بغداد/المدى بعد انتهاء السباق الانتخابي وقرب اعلان النتائج الاولية للكتل الفائزة، بدأت كتل سياسية تلمّح الى مشاريعها بشأن تشكيل الحكومة التي ينتظرها الجميع، حيث اكد الوسط النيابي المتمثل بممثلي الكتل والنوّاب ان كتلهم تنبذ المحاصصة حول المناصب السيادية، وان تكون هذه المناصب على وفق الاستحقاق الانتخابي والكفاءة. حيث قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري:
 ان قضية تشكيل الحكومة تعتمد على عاملين اثنين: الاول منهما نتائج الانتخابات، والآخر منهج القائمة الذي رفعناه طوال الحملة الانتخابية. العسكري توقّع في اتصال هاتفي لـ (المدى) امس الاربعاء ان الحكومة ستكون اكثرية نيابية، ونحتاج الى قائمتين او ثلاث للتشكيل، مضيفا ان جميع الكتل السياسية رفعت شعار: لا للمحاصصة على المناصب السيادية او الاخرى. متسائلاً :"سنرى هذا في تشكيل الحكومة وهل سيطبقون النبذ ويعطون الحق لرئيس الوزراء بتشكيلها وفق الكفاءة والجدارة ام يصرون على دور اساسي في الحقب الوزارية؟ وأكدت النائبة صفية السهيل عن دولة القانون"ان الائتلاف قريب في برنامجه للمرحلة المقبلة من التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي. السهيل أضافت: أن ائتلاف دولة القانون لديه عمل مشترك والذي من اولوياته تشكيل حكومة ووزارات قوية بعيدة كل البعد عن المحاصصة والتبعية الحزبية، مؤكدة ضرورة ان تتشكل الحكومة المقبلة على اساس الشراكة الحقيقية بين الكتل الاخرى وعلى قبول الاطراف الاخرى بالشراكة، مشيرة الى ان هذه الامور ستتضح بعد الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات". أما رؤية التحالف الكردستاني فقد أوضحتْ النائبة تانيا طلعت أن أفراد التحالف كانوا متوقعين ان هناك كتلاً سياسية عدة ستشكل الحكومة، لان كتلاً عديدة شاركت في الانتخابات وهذا شيء يصعب على اي كتلة ان تنفرد بتشكيل الحكومة. طلعت ، أضافت في تصريح خاص بـ(المدى): ان الحكومة الحالية هي حكومة وحدة وطنية لكنها "شُلَّتْ، مؤكدة ان تكون الكتل المشتركة بعملية تشكيل الحكومة عاملة على تطوير مؤسسات البلد وفق الاسس الديمقراطية التعددية الدستورية، وعدم البدء من الصفر. طلعت أوضحتْ أن المناصب السيادية ستكون وفق الاستحقاق الانتخابي، ونحن كتحالف نرفض المحاصصة على المناصب. في السياق ذاته نقل وجهة نظر الائتلاف الوطني العراقي عضوه صباح الساعدي بقوله :"نحن في الائتلاف نأتلف مع القوائم القريبة من برنامجنا الانتخابي". واضاف الساعدي في تصريح خاص بـ (المدى): ان الحكومة ستكون مشكلة من كتل سياسية برامجها قريبة من بعض، مؤكداً على الشراكة السياسية ودفع العناصر الكفوءة لقيادة البلاد بعيداً عن المضايقات الحزبية والطائفية، مشددا على ضرورة الاتفاق على عدم وجود أي من "الوزراء الفاسدين" ضمن الحكومة المقبلة. فيما اشارت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي الى ان هناك معارضة ستشكل في البرلمان، فيما وصفت الحديث عن تشكيل الحكومة القادمة و التحالفات النيابية بـ"السابق لأوانه".