متابعة إخبارية: يبدو ان خبراء الاقتصاد يرون في البحرين نموذجا جيدا في مكافحة البطالة، فمحرر الشؤون الاقتصادية في وكالة "سي ان ان"، ديفيد دفتريوس، يقول ان حكومة المنامة خرجت بنهج جديد لإعادة تدريب القوى العاملة لديها، وأحد الأساليب هو تخصيص الأموال التي يدفعها أرباب العمل للحصول على تصاريح العمال الأجانب إلى صندوق للتدريب على المهارات.
والشيء الوحيد المؤكد هو رغبة من جانب البحرينيين للعمل في جميع الوظائف: كتبة في الفنادق، وسائقو سيارات أجرة، وغيرها من وظائف الخدمة، التي شغلها السكان المحليون، فضلا عن وظائف بأجور أعلى والتي تساعد على بناء طبقة وسطى، وهذا النهج هو غير عادي في منطقة الشرق الأوسط.ومما لا شك فيه أن البطالة تعد أكثر القضايا إلحاحا في المنطقة، ويمكن اعتبارها "قنبلة موقوتة،" كما وصفتها ملكة الأردن رانيا العبدالله، فهذه المنطقة لديها أكبر احتياطي للنفط في العالم، وثروات في البنوك حول العالم، لكنها لا تستطيع أن تنوع اقتصاداتها بالسرعة الكافية لتوليد فرص عمل، تتناغم مع سرعة الازدياد السكاني فيها. وأظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن السنوات الماضية، أن نسبة البطالة في صفوف الشباب تبلغ 25 في المائة، مع معدلات أعلى من ذلك بكثير في بعض الأماكن مثل اليمن والجزائر والأراضي الفلسطينية. لكن الأرقام الحالية من الصعب معرفتها، فعلى سبيل المثال، كان هناك اجتماع لوزراء العمل هنا في فندق بالبحرين تحت مظلة منظمة العمل العربية، لم يخرج باحصائيات دقيقة حول تلك الاعداد. لكن مسحا اجري نهاية الاسبوع الماضي لنحو ألفين من الشبان العرب من قبل شركة أصداء بيرسون مارستيلر للعلاقات عامة، أن معدل البطالة يحتل واحدا من بين أكبر ثلاثة مخاوف في المنطقة، إلى جانب نوعية التعليم وتكاليف المعيشة. ونوعية التعليم ومعدلات البطالة هما وجهان لعملة واحدة، فبينما الحكومات في الشرق الأوسط، ودول الخليج على وجه الخصوص، تستثمر ملايين الدولارات في مجال التعليم العالي، غالبا عبر الشراكة مع المؤسسات الغربية، لا يزال التعليم الابتدائي، والثانوي في المدارس بحاجة إلى التحديث. ووفقا لدراسة "أصداء بيرسون مارستيلر" فإن هناك أربعة ملايين من خريجي الجامعات كل عام في المنطقة، ولكن لا يستطيع سوق العمل استيعاب سوى 10 في المائة منهم، فإما أن يختاروا القبول بوظائف غير ماهرة، أو يسافروا إلى خارج المنطقة، وغالبا لا يعودون أبدا، فلا خيار ثالث يساعد على دعم التنمية على المدى الطويل أو في المستقبل وخلق فرص العمل. في حين بدأت البحرين صرف إعانات التأمين للمتوقفين عن العمل حيث أعلن وزير العمل في المملكة مجيد العلوي صرف أول دفعة من هذه الإعانات من خلال مشروع تم عبر صندوق خاص أسس لهذه الغاية بموجب قانون التأمين ضد التعطل أقره برلمان البلاد.وأفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن العلوي أن عدد مستحقي إعانة التأمين من المتوقفين عن العمل وصل الى سبعة آلاف و810 أشخاص يشكلون 82% من إجمالي المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل وعددهم تسعة آلاف و475 عاطلا. وقال الوزير البحريني إن عدد المشمولين بقائمة كانون الأول الجاري بلغ ستة آلاف و570 مستحقا منهم ألف و14 رجلا وخمسة آلاف و556 امرأة. وأضاف أن 75% من العدد الإجمالي لمستحقي إعانة التأمين ضد التعطل هم من الفئة العمرية من 32 عاما فأكثر موضحا أن 78% من المستحقين للإعانات يحملون مؤهلات دراسية دون الشهادة الجامعية. وقد أعدت الحكومة قانونا خاصا للتأمين ضد الوقف عن العمل أقره مجلسا النواب والشورى وواجه اعتراضات في الشارع ومن بعض النواب لدى بدء تطبيقه في تموز الماضي. ويعطي هذا القانون العاطلين عن العمل إعانات لفترة ستة أشهر بقيمة تتراوح بين 150 دينارا و500 دينار (نحو 398 و1329 دولارا) مع مساهمة الحكومة والقطاع الخاص بالتمويل. وعلى حد قول وكيل وزارة العمل في الحكومة البحرينية عبد الرحمن عبد الله آل خليفة إن نسبة البطالة بين المواطنين البحرينيين تراجعت إلى 4.1%. وأضاف المسؤول أن النساء يمثلن نحو 60% من الباحثين عن عمل في البحرين التي يسكنها 651 ألف نسمة ثلثهم من الوافدين الأجانب. وتنفذ الحكومة برنامجا للحد من البطالة في البحرين التي تعتمد بشدة على العمالة غير الماهرة الوافدة من الخارج. ويمثل الأجانب نحو 59% من قوة العمل في البحرين البالغ حجم عمالتها 308400 شخص. وتعد البطالة إحدى أبرز المشكلات التي تواجهها الحكومة وكانت وراء عدد من الاحتجاجات التي نظمها مواطنون بحرينيون في الآونة الأخيرة.