واسط/ حامد المياحي قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط: إن عمل اللجنة ومهامها الأساسية هو رصد المخالفات القانونية ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية في المحافظة ، والمساهمة في صياغة القوانين والتشريعات التي يصدرها المجلس، فضلا عن تقديم المشورة القانونية لعمل اللجان الأخرى.
وأضاف منتظر ناجي النعماني في حديث لـ( المدى) امس: إن من بين المهام الأخرى التي تنهض بها اللجنة القانونية: النظر بالقضايا ذات الطابع القانوني ومتابعتها  والترافع في بعض الدعاوي التي تخص عمل المجلس، وصياغة التشريعات المحلية والأنظمة والقوانين  والتعليمات والقرارات  التي تصدرها أمانة المجلس، والتأكد من سلامتها من الناحية القانونية، بما يتناسب وقانون مجالس المحافظات، وروح الدستور العراقي.rnصندوق دعم الأيتاموأكد ان من بين اهم القوانين التي أصدرها المجلس: قانون صندوق دعم الأيتام الذي يضمن رواتب لشريحة الأيتام من أبناء المحافظة ، وقانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية ، وقرارات دعم المرضى المتعففين ، وقرارات أخرى كثيرة تخدم شرائح المجتمع المحرومة والمتضررة والتي هي بأمس الحاجة إلى العون والمساعدة ، انفرد فيها مجلس محافظة واسط وتشرف بإقرارها خدمة لأبناء المحافظة.وأوضح:بأن هناك عددا غير قليل من الشكاوى ترفع إلى المجلس والى اللجنة القانونية تحديدا  تتعلق بأداء  بعض الدوائر وهناك ظلم أو حيف في بعض الأحيان يلحق الموظف تارة والمواطن تارة أخرى، مما يجعلنا إمام مسؤولية رقابية  وقانونية تدفعنا للتأكد من المعلومات والوثائق التي تقدم لاتخاذ الإجراءات القانونية ومفاتحة الجهات المسؤولة  التي لها الحق بإصدار القرارات المناسبة ،ويتم حسم مايقارب 80 قضية شهريا  من الشكاوي التي ترفع للمجلس، فمنها مايرد وآخر يحال للمحاكم أو لهيئة النزاهة في بعض الأحيان ، ومعظم هذه الشكاوى تتعلق بفساد مالي أو إداري.rnنقص في الملاكوأكد ان الملاك الحالي لايتناسب وحجم المهام  للجنة حيث نعاني نقصا في الملاك وبحاجة إلى عدد من الاختصاصات الدقيقة في مجال القانون ، وقد فاتحنا وزارة المالية لتخصيص درجات وظيفية لهذا الغرض ولم يردنا الجواب لحد هذه اللحظة  ، ما دفعنا  في الوقت الحاضر إلى التنسيق والتعاون مع هيئة مستشارين في المحافظة من أساتذة كلية القانون في جامعة واسط وعدد من رجال القانون في المحافظة للاستئناس وسماع رأيهم القانوني والاستفادة منه، لتحقيق العدالة وعدم المساس بحقوق الجميع من خلال عمل اللجنة.وأفاد: ان هناك جهودا تثقيفية في مجال الوعي القانوني للجنة، حيث نظمت عددا من الورش والندوات الثقافية  لقطاعات مختلفة من دوائر الدولة ولأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء المجالس البلدية  في مجال الإدارة والقانون  وتطبيق الأنظمة والقرارات المحلية.وأثنى النعماني على التعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والمجلس وباقي دوائر الدولة والقطاعات المختلفة لإرساء دعائم القانون والسير بخطى حثيثة لتطبيق القانون ومحاربة المفسدين.