وديع غزوانفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الكتل والكيانات السياسية استباق النتائج النهائية للانتخابات لتقرر, واستناداً الى معلومات وارقام ممثليها اوعلى وفق مراكز استبيان منحازة وغير حيادية , فوزها الساحق على منافسيها , فانها تعمل جاهدة لرسم ملامح تحالفاتها في تشكيلة البرلمان الجديد ومن ثم الحكومة المقبلة .
 واذا كان المواطن في كردستان وغيرها من اجزاء العراق الاخرى يعول في المرحلة القادمة على تشكيل حكومة تبتعد في هيكليتها عن بعض المظاهر التي عطلت ترسيخ اسس بناء دولة حديثة , ومنها على وجه الخصوص المحاصصة التي مورست بأسوأ صورها , فان المواطن وازاء كم التصريحات بات يخشى ضياع سنوات اربع اخرى خاصة وانه متيقن بان ما يطفو على سطح ساحة العمل السياسي من بعض اطراف العملية السياسية شيء وما يتم الاتفاق عليه خلف الكواليس شيء آخر .. معادلة غير متوازنة وغير صحيحة , كانت سمة العلاقة بين عدد غير قليل من الساسة في المرحلة الماضية دفع ثمنها المواطن في نقص الخدمات بأبسط اشكالها والعجز عن وضع برامج ستراتيجية لانتشال البلد مما هو فيه , مع اقرارنا بوجود تحسن نسبي في بعض المناحي , لكنها لم ترق الى مستوى ما كان يؤمل لبلد مثل العراق . العراقيون بمختلف مكوناتهم تواقون الى تشكيل حكومة لايثقلها اويعيق حركة تقدمها ,سياسة المحاباة وتقبيل اللحى والتغاضي عن اخطاء جسيمة ما رسها البعض تصل حد التجاوز على اصول العملية الديمقراطية .. حكومة ترفض المحاصصات لكنها لاتتجاوز حقوق المكونات الاخرى والتعاطي مع هذا الموضوع بجدية تأخذ دروس السنوات السبع الماضية بنظر الاعتبار . ليس من الضرورة ان تضم الحكومة بين جنباتها اطيافاً تمثل الكل او الاعم الاغلب من القوى السياسية , حيث ان من الطبيعي ان تكون هنالك بعد الانتخابات تحالفات بين قوى يجمعها قاسم اواكثريؤهلها لتشكيل الحكومة , مع احترام حق الآخرين بتشكيل معارضة قوية وواعية ليس مهمتها تصيد الاخطاء ولكن اسمى واجباتها تشخيص وتقويم ما يترشح من عمل الحكومة المستقبلية من سلبيات هنا وهناك . ما نأمله ان يسهم الاجتماع الرباعي الذي عقد قبل يومين في منتجع صلاح الدين وجمع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح بوضع ملامح حكومة اتحادية قوية تمثل كل العراقيين , قادرة على تحقيق طموحاتهم بما ينسجم وبنود الدستور, و العمل للاسراع بتشكيلها وتفويت الفرصة على اعداء العراق من استغلال ما قد ينشأ من تأخير اقرارها بسبب تباين وجهات النظر . ونحسب ان المرحلة القادمة ستكون فرصة لكل القوى السياسية خاصة الفاعلة منها لتؤكد قدرتها على اقامة تحالفات تنسجم والمهام المطلوبة للحكومة المرتقبة وتحقق آماني وتطلعات المواطنين بمختلف مكوناتهم .. ونعتقد ان الخاسر الاكبر لن يكون من لم يحصد مقاعد مناسبة في مجلس النواب , بل من يفقد والى الابد ثقة المواطنين به وببرنامجه .