اتهمت كتل سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي بتعطيل إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بهدف السيطرة على قراراته، فيما قالت كتل أخرى إن عقبات قانونية كثيرة تعترض إقراره، بينما حمل المستشار القانوني للحكومة الوزراء أنفسهم سبب التأخير.

وقال عضو القائمة العراقية حمزة الكرطاني إن قائمته طالبت منذ تشكيل الحكومة بالإسراع في إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء "بغية عدم احتكار القرار الحكومي من قبل شخص أو حزب.
وحمّل الكرطاني في تصريح لـ"المدى" المالكي مسؤولية تأخير اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقال إن "الهدف من ذلك هو سعي المالكي لفرض سطوته وسيطرته المطلقة على قرارات مجلس الوزراء وتمرير القرارات التي تخدم مصالحه ومصالح حزبه".
وشدد على "ضرورة الإسراع في حسم النظام الداخلي لأنه يعتبر صمام أمان لعمل وأداء الحكومة ويجب كتابته وفق الدستور والتوافق الوطني الذي بنيت عليه العملية السياسية".   
 يذكر ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو أحد القضايا العالقة بين الكتل السياسية حيث تطالب القائمة العراقية بضرورة تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومهامه وفق الدستور وآلية اتخاذ قرارات المجلس والتصويت عليها وتنظيم عمل اللجان الوزارية.
من جانبها استبعدت النائبة عن الكتلة العراقية البيضاء عالية نصيف أن يكون رئيس الوزراء من يعرقل اقرار قانون النظام الداخلي، وقالت في تصريح لـ"المدى", إنه "في حال اقرار قانون النظام الداخلي لمجلس الوزراء فسيعد خطوة جيدة لتقوية مؤسسات الدولة ولا اعتقد أن المالكي لا يريد تشريعه خاصة وأن جلسات مجلس الوزراء تسير بانسيابية تامة". وأضافت "إن إقرار قانون مجلس الوزراء هو أحد البنود الموجودة ضمن اتفاقية أربيل السياسية وأن هناك مطالب داخل البرلمان للإسراع في إقراره كون القوانين ستمرر في مجلس الوزراء بمشاركة القوى السياسية المشاركة في الحكومة". من جهته كشف العضو في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه عن "وجود عقبات غير قانونية تحول دون إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء"، وقال في تصريح لـ"المدى"، "إن اللجنة المشكلة لوضع نظام داخلي لمجلس الوزراء المؤلفة من عدد من الوزراء يمثلون كتلا سياسية مختلفة اضافة الى مستشارين قانونيين في الحكومة واجهتها عواقب قانونية كثيرة أخلت وعرقلت عملها".
واضاف "ان العملية السياسية بنيت على توافقات بين الكتل وكان من ضمنها استحداث مناصب تحت عنوان نواب رئيس الوزراء وهذا يعارض ما نص عليه الدستور". واوضح ان "اللجنة لم تنجز عملها الى الان وذلك لعدم وجود ارضية قانونية مطابقة للدستور, فهناك مجلس ورئيس مجلس في الدستور وصلاحيات مجلس الوزراء موزعة على الوزراء ," وتابع ان "الدستور لم يشر الى منصب نائب رئيس الوزراء ولذا بقيت الامور هلامية ولم تتوصل اللجنة الى آلية لمعالجة هذا الخلل".
ولفت الشلاه الى وجود "اجتهادات سياسية أوقفت القانون ,كذلك عدم وجود تفاهم بين الأطراف وعدم تمثيل رئيس الوزراء في غيابه أو سفره, كل هذه المعوقات ساهمت في تأجيل إقراره إلى ما بعد الاجتماع الوطني".
اما النائب عن كتلة وطنيون عبد الرحمن اللويزي فقال "ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء في طور الإعداد لكن بعض الجهات تحاول عرقلة كتابة مسودته في حين جهات اخرى من مصلحتها إكمالها"، واضاف "ان هذه المسودة تشهد خلافات تحت اروقة مجلس الوزراء ادت الى التأخير في إتمامها معللاً ذلك بالإرادات السياسية المتنافرة للقوى الموجودة في الحكم".  وتابع اللويزي "ان كتابة هذه المسودة تعتبر احد شروط اتفاقيات أربيل لكن الفرقاء السياسيين لم يتوصلوا لغاية الآن الى نتيجة واضحة بشأنها، الأمر الذي جعل منها مشكلة كبيرة تفرض نفسها بقوة على المشهد السياسي".
وأكد عضو كتلة الأحرار النيابية جعفر الموسوي في تصريح لـ"المدى","أن عدم إقرار نظام داخلي لمجلس الوزراء لا يتحمله رئيس الوزراء فقط وإنما هي مسؤولية جميع الوزراء الذين يمثلون أصوات كتلهم داخل الحكومة".
واضاف الموسوي "ان مسودة القانون عند اكتمالها سوف تعرض على أعضاء مجلس الوزراء لمناقشتها بصورة مستفيضة ثم يتم التصويت عليها بالإجماع"، وأشار الى "إننا لم نر أي اعتراض طيلة الفترة السابقة من قبل الوزراء لعدم وجود نظام داخلي للمجلس وذلك يثبت على تمسك الجميع بالمناصب التي حصلوا عليها".
وبين "ان مجلس النواب غير معني بهذا القانون كونه شأنا يخص السلطة التنفيذية ويعتبر القانون خارطة طريق لكل خطوات وصلاحيات اعضاء مجلس الوزراء". وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء اكدت في بيان لها في وقت سابق تلقت"المدى" نسخة منه "ان المجلس يعمل وفق نظام داخلي اُعد عام 2006 ويشمل تحديد الصلاحيات والمهام وطريقة التصويت.