متابعة اخبارية:اصبح جبل "مُرة" في أقليم دارفور مصدرا للانباء المتضاربة، مثلما فتح النقاش، مجددا، حول حقيقة ما يجري في السودان، بعد اتفاق السلام بالدوحة الشهر الماضي. طيلة الساعات الأربع والعشرين الماضية لم يتفق طرفا النزاع في الاقليم المنكوب على رواية "السيطرة التامة" على الجبل؛
 الجيش السوداني اكد انه امتلك زمام امور الـ"مُرة"، فيما نفت حركة تحرير السودان المتمردة ذلك، وقال احد قادتها:"ما يقوله الجيش الحكومي غير صحيح .. نحن من نسيطر على الجبل".حبر على ورق الدوحةولو صحت رواية احد الطرفين فان "السيطرة" على الجبل لا تعني شيئا امام احتمال تفريغ اتفاق السلام من محتواه، بل وقد يكشف ما كان المراقبون يخشونه: الهدنة والتوافق على تقاسم السلطة مجرد حبر على ورق الدوحة. قبل الكشف عن الانباء المتضاربة حول الجبل كان هذا الاخير شهد خلال الايام الماضية نشوب معارك بين جيش تحرير السودان والجيش السوداني.والحركة هي احدى أكبر حركتين مسلحتين في الاقليم إلى جانب حركة العدل والمساواة التي وقعت اتفاقا إطاريا للسلام مع الحكومة السودانية في 23 من شباط الماضي. وتقدر منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية عدد النازحين من المنطقة جراء المعارك الأخيرة بحوالي 100 ألف نازح. وتتحدث الحركة عن سقوط أكثر من 200 قتيل، لكن لم يتم نفي هذه الأرقام أو تأكيدها من مصدر مستقل.ما الحل؟الغريب في الامر، وما يعزز الشك بما يجري في السودان، هو ان بعض الحركات المتمردة في دارفور اعلنت في وقت سابق عن توحدها استجابة لما وصفته برغبة جماهيرها ومطالبتها بالوحدة من اجل تحقيق الاهداف المشروعة التي قامت الثورة من اجلها، على حد قولهم.ومن بين الحركات التي اعلنت توحدها حركة تحرير السودان القوي.مع هذه التداعيات يرى بعض المراقبين ضرورة ان تتزامن اتفاقات الهدنة مع اجراءات اخرى، ومن اهمها التوصل الى حل شامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم ويفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية والتي من ضمنها إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق السكان في دارفور. فيما ترى بعض القوى المعارضة ان الامر الضروري الاخر هو إنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكؤ أو تماطل، والإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها.جبل المرة يكشف، من جهة اخرى، محاولة الحكومة السودانية لفت انظار المجتمع الدولي عن قضية الرئيس البشير، ويبدو جليا اهمية الخروج من هذا المأزق والذي لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية.إرباك مشروع الإعمارأحداث المرة قد تربك مشروع اعمار الاقليم، وقد تفشل دعوة الحكومة السودانية 80 دولة للمشاركة فيه. وكان مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، اعلن مساء امس الاول توجيه الدعوات الى 80 دولة للمشاركة فى المؤتمر الدولى للمانحين الخاص بتنمية واعمار اقليم دارفور السوداني ،المقرر عقده فى 21 اذار الجاري بالقاهرة برئاسة مصرية - تركية مشتركة.الزعم بفشل هذه الدعوة يظهر واضحا في تصريحات مسؤول سوداني نشرت امس الثلاثاء في صحيفة "الراية" المحلية.وقال أحمد محمد آدم المدير العام للمنظمات بوزارة الشؤون الإنسانية:"لم تعد قضية دارفور طارئة و لايمكن أن تستمر الطوارئ لسنوات ... يبدو أن بعض الجهات لها مصلحة في استمرار الوضع الحالي.أصل الأزمةوكثيرا ما عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة. ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، خصوصا مع ظهور جماعة "الجنجويد" المسلحة التي غالبا ما تتهم بارتكاب مجازر وجرائم بحق السكان. وتأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويعتبر دارفور قاعدة تشاد الخلفية فجميع الانقلابات التي حدثت في هذا البلد الأفريقي تم تدبيرها من دارفور، ما عدا أول انقلاب أطاح بفرانسوا تمبلباي الذي كان أول رئيس لتشاد بعد استقلالها عن فرنسا، فالإطاحة بالرئيس فيليكس مالوم أو غوكوني عويدي ونزاع حسن هبرى مع الرئيس الحالي إدريس ديبي ارتبط بإقليم دارفور الذي كان القاعدة الخلفية للصراعات التشادية الداخلية.وكانت الحكومة السودانية أتفقت مع الأمم المتحدة بنشر قوات دولية، وهي قوات إفريقية تحت قيادة الإتحاد الإفريقي وقوات دولية وتبحث الأمم المتحدة عن تمويل لهذه القوات. لكن من أكثر الأسباب عرقلة دخول القوات الدولية لدارفور هو اعتراض الحكومة السودانية على بعض الدول التي سيشكل جنودها جزءاً من تلك القوات كالولايات المتحدة الأمريكية ومن جهة أخرى تلويح الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة السودانية بتطبيق عقوبات اقتصادية وغيره من الأسباب الكثيرة. ومنذ اندلاع أزمة الإقليم لم يعرف سكانه ا