طالبت ناشطات كرديات بعدم شمول قاتلي النساء بقانون العفو العام الذي أصدره برلمان إقليم كردستان العراق في شهر حزيران المنصرم، وتمثلت أبرز نقاطه في تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد باستثناء المتهمين بالإرهاب والاتجار بالمخدرات.
وقدمت ناشطات في منظمات نسوية في الإقليم مذكرة احتجاج إلى برلمان كردستان تتضمن  المطالبة بعدم شمول قاتلي النساء بهذا العفو، وأكدن أن ذلك من شأنه أن يشجّع على ارتكاب المزيد من جرائم القتل الموجهة ضد النساء.
 وقالت رئيسة منظمة تمكين المرأة في كردستان سوزان عارف لإذاعة العراق الحر، هناك وجود زيادة في حالات قتل النساء بدافع الشرف، وأضافت قائلة:"قانون العفو يشجع على زيادة حالات العنف ضد المرأة، كونه يخفف العقوبة عن مرتكبي جرائم القتل ضد النساء، ولكن هناك أيضا قانون العفو العام الذي يخفف مدة العقوبة، وفي بعض الحالات يمكن للمجرم أن يُسجن بضعة أشهر فقط، وهذا غير منصف ويشجع حالات العنف ضد المرأة".
وأكدت عارف أن القانون يسمح بمعاملة مرتكبي جرائم قتل النساء معاملة مرتكبي الجرائم العادية، وأضافت:"هناك بعض الجرائم لا يشملها قانون العفو العام مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات، فلماذا لا تتم معاملة قتلة النساء بالاستثاء نفسه، كي تكون هناك أهمية في هذا الموضوع، ولكن مع الأسف الآن يتم التعامل مع قاتلي النساء كالذين يقومون بسرقة أشياء بسيطة ويشملهم العفو".
بدروها  أكدت مسؤولة مؤسسة "وارفين" للدفاع عن قضايا المرأة في كردستان لنجة عبدالله، أن المادة 409 المتعلقة بجرائم غسل العار في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969، تم إلغاؤها في الإقليم منذ عام 2001، إلا أنه يتم العمل بها مرة أخرى حسب قانون العفو العام في الإقليم، داعية  برلمان كردستان إلى أن يوضح لماذا يتحدث قانون العفو العام عن غسل العار. وأضافت:" نحن مع مبدأ التسامح والعفو وإعطاء فرصة أخرى للإنسان ولكن عندما يقوم إنسان بقتل امرأتين فكيف يمكن أن نتسامح معه؟".
وتشير إحصاءات أصدرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كردستان، إلى أن أكثر من (1000) سجين تم شمولهم لغاية الآن بقانون العفو العام الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو ثلاثة أشهر.