بغداد / وكالات قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا "ان الاستثمار المباشر هو الحل لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي، ومن ثم زيادة متوسط دخل الفرد والارتقاء بمستواه المعيشي المنشود". واضاف كنا بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)
 "ان تحقيق الاهداف الطويلة الامد لتمكين الاقتصاد الوطني يتطلب توفير موارد مالية، تفوق في الغالب ما يمكن تعبئته من مدخرات البلاد المحلية التي خصص جزء كبير منها للنفقات التشغيلية. مبينا ان الاستثمار المباشر بطبيعته محاولة لمساعدة المستثمر على اتخاذ القرار المناسب". واوضح كنا "ان الدول تتسابق في جذب المزيد من هذا النوع من التدفقات بعد إدراكها ايجابياته وذلك عن طريق منحه مختلف الامتيازات والاعفاءات، كما تكشف ذلك قوانين تشجيع الاستثمار الأجنبي، التي صدرت في العديد من الدول في السنوات الاخيرة". وبين "ان وجود نظام سياسي مستقر يعد من أهم العوامل التي تؤثر في جذب المستثمرين باعتبار ان المستثمر الأجنبي لا يقبل على الإستثمار في أي دولة ما إلا بعد الاطمئنان على إستقرار النظام السياسي بها". مشيرا الى "انه من غير المعقول أن يقبل المستثمر الأجنبي على إرساء مشاريع وسط اضطربات داخلية". تجدر الاشارة الى ان الحكومة اقرت تعديلات قانون الاستثمار ذي الرقم 13 لسنة 2006 نهاية العام الماضي.