بغداد / متابعة المدى الاقتصادي توقع مراقبون  أن تضرب العاصفة التي تلوح في الأفق لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بشأن مستقبل إنتاج النفط العراقي، المنظمة في وقت أقرب مما ترغب.ولم تدرج أوبك الملف العراقي في جدول أعمال اجتماعها المقرر في 17 آذار الحالي  بيد أنها قد تحتاج لأن تفعل ذلك في غضون عامين.
وقال ليو درولاس من مركز الدراسات العالمية للطاقة “هناك قضية واحدة لكنها قضية كبيرة. انها تسونامي..العراق”.وبعد سنوات من العقوبات والحرب فان العراق مستثنى من نظام الحصص الإنتاجية لأوبك والذي تستخدمه المنظمة للتحكم في مستويات المعروض.بيدأنه مع شروع العراق في تطوير غير مسبوق لقطاعه النفط سيتعين على اوبك في مرحلة ما ادراج العراق مجدداً في نظام الحصص الإنتاجية لمنع تدفق ملايين من براميل النفط إلى المعروض قد تعرقل جهود المنظمة لإيجاد توازن في الأسواق.ويقول مسؤولو أوبك ومحللون ان هذه القضية ليست ملحة إذ ربما يستغرق الأمر سنوات قبل أن يضيف العراق كميات مؤثرة من النفط إلى إنتاجه الحالي البالغ 5 .2 مليون برميل يومياً . وزاد من هذه الشكوك اخفاق بغداد في السابق في الوصول إلى أهدافها الطموحة.ويجمع المحللون على أن الأمر سيستغرق خمس سنوات قبل أن يعزز العراق الإنتاج بما يترواح بين مليون برميل ومليون ونصف المليون برميل.لكن مسؤولاً تنفيذياً بارزاً بإحدى شركات النفط العاملة في العراق قال “يمكنك ان تتطلع إلى مليون ونصف المليون برميل في غضون عامين . هذا قد يخلق اختلافاً كبيراً في ميزان العرض والطلب . هل سيزيد الطلب بوتيرة مماثلة في هذا الاطار الزمني..”؟ويستهدف العراق من الصفقات التي عقدها مع الشركات الأجنبية إلى زيادة طاقته الإنتاجية الى 12 مليون برميل يومياً في غضون سبع سنوات ليلاحق السعودية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5 .12 مليون برميل.ويواجه العراق تحديات سياسية وأمنية ولوجستية هائلة في الوصول إلى ذلك الرقم المستهدف. ويتمثل الاختبار الأول في كيفية تعامل الحكومة التي ستفرزها انتخابات الاحد الماضي مع العقود التي وقعتها شركات النفط.لكن مع افتراض أن تلك الاتفاقيات سيتم اقرارها في شكلها الحالي وانه سيمكن الشروع في العمل فإن حقول النفط العراقية تمثل صعوبات فنية كبيرة أمام شركات التنقيب الكبرى التي اضطرت للعمل في مناطق كالمياه العميقة والمناطق القطبية للوصول إلى الاحتياطيات النفطية. ولن تجد الشركات الدولية موقعاً في العالم أرخص تكلفة ووفرة في الاحتياطيات من العراق.والوصول إلى مستوى 12 مليون برميل في غضون سبع سنوات يبدو غير محتمل لكن شركات النفط تعتقد أن تحقيق أرباح سريعة سيكون أمراً يسيرا.وتشجع بنود العقود العراقية الشركات على زيادة الإنتاج سريعاً كي تستعيد التكاليف . فمبجرد ان ترفع الشركات الإنتاج في الحقول المنتجة بنسبة 10 في المائة تبدأ الشركات بجني العوائد.وقال بيل فارين برايس الخبير بمؤسسة بتروليوم بولسي انتيليجنس“الصيغة التي بني عليها التعاقد تشجع على تقدم سريع..أشعر بتفاؤل مبرر بأننا سنرى إنتاج النفط العراقي يرتفع على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة بفضل دخول مشروعات كالرميلة وغيرها الخدمة”.وتوقع المراقبون اضافة  200 ألف برميل يومياً من حقول نفطية تم تأجيرها طبقاً للعقود الجديدة هذا العام. ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج حقل الرميلة وهو الأكبر في العراق 100 ألف برميل يومياً بحلول شهر تموز القادم. وفازت شركتا (بي .بي) و(سي .ان .بي .سي) بعقد لزيادة الإنتاج في حقل الرميلة قاطرة صناعة النفط العراقية الى 85 .2 مليون برميل يوميا من 07 .1 مليون برميل يومياً.ومن المرجح أن تؤجل أوبك التي تغلبت على الكثير من الصعوبات منذ تأسيسها قبل 50 عاماً بما في ذلك حرب مريرة بين العراق وإيران المفاوضات بشأن كيفية التعامل مع عودة ارتفاع إنتاج العراق لأطول وقت ممكن.ويتوقف موعد دعوة المنظمة للعراق للعودة الى نظام الحصص الإنتاجية على الكيفية التي سينتعش بها الطلب على النفط بعد عامين من الانكماش نتيجة الركود الاقتصادي العالمي.وتقول بغداد انها تعتقد أنه يتعين على أوبك أن تسمح لها بضخ المزيد من دون فرض حصة إنتاجية بعدما فقدت نصيبها في السوق وعائدات لصالح أعضاء آخرين بالمنظمة عندما منعت سنوات من العقوبات العراق من إنجاز طاقته الإنتاجية.وقال مسؤولون في أوبك انهم بحاجة للتفكير في مسألة الحصص الإنتاجية بمجرد أن يظهر العراق قدرة على ضخ متسق للنفط من 3 ملايين الى 5 .3 مليون برميل يومياً.ويقول البعض إن المنظمة ستحتاج لبحث هذه القضية في حال اقترب إنتاج العراق من خمسة ملايين برميل يوميا ليتقدم على إيران ويصبح ثاني أكبر منتج بين بلدان أوبك بعد السعودية.وقد يشكل ذلك تحدياً للسعودية كمنتج مهيمن في المنظمة لديه المرونة للتأثير في الإنتاج بشكل كبير.وقال ادوارد مورس رئيس المركز العالمي لأبحاث السلع في بنك كريدي سويس “حال تجاوز العراق بشكل مؤثر حصة الإنتاج الإيرانية ستزداد المشكلات المحتملة لاوبك عموما وللسعودية خصوصا”.وبالاتفاقيات التي عقدها عزز العراق موقفه للمفاوضات في المستقبل . وكانت أهداف الإنتاج السابقة