بغداد/ وائل نعمة انتهت عملية الاقتراع وافرزت معظم الاوراق وظهرت مؤشرات غير رسمية حسب وكالات انباء ومنظمات مراقبة تلمح الى حصول 4 قوائم على اغلبية الاصوات كما كان متوقعا بالنسبة للنخب السياسية والشارع العراقي وهي " قائمة دولة القانون ، الائتلاف الوطني العراقي ، القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
 مارثون الانتخابات انتهى ، والانباء تتواتر من مختلف المصادر باستثناء الجهة المخولة الوحيدة باعطاء الحقائق المؤكدة عن نتائج الانتخابات وهي المفوضية المستقلة للانتخابات، الامر الذي ترك الباب مفتوحا للتكهنات بل وحتى المبالغات الاعلامية التي تقف وراءها اهداف سياسية. المؤكد ان انتخابات عام 2010 تشكل حدثا نوعيا ليس في العراق بل في الشرق الاوسط برمته، على لسان احد السياسيين الاوربيين الذي قال: ان الشرق الاوسط لم يشهد انتخابات ديمقراطية منذ نصف قرن مثلما يحدث الآن في العراق. لقد اعطت آلية واسلوب واستجابة المواطنين لتحديد مصيرهم القادم رغم القذائف الارهابية التي انطلقت منذ فجر يوم الاقتراع في محاولة للتأثير على الناخب العراقي ومنع توجهه الى صناديق الاقتراع ، لكن النتائج كانت على عكس الاهداف التي انطلقت من اجلها القذائف التي أودت بحياة أكثر من ثلاثين مواطنا، دفعاً للعملية السياسية في البلاد. انتخابات السابع من آذار اسست حقيقة لعملية ديمقراطية عسيرة ستكتب تأريخ المنطقة اللاحق. حتى المشككين بالعملية السياسية من غير المعادين لها، اقتنعوا، من اي مكون كانوا ، ان لاطريق امامهم لاصلاح ما يعتقدونه بحاجة للاصلاح سوى طريق صناديق الاقتراع . وحسب التسريبات الاولية من بعض المصادر فان الكتلتين اللتين ستستحوذان على المركزين الاول والثاني هما دولة القانون والائتلاف الموحد فيما ستحظى القائمتان العراقية والتحالف الكردستاني بالتنافس على المركز الثالث باستثناء المناطق الغربية التي ربما ستحصل فيها العراقية على المركز الاول . كل هذا من باب التكهنات ويبقى الكلام الاخير هو للاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات في الثامن عشر من الشهر الحالي. انتهى مارثون الانتخابات وابتدأ المارثون الاطول والاشد سخونة الا وهو " تشكيل الحكومة القادمة" التي على اي كتلة تتصدى لها الحصول بداية على الثلثين في مجلس النواب لانطلاق قاطرة تشكيلها والتي تستلزم انتخاب رئيس للجمهورية لكي يعلن بدوره مرشحا من الأكثرية لتشكيل الحكومة المقبلة. بعد اعلان النتائج النهاية سنرى شكل البرلمان الجديد ونتابع المقايضات السياسية التي ستحدث لتشكيل الاغلبية النيابية لغرض تشكيل الحكومة العتيدة .تجربة انتخابات عام 2005 افرزت نتائج مختلفة حيث لم يستطع اي كيان من الحصول على النسبة المطلوبة لتشكيل الحكومة فضلا عن الجو السياسي والامني العام الذي لم يكن يسمح بالانفراد بأغلبية بسيطة كانت ستتخذ طابعا طائفيا مهما حاولت الابتعاد عن هذا المنحى، لذلك تشكلت تحالفات لغرض الوصول الى هدف تشكيل الحكومة ،ولكن مسافة الوصول الى التوافقات قد تطلب الانتظار اكثر من 3 اشهر حتى ولدت الحكومة بطريقة عسيرة، وبعدها التحالفات لم تستمر فبدأت سلسلة الانسحابات وتعليق المشاركة واحدة تلو الاخرى حتى اصبحت الحكومة متهمة بأنها متفردة بالصلاحيات والحقيقة اننا كنا امام حكومة مشلولة نسبيا خصوصا حينما كان يتطلب الوضع معالجة القضايا العقدية. (المدى) من جهتها وتواصلا مع منهجها في متابعة الانتخابات ونتائجها وجدالات تشكيل الحكومة المقبلة واحتمالاتها والتحالفات المطروحة والبرقيات السياسية التي تتطاير من هذه الجهة او تلك ستستمر في منهجها هذا للمساهمة في فتح اجواء افضل واسهل للحوار والتواصل بين الاطراف التي يتوجب عليها التصدي لمهام المرحلة المقبلة. يبدو ان الامر هذه المرة لن يختلف كثيرا خصوصا وقد اشار معظم السياسيين الى ان الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية. ويعتقد حميد مجيد موسى (اتحاد الشعب) التي يرأسها الحزب الشيوعي العراقي في تصريح خص به (المدى): أن من الصعب البت بشكل الحكومة القادمة ما لم تظهرالنتائج النهائية للاقتراع ، خصوصا وان النتائج مازالت في حقل التخمينات والكل يدعي بأنه حقق المراكز الاولى .ان الحكومة القادمة ستكون ائتلافية وهذا يتطلب الاتفاق مع 3 قوائم على الاقل لكي يتكون النصاب الكافي لانشاء حكومة ، هذا يعتمد على ما تتبناه القوائم من مشتركات قليلة مع الاطراف وعندما توضع المفاوضات وتوضع البرامج التي جرى الاعلان عنها في سياق البرامج الانتخابية سنصل الى تشكيل الحكومة بتفاهمات واسعة . ويجد حميد مجيد بأن اتحاد الشعب ستأتلف مع من يكون حريصا على المواطن العراقي وتوفير الخدمات له والتأكيد على ضرورة تأمين مستلزمات انسحاب القوات الاجنبية والتوجه الى اقرار السيادة والعمل الجاد لانعاش الدورة الاقتصادية والاستفادة من موارد البلد لمصلحة العراقيين ، سواء ما يتعلق بالثروة النفطية وقطاع الدولة والامر يتطلب ان توضع اولويات والا سنبقى في اطار الفوضى لذلك يجب حل أزمة الكهرباء وبناء البنى التحتية واجراءات جادة واستراتيجية قابلة للتنفيذ لمحاربة الفساد لان الفساد لو بقي مستشريا سيأكل كل المنجزات وهذا كله سيكون امام طاولة الحكومة المقبلة. فيما ي