات التي وثقها التقرير، ارغم رجل امراة على ممارسة الجنس في حمام موقف للسيارات من خلال ضرب راسها بالحائط ولي ذراعها خلف ظهرها.واعتبر النائب العام ان العنف مورس «بدرجة متدنية» وحكم على الرجل بالسجن سبعة اشهر لانه ارغم المرأة على فعل الجنس.وقارنت منظمة العفو ذلك مع السجن ستة اشهر على الاقل للفنلنديين الذين يرفضون الخدمة العسكرية الالزامية.واشارت منظمة العفو الى ان القانون في فنلندا والدنمارك لا يأخذ بدعوى الاغتصاب عندما يتعرض له شخص غير قادر على الدفاع عن نفسه، كان يكون تحت تاثير الكحول على سبيل المثال.وكتبت المنظمة ان هذا يوجه رسالة بان اغتصاب شخص غير حر في القبول او الرفض «يعتبر جريمة اقل خطورة من اغتصاب شخص قادر على المقاومة».ودعا التقرير كافة الدول الشمالية الاربع الى تحسين حماية ضحايا الجرائم الجنسية مشددة على الحاجة الى ضمان عدم التفرقة والانصاف في مواد القانون المتعلقة بجرائم الاغتصاب وغيرها من العنف الجنسي وعدم تاثرها بالاحكام المسبقة والصورة النمطية للمراة او الرجل.