عباس الغالبي يبدو ان المشهد الاقتصادي سيظل مرهوناً بتداعيات المشهد السياسي بعد طول انتظار لاجراء الاصلاحات المتوقعة خلال الدورة الانتخابية المقبلة والتي ستدخل نفق اشكالية تشكيل الحكومة ومايرافقها من تعطيل للبرامج الاقتصادية خلال العام الحالي .
وكانت الامور تتجه بحسب المراقبين والخبراء الى امكانية اجراء اصلاحات اقتصادية تبدأ من التشكيل المؤسسي للادارة مروراً باصلاح منظومة العمل التي ترتبط بشكل رئيسي بالقطاع الحكومي العام الذي مازال يهيمن بشكل مطلق على النشاط الاقتصادي، هذا فضلاً عن الاتجاه الملح لمعالجة بعض الظواهر البارزة في المشهد الاقتصادي المتعلقة بالبطالة والتضخم وعدم استثمار الموارد الطبيعية الاخرى من غير النفط .ولعل اللافت للنظر ان القطاعات الانتاجية تعاني من سبات شبه كامل في ظل تراجع الخدمات والقطاع السياحي وهي بمجموعها مازالت تشكل العقدة الاكبر في طريق الاصلاحات الاقتصادية التي ستدخل في نفق ضيق بسبب التداعيات السياسية التي عادة ماتلقي بظلالها وتأثيرها المباشر على النشاط الاقتصادي بل تعطله وتشل حركته .المخاض السياسي الذي ستدخل فيه العملية السياسية سيجعل البرنامج الاقتصادي للحكومة المرتقبة والبرلمان المقبل مؤجلاً الى مابعد النصف الثاني من العام الحالي ، حيث سيؤدي ذلك حتماً الى تعطيل وتأخير الاصلاحات الاقتصادية وهذا سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني .ومن الامور التي تساعد على تعطيل الاصلاحات المفترضة والضرورية هي الرؤية الاقتصادية التي تلامس الواقع وتبتعد عن الخيال والطوباوية ، ذلك ان المسارات الاقتصادية متحركة وليس هنالك من ثوابت عقيمة إلا في نزر يسير من الخطط والبرامج ، ومن هنا فان التحديث المستمر والرؤية الواقعية للاصلاحات الاقتصادية المطلوبة في العراق هي السبيل الامثل الى اقتصاد معافى خال من الاختلالات والارتباكات والظواهر السلبية التي تجعله اقتصاداً منغلقاً غير مندمج بالاقتصاديات العالمية ، حيث لم تصبح هذه الاصلاحات واقعاً عملياً ملموساً مالم يجر التنسيق العالي والمستمر بين السياسات الاقتصادية المختلفة مالية كانت أم نقدية أم انتاجية أم خدمية . مانتوقعه ان فترة المخاض السياسي المقبلة ستفضي الى كساد اقتصادي والى تأخير واضح لمجمل الاصلاحات المطلوبة ما يجعل الفرصة متاحة أمام المخططين ومراكز القرار الاقتصادي والمؤسسات الاكاديمية والاعلامية لاقتراح جملة من البرامج والخطط التي تعمل على الارتقاء بالاداء المستقبلي .
من الواقع الاقتصادي: الإصلاحات الاقتصادية المتوقعة
نشر في: 10 مارس, 2010: 05:48 م