 بغداد / المدىتوقع النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان حصول انشقاقات داخل الكتل السياسية التي لاتلتزم بمواقفها ازاء الدستور. وقال عثمان في تصريح خص به (المدى) ان بعض الكتل لاتمتلك موقفاً موحداً داخل مكوناتها لذلك ستتعرض للانشقاقات والتفكك بسبب تعدد المواقف داخل الكتلة الواحدة.
واضاف: ان تصريحات نائب رئيس الجمهورية الاخير بشأن احقية قومية معينة دون اخرى لتسنم منصب رئيس الجمهورية هو شيء مخالف للدستور ويعد خرقا من قبل الهاشمي بحق الدستور لان بنود الدستور واضحة في هذا الخصوص. واشار الى  ان هذه المواقف لو تكررت فان اولى الكتل التي ستتعرض للانشقاق هي ائتلاف العراقية لان هذا الائتلاف يضم مكونات مختلفة وكل جهة لديها موقف مستقل عن موقف الائتلاف الرسمي وبالتالي فان مستقبلها السياسي سيكون ضعيفاً في الاستمرار والمشاركة في العمل السياسي.من جانبه قال مرشح ائتلاف دولة القانون والنائب في البرلمان عبدالله اسكندر: ان الدستور العراقي بنوده واضحة في مسألة منح المناصب السيادية في الحكومة. واضاف في تصريح خص به (المدى): لاتوجد فقرة في الدستور تمنح منصباً معيناً لقومية معينة او مذهب محدد، وماجاء في القانون ان الكتل الفائزة في الانتخابات هي من لديها الحق في تشكيل الحكومة وتسلم المناصب الرئيسية في الدولة.واشار اسكندرالى ان تصريحات بعض السياسيين حول تقاسم المناصب الرئيسة نابعة من عدم تفهم هولاء لنصوص الدستور.وعن مستقبل الكتل السياسية التي تتبنى بعض مكوناتها مثل تلك المواقف قال القيادي في ائتلاف دولة القانون: لااتوقع لتلك الائتلافات ان تنجح في مسيرتها السياسية وهي دائما ما تكون تلك الائتلافات هشة ومهددة بالتفكك بسبب المواقف غير المدروسة التي تتبناها تلك القوى.وذكر اذا كان في بال ائتلاف العراقية او غيرها من الكتل وهمها الوحيد هو الوصول الى سدة الحكم فاعتقد ان تلك الكتل سيصيبها الارباك لانها غلبت مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن والشعب العراقي. وشدد اسكندر على ان تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية اقرب الى التكنوقراط وبعيدة كل البعد عن الانتماءات الطائفية والعرقية.يذكر ان ائتلاف دولة القانون بقيادة حزب الدعوة الاسلامية يسعى الى ايجاد الية جديدة للتحالف الرباعي المبرم بين حزب الدعوة، والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالاضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.  وقال القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي العلاق: ان الحاجة الى ايجاد الية جديدة للتحالف الرباعي المعقود بين حزب الدعوة الاسلامية في حال تم طرحة ضمن حوارات تشكيل الحكومة الجديدة.وقال العلاق في تصريح صحفي: ربما نحتاج الى الية جديدة للتحالف الرباعي ولا يمكن الإبقاء عليه كما هو في السابق ولابد من بحث الية لتفعيل ائتلاف دولة القانون ككل في هذا التحالف، مضيفا انه الى الان لم يتخذ قرار بشأن تفعيل التحالف وانما هي افكار ورؤى يتم تداولها في القنوات السياسية.واشار الى ان الخيارات كثيرة ومنها هذا الخيار، مبينا  نحن جزء من ائتلاف دولة القانون ولا يمكننا ان نتخلى عن حلفائنا او ان يفهم حلفاؤنا اننا اصبحنا جزءاً من تحالف اخر.الى ذلك جدد ائتلاف العراقية موقفه الرافض للتصريحات التي ادلى بها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشان منصب رئيس الجمهورية . وقال النائب جمال البطيخ: ان تصريحات الهاشمي تعبر عن وجهة نظر شخصية وان موقف ائتلاف العراقية واضح في هذه المجال لان الدستور العراقي اقر ان من حق كل عراقي الترشيح لهذا المنصب ولم يشترط ان يكون المنصب من حق قومية او طائفة معينة.