رانغون / اف ب منح النظام العسكري البورمي لنفسه سيطرة كاملة على اللجنة المكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية في قانون من شانه ان يعزز شكوك المجتمع الدولي في مصداقية اول اقتراع في البلاد منذ عشرين سنة. وكشفت السلطة العسكرية امس الثلاثاء عبر وسائل الاعلام الرسمية فحوى اول قانون من اصل خمسة اقرتها امس بشان الانتخابات التي وعد النظام العسكري باجرائها هذه السنة.
 لكنها لم تعلن موعدها بعد على ان تقوم اللجنة الانتخابية الجديدة بذلك لاحقا. وقال مسؤول بورمي «امام الاحزاب السياسية نحو ستة اشهر للقيام بحملاتها بعد صدور القانون الانتخابي». وينص «القانون حول اللجنة الانتخابية في الاتحاد» الذي وقعه الجنرال ثان شوي قائد النظام العسكري على ان تتالف تلك اللجنة من خمسة اشخاص على الاقل يعينهم مجلس الدولة للسلام والتنمية (الاسم الرسمي للهيئة العسكرية الحاكمة). واضاف ان كل عضو يجب ان يكون قد تجاوز الخمسين من العمر و «يعتبره مجلس الدولة للسلام والتنمية شخصية بارزة» ويتحلى «بالنزاهة والتجربة» و»الولاء للدولة ومواطنيها» وعدم «الانتماء الى اي حزب سياسي». وستكلف اللجنة تحديد الدوائر الانتخابية ولوائح الناخبين و»مراقبة الاحزاب السياسية لتعمل طبقا للقانون». من جهة اخرى، يمكن للجنة «ارجاء والغاء الانتخابات في الدوائر اذا لم تكن حرة ونزيهة بسبب كارثة طبيعة او الظروف الامنية المحلية». وبذلك يحتفظ النظام العسكري بدون مفاجاة، بالسيطرة الكاملة على العمليات بعد عشرين سنة من انتخابات 1990 التي فازت بها الرابطة الوطنية للديموقراطية التي تتزعمها المعارضة اونغ سان سوتشي. وبعد رفضه ترك السلطة لالد اعدائها، لم يعترف النظام العسكري بنتائج ذلك الاقتراع وحرم منذ ذلك الحين حائزة جائزة نوبل للسلام من حريتها طيلة 14 سنة. وقد اكد القضاء مؤخرا حكم الاقامة الجبرية الصادر بحق المنشقة التي لن يطلق سراحها حتى تشرين الثاني ، اي بعد الانتخابات. وعلى كل حال يحرمها دستور 2008 الذي تمت المصادقة عليه مباشرة بعد الاعصار نرجس (138 الف قتيل او مفقود) من المشاركة في اي اقتراع لكونها متزوجة من اجنبي. وقد توفي زوج سوتشي البريطاني مايكل اريس سنة 1999. ولا تترك كل هذه العناصر ادنى شك في نتيجة الاقتراع.