أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أن "تشكيلات عمليات دجلة ليست عسكرية بل هي استهداف سياسي، وتعتبر قطعة زائدة في التشكيلات العسكرية، وتسبب نوعا من الترهل، وحتى عمليات بغداد التي هي على اتصال مباشر مع القائد العام للقوات المسلحة فاشلة أيضاً ولم تحقق شيئا على صعيد الواقع الأمني".
وأضاف طه في تصريح لـ"المدى" "قبل الانسحاب الأمريكي كانت كركوك تحت حماية قوات الجيش الأمريكي بالتعاون المشترك مع القوات الأمنية التابعة لحكومة المركز والقوات الأمنية التابعة لحكومة كردستان والمتمثلة بالبيشمركة، أما بعد الانسحاب الأمريكي فقد تم الاتفاق على التنسيق بين قوات المركز والبيشمركة على التعاون في تسلم ملف الأمن الخاص بالمحافظة، والدستور ينص على أن تكون إدارة الملف الأمني في كل محافظة من مسؤولية الحكومة المحلية لتلك المحافظة نفسها، لذلك تعتبر عمليات دجلة تجاوزا على الدستور وعلى حق حكومة كركوك في حفظ أمنها".
وأكد طه انه "على الحكومة أن تسحب الجيش من داخل المدن وتنشره على الحدود، وتبتعد عن عسكرة المجتمع وتحويل المدن والمحافظات إلى معسكرات للجيوش، ومن الغريب جداً أن نرى تصرف بعض القادة العسكريين في مناطق متنازع عليها وهم يتنقلون بسياراتهم وأزيائهم العسكرية في جولات للمدارس وتوزيع الهدايا على الطلاب قبل عيد الأضحى، وهذا التصرف يعطي مؤشرات واضحة على نشر وتعميق الفكرة العسكرية في المجتمع المدني، ونخشى أيضاً من وقوع صدامات بينهم وبين قوات البيشمركة".
وحول موضوع مطالبة برلمانيين وشيوخ عشائر من عرب كركوك، رئيس الحكومة نوري المالكي بمنح مناصب أمنية رفيعة لأبناء محافظات ديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين، معتبرين ان ذلك سيعزز من نجاحات السلطات الاتحادية ويقويها، أكد طه إن "بعض النواب يقدمون طلبات لوضع أتابعهم في مناصب عسكرية رفيعة وهم بذلك يعلنون ولاءهم للمالكي".
كما أفاد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد امين في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" بأن"هناك قرارا صدر من قبل قيادة عمليات دجلة يلزم جميع الأجهزة الأمنية في محافظتي  كركوك وديالى ان تأخذ الأوامر منها كما انها تتدخل في الشؤون الإدارية للمحافظتين حيث انها قبل ايام ابلغت ناحية قره تبه بعقدها مؤتمر للخدمات في ديالى رغم انها ليس لها علاقة بالخدمات  كما انها تقوم بأمور استفزازية من خلال تحريك قوات كبيرة في المحافظتين وخاصة في كركوك".
وذكر امين ان "القيادة تقوم بتحريك قطعات تابعة لها وعند سؤالها تذكر انها بهدف التدريب، وهو امر مرفوض ويجب على الحكومة ان تراجع ذلك".
وقد أكد مصدر أمني مطلع ان وزارة الدفاع تسعى لتعزيز وتقوية قدرات قيادة عمليات دجلة عن طريق تعيين أكثر من 3000 شخص برتبة جندي متطوع، حيث سيتم تعيين هؤلاء الجنود على ملاك الفرقة الـ12 للجيش ومن ثم سيتم نقلهم الى ملاك قيادة عمليات دجلة.
وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان الجنود جميعهم من القومية العربية ومن سكنة محافظات ديالى وصلاح الدين وبغداد ومناطق تابعة لقضاء الحويجة، مشيراً الى أن المتطوعين تم تعيينهم بناءً على توصيات من أعضاء مجلس النواب عن تلك المحافظات.
وكشف المصدر أن قيادة عمليات دجلة تحث هؤلاء الجنود المتطوعين على نقل بيوتهم أيضاً الى محافظة كركوك وضواحيها.
وكان مصدر مطلع في الفرقة الـ12 للجيش قد اعلن خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان قيادة عمليات دجلة قامت بإرسال 41 سيارة عسكرية الى محافظة كركوك، مشيراً الى ان 35 سيارة من هذه السيارات محملة بالأعتدة، وهي عبارة عن قذائف مدفعية وقنابل هاون تقدر بـ350 طناً، وان هذه السيارات قد ارسلت الى كركوك عن طريق أحد ضباط الاستخبارات في قيادة عمليات دجلة".
وكان مسؤول عسكري في وزارة البيشمركة بحكومة اقليم كردستان اكد أن "قوات البيشمركة تنتظر قرارا من القيادة السياسية لإقليم كردستان لوضع حد لتحركات قيادة قوات دجلة في المناطق المتنازع عليها، وأن البيشمركة لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تهديدات تلك القيادة".