هي احدى  الضواحي الكبرى والمكتظة بالسكان لمدينة بغداد ، اذ تبعد قرابة 20 كم شمال شرق العاصمة ، وعدد سكانها يربو على 600 الف نسمة ، والطريق اليها يبدأ من لحظة اجتياز سيطرة الشعب ، المفاجأة كانت صادمة لنا لما ولجنا مدخلها البائس ، فشارعها الرئيس كأنه تعرض للتو الى عاصفة ترابية ، اما شوارعها وازقتها الاخرى فهي اما متربة وغير معبدة ، او موحلة وطينية باستثناء ما يطلق عليه شارع الخدمات ذو الممرين ولهذا السبب فان الغبار يغشاها ليلا ونهارا نتيجة حركة المركبات والعجلات .
أنشئت الحسينية في نهاية عقد السبعينيات من القرن المنصرم حين  وزعت قطع الاراضي على اسر ضحايا حروب الديكتاتور المجانية ، وقبل ذلك كانت اراضيها زراعية تنتج الشلب والقمح ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم هي مهملة تماما ، اوعلى الاقل منسية وربما يخالها المرء لا تزال تقبع خارج حدود الحضارة المعاصرة لولا بعض العلامات  العمرانية التي توزعت هنا وهناك ، تبلغ مساحة المدينة اكثر من عشرين كيلو مترا مربعا تنتشر فوقها اكثر من سبعين الف وحدة سكنية ، ناهيك عن الوحدات التي انشطرت الى  ثلاث او   اربع وحدات . rnاحاديث بين اروقة المجلس المحلي في مقر المجلس المحلي الذي يتوسط المدينة التقينا رئيسه الحاج عبد الرزاق الشمري وسألناه عن طبيعة عمل المجلس فقال : مهامنا حددها الدستور ووصفها بانها رقابية ، استشارية وليست تنفيذية ، نقترح المشاريع على الجهات التنفيذية وبحسب التخصيصات المالية فبدونها لا نستطيع ان نغير من واقع المدينة البائس ، في الوقت الراهن ، تم اطلاق 20 % من موازنة هذا العام ، وهذه النسبة لا تكفي لتنفيذ المشاريع المقررة لانها اقرت لغايات انتخابية ليس الا ، المشاريع التي نقترحها ترفع الى قائم مقامية قضاء الاستقلال الذي ستلحق به المدينة كوحدة ادارية بمستوى ناحية ، في الوقت الذي هي الان احدى نواحي قضاء الاعظمية وهنا تكمن الاشكالية الادارية  ، وبدورها ترفعها الى مجلس محافظة بغداد ، مع العلم ان قضاء الاستقلال قد اقرت هيكليته وانتخب قائم مقامه وعلى الارجح ان يكون مقره في الحسينية التي ستكون احدى نواحيه غير ان الاجراءات الادارية لم تستكمل بعد .*ما هي احتياجاتكم من الخدمات ؟ ـ لا توجد في المدينة أي من مفردات البنى التحتية ، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي في جميع محلاتها السكنية البالغة 28 محلة بسبب اشكالية الارض التي سيقام عليها المشروع والتي تعود الى احد الملاكين الذي تعاقد عليها باللزمة في زمن النظام السابق على وفق القانون رقم  82 والواقعة في منطقة ( سويجة ) التابعة الى محافظة ديالى اذ تبلغ مساحتها الكلية  200 دونم  والمساحة المخصصة للمشروع هي جزء بسيط منها غير ان الملاك المتعاقد يرفض ومنذ اربع سنوات ان يبيع لنا هذا الجزء مع ان الارض تعود ملكيتها الاصلية للدولة وهو ليس الا متعاقد يدعي بانها مستصلحة والحقيقة غير ذلك اطلاقا مستعينا ببعض المتنفذين في مفاصل الدولة ، وقد حاولنا مرارا ومن خلال مراجعاتنا للدوائر المعنية ولم نجد اية استجابة تذكر وظل المشروع معطلا طوال تلك السنين وحتى هذه اللحظة ، وانعكس هذا على مشاريع تبليط شوارع المدينة التي لا تزال ترابية تكثر فيها الحفر والمطبات والتكسرات تتخللها المستنقعات الموضعية ، ويتساءل الشمري : الى متى يبقى الحال على ما هو عليه ؟ . ويسترسل : اتصلنا ببعض الجهات التي اتخذت من الانتخابات شماعة تعلق عليها تلكؤها في هذا الجانب ( في جولتنا بين حارات المدينة ، لفت انتباهنا تزاحم وتداخل صور المرشحين للانتخابات الذين ما انفكوا يزورونها ويجتمعون بابنائها بين الحين والاخر يروجون لحملاتهم الانتخابية  ويكيلون لهم الوعود الوردية ) .ويتابع حديثه قائلا : لا تزال التخصيصات المالية لهذا المشروع مرصودة غير ان عنت هذا الرجل واسناده من قبل جهات متنفذة حالت دون تنفيذه وهذا يمثل احد اوجه الفساد الاداري الذي نعاني منه مع ان المشروع لا يزال بعهدة الفيلق الهندسي الاميريكي باعتبارهم الممولين والمصممين .*الم تختاروا ارضا غير هذه الارض ؟ ـ نعم ، تم اختيار موقع بديل من قبل  الفيلق الهندسي  الا ان خبراء البيئة اعترضوا عليه لعدم ملاءمته للرياح السائدة طوال ايام السنة لانها ستلوث اجواء المدينة بالروائح الكريهة وعليه فلا بد ان يكون موقع المشروع في شمال المدينة ، وقبل ايام زارنا محافظ بغداد الذي كان يروم وضع اليد على تلك الارض اذ كان يتصور بانها ضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد ، في حين انها تقع ضمن حدود محافظة ديالى ، ونحن الان بانتظار قرار مجلس الوزراء لحل هذا الاشكال ، او الحكومة المقبلة التي ستعقب الانتخابات . الفساد يؤخر انجاز مشروع الماءوماذا عن مشاريع مياه الشرب ؟  هناك مشروع قيد التنفيذ الان في حال اكتماله سيزيد من ضخ المياه غير ان هناك معوقات كثيرة ، منها ما نعانيه هو انقطاع التيار الكهربائي الذي يتم السطو على الخط الناقل ذي الرقم خمسة والذي نطلق اسم الخط المعلق والمغذي الرئيس لمضخات الماء   من قبل بعض اصحاب المفاقس ، اذ يتسببون في زيادة احماله الكهربائية مما يؤدي الى انفصاله عن المنظومة الرئيسية ، ناهيك عن سطو اصحاب المزارع على المنظومة التي تضخ مياه  الشرب الى المدينة ، فيعمدون إلى ثقب الانبوب الرئيس