حاوره: يوسف المحمداوي  - تصوير: مهدي الخالديفي حوار صريح خص به (المدى) اكد نائب رئيس البرلمان الفرنسي السيد موريس لروا أن التجربة الديمقراطية في العراق ومن خلال الانتخابات البرلمانية الجارية فيها قد نجحت تماماً، واعطت رسالة واضحة للعالم اجمع، بأن العراقيين وصلوا الى قناعة تامة بضرورة المحافظة على تجربتهم الجديدة موضحا بأن هناك عدة ادلة وبراهين تؤكد نزاهة الانتخابات الجارية في العراق
 وعزا ذلك لعدم قدرة اي شخص سواء أكان عراقيا ام اجنبيا التوقع بنتائج الانتخابات ومن هي الكتلة الفائزة او رئيس الوزراء القادم وهذا ما يجعل التجربة في صلب وقلب الديمقراطية.واوضح السيد موريس لورا بأن الدورة النيابية في فرنسا تمتد لفترة خمس سنوات، وان البرلماني الفرنسي لا يتقاضى راتبا تقاعديا الا بعد خدمة عشرين عاماً، مؤكدا أن من النادر حصول ذلك لكون البرلماني يجب ان ينتخب لاربع دورات نيابية وهذا امر صعب التحقيق... وفيما يلي نص الحوار.لاعب كبير• كنائب لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية وكمراقب دولي للانتخابات كيف تقيمون التجربة الديمقراطية في العراق؟- نحن كفرنسيين ننظر الى التجربة الديمقراطية الحاصلة في العراق باهتمام عال، وأنا لا اتحدث بلسان دبلوماسي وانما بلسان صريح جداً، وما نعتقده ونراهن عليه بتوجيه من الرئيس ساركوزي ان يكون للعراق دور كبير يجعل منه لاعباً كبيرا ليس على صعيد المنطقة فقط، وانما على صعيد المجتمع الدولي، وطموحنا ان يخرج العراق بعد هذه العملية الانتخابية بلداً قوياً ومتماسكاً، ويستطيع استعادة مكانته الحقيقية والتي يستحقها بالفعل، صحيح ان الانتخابات بحد ذاتها هي عامل تحد كبير ومهم جداً، لكن ظهور النتائج وما سيجري بعد اعلانها هو التحدي الاكبر، لكونها ستحدد الكثير من الامور على الساحة العراقية، والسفارة الفرنسية المتمثلة بسفيرنا في بغداد فضلا عن جميع الفريق العامل معه، يشكلون همزة الوصل بين الاطراف العراقية وبين رجال الاعمال والشركات الفرنسية أكانت الحكومية  منها أم الاهلية، لدفعها باتجاه الدخول والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، صحيح ان النفط هو من العناصر الاقتصادية والثروات العراقية المهمة، لكن ما نفكر به وندعمه هو القطاع الزراعي، ولكوني انحدر من اقليم زراعي لذا اجد بأن فرص التعاون بين العراق وفرنسا في هذا المجال مهمة  جداً، وعليه نحن نرى ان العملية الديمقراطية والانتخابية هي عملية مهمة ولكن يجب ان ترافقها عمليات اخرى لا تقل اهمية عنها ومنها عملية اعمار العراق.مجلس شيوخ عراقي• على الرغم من حداثة التجربة الديمقراطية في العراق اذا ما قورنت مع تجربة الديمقراطية في جمهورية فرنسا، ماهي ابرز اوجه التشابه في التشريعات والقوانين بين البرلمانين؟-في الحقيقة على ضوء اللقاءات التي قمنا بها صباح اليوم مع رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي، وكذلك مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ همام حمودي، نستطيع ان نقول ان هناك الكثير من اوجه التشابه بين البرلمانين العراقي والفرنسي، وهناك فعل حي على ذلك وحسب ما قال لي رئيس البرلمان العراقي بأن هناك توجهاً لتأسيس مجلس شيوخ عراقي، وهذه نقطة تشابه مشتركة بين المؤسسات الديمقراطية العاملة في البلدين، فضلاً عن ذلك وخلال استقبالي السيد اياد السامرائي مؤخرا في باريس، توصلنا الى وضع قنوات تعاون مشتركة وخطوات ملموسة بين مؤسسات البلدين، ومن خلال عدة لقاءات مع القادة والمسؤولين العراقيين لمسنا هناك رغبة حقيقية وجادة لتوطيد اواصر التعاون بين البلدين ونحن على كامل الاستعداد والترحيب والاستجابة والسعي لتحقيق ذلك، وهي ليست مصادفة بأن يكون من ضمن الـ (250) مراقبا اوروبيا (25) مراقبا فرنسيا، اي ما يمثل نسبة 20% من الوفد، وهذا ما يعكس اهمية التجربة الديمقراطية في العراق عند فرنسا ورغبتنا الحقيقية في دعمها وديمومة نجاحها لوضع العراق في مكانته التي يستحقها في المجتمع المدني.نوابنا يتقاضون مكافأة• ما عمر الدورة النيابية في البرلمان الفرنسي؟- خمس سنوات.• هل يتقاضى البرلماني الفرنسي راتبا شهريا، ام مكافاة مقطوعة؟-النواب في فرنسا يتقاضون نوعين من الرواتب، النوع الاول وهو مكافاة، ويترافق معها مخصصات لا يستلمونها هم شخصيا. بل يتم دفعها الى الموظفين الذين يعملون في مكاتبهم، ولا يتجاوز عدد هؤلاء المواطنين 2-5 افراد لكل برلماني، وهذا الامر شرع بعد حدوث الثورة الفرنسية في عام 1789 وهي التي اسست لمثل هذه القوانين، وذلك بمنح المكافاة او المخصصات من اجل ضمان استقلالية عمل البرلماني بعيدا عن اي انتماءات اخر، او ابعاده عن التعرض لأية ضغوطات، وباعتباري اكملت دراستي في الاقتصاد. لذا اجد نفسي على دراية تامة بهذا الموضوع، ولكن المخصصات يتم دفعها للبرلماني ليست كراتب وانما كحصانة له من اي شكل من اشكال الفساد الاداري.• بعد نهاية الدورة النيابية هل يحصل على تقاعد؟-هناك يجب ان اوضح مسالة مهمة، نعم هناك راتب تقاعدي للبرلماني الفرنسي، وهي عملية حسابية معقدة، حيث يتم استقطاع جزء من المخصصات طيلة فترة وجوده في البرلمان ويتم ايداعها له في الصندوق التقاعدي ويحصل عليها بعد احالته إلى التقاعد.التقاعد بعد عشرين عام• يعني بعد خمس سنوات من العمل النيابي سيحصل على تق