بغداد/ وكالات واصلت قوائم انتخابية إطلاق تصريحات عبرت فيها عن مخاوفها من حصول عمليات تزوير واسعة أثناء عدّ أصوات الناخبين لتحديد النسب التي حصلت عليها القوائم الانتخابية في الانتخابات وسط تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمات راقبت الانتخابات سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها،
حيث أعربت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استهجانها الشديد لما قالت انها افتراءات اوردتها بعض وسائل الاعلام تمس بالعملية الانتخابية ومصداقية عمل المفوضية. وقال بيان للمفوضية أنها "تستهجن ما توارد في بعض القنوات الفضائية ومنها قناة البابلية من المساس بالعملية الانتخابية ومصداقية عمل المفوضية والتعرض لاعضاء مجلس المفوضين وبث افتراءات لا اساس لها من الصحة تهدف الى تشويش الحقائق واستغلال العواطف وتأجيج الراي العام". واضاف: ان المفوضية عملت على زرع الثقة لدى الناخب والكيانات السياسية من خلال وضع اجراءات واضحة ومعلنة وفسحت امام الاعلام والاطراف المشاركة بالعملية السياسية الاطلاع على ابسط مفردات العمل في المفوضية وتمكين الجميع من تقديم الشكاوى وفق السياقات القانونية بخصوص اي شائبة تتعلق بنزاهة الانتخابات، موضحا أن مجلس المفوضين جدد ثقته الكاملة برئيس الادارة الانتخابية ويناشد المواطن بعدم الانجرار وراء تلك الاشاعات المغرضة والحملات التي لم تعد تخفى عليه الاهداف السياسية الكامنة وراءها ومحاولة تبرير نتائجها امام الشارع العراقي عن طريق التشكيك بالعاملين في المفوضية". من جهة أخرى، قالت رئيس الادارة الانتخابية حمدية الحسيني: إن المفوضية رفعت دعوى قضائية ضد فضائية البابلية لنشرها انباء تفيد بحدوث تلاعب في نتائج الانتخابات، حسب بيان للمفوضية. ونقل البيان عن الحسيني قولها إن مجلس المفوضين "اصدر امس الاول، قرارا باقامة دعوى قضائية ضد قناة البابلية للاتهامات غير المبررة التي نقلتها وكذلك على اي جهة تتعرض بالطعن والتشهير لاي عضو من اعضاء مجلس المفوضين، لافتة الى أن كل الاتهامات التي كيلت ضد المفوضية غير مبررة لعدم مصداقيتها ولعزلتها عن الادلة والبراهين". وأوضحت الحسيني، ان مركز ادخال البيانات مفتوح لاطلاع جميع المراقبين وهو مركز منفصل عن الادارة الانتخابية ويشرف عليه ثلاثة اعضاء من مجلس المفوضين ويمتلكون صلاحيات كاملة في تعيين الموظفين او فصلهم في حالة عدم اهليتهم للعمل، مبينة أن عمليات التزوير غير ممكنة لوجود ارقام سرية لكل حاسوب. وفي هذا الإطار، دعت قائمة "الائتلاف الوطني العراقي" المفوضية إلى نشر استمارات العد والفرز لجميع المحافظات على موقع المفوضية الإلكتروني. وقال مرشح القائمة إبراهيم بحر العلوم: إن إجراء من هذا القبيل سيضفي المزيد من الشفافية على عمل مفوضية الانتخابات. وأكد بحر العلوم بحسب راديو (سوا) أن مراقبي الائتلاف الوطني العراقي لم يسجلوا خروقات كبيرة أثناء سير الانتخابات. وعلى الصعيد نفسه، قال مسؤول أوروبي إن مسؤولين في مفوضية الانتخابات ضبطوا وهم يتلاعبون بنتائج الانتخابات. وفي المقابل، أعربت مديرة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني عن دهشتها من كيل الاتهامات بحصول حالات تلاعب في عمليات عد وفرز الأصوات. وقالت الحسيني بحسب راديو (سوا) إنها تتعجب لهذه الاتهامات لأن الانتخابات جرت بحضور 700 ألف مراقب ينتمون للقوائم المتنافسة، فضلا عن مراقبين محليين ودوليين. من جهتها نفت قائمة ائتلاف دولة القانون ضلوعها بتزوير الانتخابات التشريعية، أو السعي إلى التأثير في نتائجها. وقال مرشح القائمة كمال الساعدي: إن أعضاء القائمة لم يقتربوا من صناديق الاقتراع ولا من عملية عد الأصوات، مشيرا إلى أن قائمته متقدمة على غيرها بفضل تصويت الناخبين وحده، واصفا الحديث عن تزوير الانتخابات بالاتهامات الإعلامية التي لا تستند إلى أي أساس واقعي. واستبعد الساعدي أن تترك هذه الاتهامات آثارا سلبية على العملية السياسية في العراق لأن الأمم المتحدة هي التي تتولى الإشراف عليها. وفي السياق ذاته قللت شبكة "عين العراق" لمراقبة الانتخابات من أهمية الاتهامات المتعلقة بحصول تزوير في نتائج الانتخابات، مشددة على أن الانتخابات جرت بصورة سليمة وشفافة. ودعا المدير التنفيذي للشبكة مهند الكناني القوائم الانتخابية إلى عدم التشكيك بالانتخابات قبل إعلان نتائجها، وحث المفوضية على التعامل بجدية مع الطعون والشكاوى التي تصلها من المرشحين.