اتهمت اللجنة القانونية النيابية، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بمحاولته السيطرة على ادارة البنك المركزي، ولفتت الى  ان المالكي خرق الدستور بإقالته محافظ البنك سنان الشبيبي، باعتبار ان ذلك من صلاحية مجلس النواب، فيما اكد نائب كردي ان موضوع  اقالة الشبيبي سيطرح للمناقشة في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء.

ففي مقابلة مع"المدى"،اكد امير الكناني عضو اللجنة القانونية  النيابية ان قضية ترشيح محافظ جديد للبنك المركزي بالأصالة لم تناقش داخل التحالف الوطني، لافتا الى ان هذا الامر "محصور بيد رئيس الوزراء وحزب الدعوة ".
واضاف ان"المالكي طرح اسمين على الكتل السياسية من اجل التوافق على احدهما وهما احمد البريهي نائب محافظ البنك المركزي وعلي عبد الامير علاوي وزير المالية السابق، وبين"ان ائتلاف دولة القانون يريد اقناع القائمة العراقية بخلق توازن مع  وزارة المالية، والتحالف الكردستاني الذي يتولى وزارة التجارة، مؤكدا ان الامر اصبح قضية محاصصات حزبية وكتلوية.
وكلف مجلس الوزراء في16 الشهر الماضي رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي إدارة البنك المركزي وكالة خلفا للمقال سنان الشبيبي.
وبشأن قانونية اقالة الشبيبي من قبل رئيس الوزراء دون الرجوع الى مجلس النواب، اوضح الكناني النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ان"البنك المركزي هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب الذي له الصلاحية في تعيين اي محافظة واقالته من منصبه بعد طلب تتقدم به الحكومة الى رئاسة البرلمان".
واكد انه "لا يحق للحكومة الاتحادية اقالة محافظ البنك وتعيين بديل عنه سواء اكان بالاصالة او الوكالة إلا بعد الاتفاق مع البرلمان من خلال ارسال اسماء محددة يتم عرضها في المجلس للتصويت عليها".
وبين ان مجلس النواب غير قادر على محاسبة رئيس الوزراء وحكومته الحالية رغم كثرة اختراقها للدستور، لافتا الى اننا قادمون على قضية الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة اغلبية سياسية التي ستكون نهاية للمحاصصة السياسية.
وبدوره، اعتبر النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى، ان رئيس مجلس الوزراء خرق الدستور باقالته الشبيبي لان ذلك من صلاحية مجلس النواب،مؤكدا ان هذا الموضوع سيناقش في قبة البرلمان يوم الثلاثاء القادم.
وقال لطيف مصطفى في اتصال مع"المدى"ان تعيين محافظ البنك المركزي يكون عن طريق ترشيح اسماء من مجلس الوزراء الى مجلس النواب ويتم بعد ذلك التصويت عليها لاختيار المحافظ، وهذا الامر ينطبق ايضا على الاقالة".
وتنص المادة(103) من الدستور العراقي على ان كلا من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، و يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب، وترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.
وتابع لطيف ان" قضية سحب اليد من المحافظ ايضا فيها مخالفة قانونية لان من الضروري مساءلته واستجوابه في مجلس النواب للاطلاع على المشاكل التي واجهت عمل البنك.
ولفت الى ان"موضوع اقالة سنان الشبيبي سوف تطرح  بشكل مفصل في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان من المفروض عرض القضية على القضاء ومن ثم اطلاق سراحه بكفالة  لا ان تسوف الامور وتذهب دون تحقيق".
واكد ان رئيس الوزراء خالف الدستور بإقالة الشبيبي وتعيين عبد الباسط تركي مكانه،عازيا ذلك  الى عدم وجود سند قانوني او دستوري يخول المالكي باتخاذ مثل هذه المواقف.
من جانبه بين فؤاد الدوركي النائب عن دولة القانون في حديث مع"المدى" ان هناك عدة اسماء مطروحة من اجل ترشيحها لقيادة البنك المركزي لا يمكن ذكرها حاليا، مؤكدا الى ان هذه الاسماء تمتلك الخبرة والتخصص في ميادين الاقتصاد". واضاف ان" الحكومة تتداول هذه الاسماء مع وزارة المالية والمصارف الاهلية والحكومية بغية التوصل الى اشخاص يمتلكون الكفاءة العالية لادارة هذه المؤسسة المهمة في البلد".
وبخصوص الاتهامات الموجهة الى ائتلاف دولة القانون بالسعي للاستحواذ على ادارة البنك المركزي، نفى الدوركي نية ائتلافه السيطرة على البنك، قائلا لا يمكن لاية جهة ان تسيطر على البنك كونه هيئة مستقلة، لافتا الى ان ترشيح اي شخص الى هذا المنصب يحتاج الى توافقات سياسية بين اغلب الكتل السياسية.