متابعة اخبارية: بهذه البساطة يطرح الأوروبيون حلولا لأزمة أثينا:»على اليونان بيع جزرها لتسد الديون». فبينما يلتهب الشارع اليوناني بإضرابات متتالية شلت الحياة هناك، يقترح ساسة ألمان بيع الجزر لسداد الديون، ويأتي ذلك بعد أيام من خطة تقشف جديدة.
 وتتبع اليونان سياسة اقتصادية شبه رأسمالية مع وجود قطاع عام كبير والذي يساهم بحوالي نصف الناتج القومي الإجمالي للجمهورية، فيما تلعب السياحة، وكذلك النقل البحري، دورا مهما في جلب العائدات. لكن الأزمة المالية كشفت خللا فاضحا في السياسة الاقتصادية، فإجمالي العجز العام في الميزانية وصل إلى 12.7 % أي بمعدل أكثر أربع مرات مما تسمح به قواعد منطقة اليورو. واثر تكشف الازمة، واحتمال ان تطول أوروبا التي بالكاد تبحث عن خلاص من ازمة البنوك الامريكية، ما زال قادة القارة العجوز يبحثون عن حلول؛ حلفاء سياسيون للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل قالوا امس الاول ان على اليونان التفكير في بيع بعض جزرها غير المأهولة لخفض ديونها. صحيفة بيلد اليومية الالمانية نقلت عن جوزيف شلارمان وفرانك شيفلر قولهما ان على الدولة اليونانية بيع نصيب من كل ما تملك من اصول لتوفير المال. هذه التطورات تأتي في وقت من المقرر فيه ان يلتقي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو المستشارة الالمانية هذا الاسبوع لمناقشة ازمة ديون بلاده. فيما أعلنت حكومة باباندريو بالفعل خطة تقشف صارمة لمواجهة الازمة. وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة بيلد «ايها اليونانيون المفلسون بيعوا جزركم والاكروبول ايضا». ورغم غرابة التصريحات، الا انها اتت من اثنين من كبار السياسيين في بلد هو اكبر اقتصاد في أوروبا. فشلارمان عضو بارز في حزب ميركل الديموقراطي المسيحي وشيفلر عضو برلمان عن حزب الديموقراطيين الاحرار، الشريك الاصغر في تحالف يمين الوسط. واكد الاثنان لهيئة الاذاعة البريطانية امس الجمعة انهما يريدان فتح نقاش حول ما على اليونان فعله لمساعدة نفسها ودعم اليورو المتدهور. وقال شلارمان ان من يواجه الافلاس عليه ان يبيع كل ما لديه ليدفع لدائنيه. ونصح ميركل بألا تعد بمساعدة مالية عندما تلتقي باباندريو في برلين. وحسب نتائج استطلاع نشرت الخميس الماضي يرى 86 في المئة من الالمان انه لا يجب ان يساعد الاتحاد الاوربي اليونان في ازمة ديونها. وصحيح ان بحر «ايجه» يضم بعضا من اثمن اصول البلاد، اذ هناك نحو 6 الاف جزيرة منها 227 فقط مأهولة، ويملك معظمها اثرى اثرياء العالم. قبل ذلك، كانت الحكومة اليونانية اعلنت عن حزمة جديدة من اجراءات التقشف للخروج من ازمتها الاقتصادية، من بينها رفع الضرائب وخفض رواتب موظفي القطاع العام وبعض موظفي القطاع الخاص. وترفع الحكومة الضرائب على الوقود للمرة الثانية في شهر واحد، كما تلغي العلاوة السنوية التي يتقاضاها الموظفون. وتشمل هذه الاجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة بنسبة 20 بالمئة في الرسوم المفروضة على الكحول والتبغ والمنتوجات الفاخرة. وقارن رئيس الوزراء جورج باباندريو الازمة الراهنة بـ»حالة حرب»، قائلا ان على اثينا تفادي «كابوس الافلاس» مهما كان الثمن، مشيرا الى احتمال عجز البلاد عن دفع رواتب موظفيها او تقاعدهم. ونظمت النقابات اليونانية اضرابات في مختلف انحاء البلاد احتجاجات على الاجراءات الجديدة، كما حذرت من ان الغاء العلاوة السنوية سيكون بمثابة «اعلان حرب». كما قال وزير الاقتصاد لوكا كاتسيلي ان اجراءات الحكومة يجب ان تكون «عادلة اجتماعيا». ومن المحتمل ان ترد المؤسسات التجارية اليونانية بغضب على الضرائب الجديدة التي ترى فيها عبئا اضافيا على القدرة الشرائية قد يؤدي الى تفاقم المشكلة بدل حلها. وكانت الحكومة وعدت، في وقت سابق، بتخفيض عجز موازنتها الذي بلغ 12.7 بالمئة، وهو اربعة اضعاف الحد الاقصى الذي حددته دول منطقة اليورو. وتريد اليونان تخفيض عجزها الى حوالي 8.7 بالمئة خلال العام الجاري، كما تحاول تخفيض ديونها التي تناهز 300 مليار يورو. لكن متظاهرين يونانيين اشتبكوا مع الشرطة في عدة اماكن خلال تظاهرات كبيرة في العاصمة اثينا للاحتجاج على تلك الاجراءات. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه راشقي الحجارة من المتظاهرين الذين تسببوا باضرار لبعض البنايات. وخرجت التظاهرات ضمن إضراب نظمه المتظاهرون هو الثالث من نوعه خلال شهر احتجاجا على الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا. ويبدو ان الحكومة تتعاطف مع الغضب الشعبى ازاء رفع الضرائب وخفض الرواتب غير انها ترفض التراجع عن اى من هذه الاجراءات التى تقول انها ضرورية لخفض الديون المثقلة بها البلاد. ولا يبدو على المدى القريب ان يكون الحل للازمة اليونانية واردا، لكن كيف ستخرج حكومة اثينا من معادلة العجز المالي وهي محاصرة بين مطالب أوروبية ببيع الجزر وعمال وشركات يشلون الحياة بالتظاهرات؟.