الناصرية / حسين العامل حذر نقيب المهندسين في محافظة ذي قار المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم من تفشي ظاهرتي الغش الصناعي والتجاري في المواد الانشائية وما ينجم عنها من اضرار اخذت تنعكس سلبا على عملية تنفيذ مشاريع الاعمار والبنى التحتية.
واوضح نقيب المهندسين  في حديث لـ(المدى) امس: ان انتشار ظاهرتي الغش الصناعي والتجاري في المواد الانشائية المستوردة وغياب السيطرة على المواد الداخلة للبلد، أدتا الى ظهور عدة مشاكل اثناء تنفيذ المشاريع الانشائية ، واضاف فالكثيرمن المواد المستورد تتباين نتائج فحوصاتها المختبرية بين وجبة واخرى، وان كانت تحمل العلامة التجارية نفسها . فالوجبة الاولى من بعض انواع السمنت مثلا اثبتت نجاحها في الفحص المختبري الاول، في حين اثبتت الوجبات اللاحقة عدم صلاحياتها وفشلها في الفحوص اللاحقة، رغم انها من نفس المنشأ والماركة التجارية .الطابوق الإيراني وزاد عبد الكريم: كما ان مادة الطابوق في ذي قار سواء كانت المحلية منها او المستوردة (الطابوق الايراني) فهي غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، منوها الى ان رداءة نوعية الطابوق اضطرت اغلب المصممين الى اعتماد الهياكل الكونكريتية في المشاريع الانشائية واستخدام الطابوق في عملية التغليف فقط ، لافتا الى ان ذلك تسبب بمضاعفة كلف تنفيذ المنشأ .وتابع نقيب مهندسي ذي قار قائلا :" وللحصول على ما لا يقل عن70% من المواصفات القياسية المطلوبة،ينبغي تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في فحص وتقييم المواد الانشائية المستوردة، ومتابعة المعامل والمصانع المحلية عبر تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة وفحص عينات عشوائية ".ودعا نقيب المهندسين في ذي قار كذلك، الى تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جميع المحافظات العراقية، وعدم اقتصار ذلك على العاصمة، لافتا الى ان هيكلية الجهاز المركزي واداءه في المرحلة الحالية، اصبحا لا يتناسبان مع حجم التوسع العمراني الذي شهدته البلاد في الاعوام الاخيرة .التقييس والسيطرة النوعيةوتناط بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي تأسس عام 1979 بموجب القانون رقم 54 مهمة إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وتحديد المواصفات القياسية العراقية لمختلف المنتجات، وكذلك الحد من تدفق السلع ذات الجودة المنخفضة، من خلال فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية للمشاريع المجازة، اضافة الى مشاركة الجهات الرسمية، وغير الرسمية في مجال حماية المستهلك ودعم المنتجين المحليين والحد من ظاهرة الغش الصناعي .ونوه نقيب المهندسين الى ان ظاهرة الغش الصناعي اصبحت في الوقت الحاضر تفوق قدرة الجهاز المركزي وملاكاته الفنية والادارية، لافتا الى ان الحد من ظاهرتي الغش الصناعي والتجاري،تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، بدءا من جهات الاشراف ومرورا بالمختبرات الانشائية المسؤولة عن الفحوصات المختبرية وانتهاء بالقوة الثالثة المتمثلة بالرقابة الذاتية من اصحاب الاختصاص . مؤكدا اهمية دور جميع الجهات المذكورة  في دعم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عبر الارشاد عن المعامل والمصانع والوكالات التجارية التي تروج للمواد الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية العراقية.