بغداد / وكالاتأكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم أن العراق لا يمكن ادارته من قبل شخص واحد او حزب واحد ،ومن ثم "فإننا لسنا مع مبدأ الغالبية السياسية". وقال الحكيم في تصريحات أوردها الموقع الالكتروني للمجلس الاسلامي الاعلى في العراق :"
إننا بحاجة الى حكومة قوية ومنسجمة وذات تمثيل واسع لكل اطياف الشعب العراقي". واضاف "نحن لسنا مع مبدأ غالبية سياسية لأن العراق لا يمكن ادارته من رجل واحد او حزب واحد كما أشرنا الى ذلك من خلال خطابنا الانتخابي وسنبقى اوفياء وملتزمين بكل كلمة وعهد قطعناه الى الشعب العراقي". وأوضح الحكيم "ان هموم الناس ومشاكلهم ومعاناتهم هي الاساس في أولويات عمل الحكومة القادمة وتقديم الخدمات والعيش اللائق بهم ونتطلع إلى حكومة عمل وليس حكومة شعارات ولن نصافح أحدا إلا على هذه المبادئ والأسس التي هي خدمة للشعب العراقي بكافة أطيافه ولا يمكن ان نقبل بتقديم المصالح السياسية على مصالح الشعب". فيما اخذت الانباء تتباين وتتزايد بشأن التحالفات بين الكتل السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ولعل ابرز النتائج هو الحديث عن تحالف ثلاثي بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني. المتحدث باسم التحالف الكردستاني عادل برواري اكد ان كتلته هي التي بادرت بفتح باب التحالفات مع كل الاطراف والمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا في تصريح صحفي: ان "موضوع ائتلاف التحالف الكردستاني مع الكتل الاخرى يعود بالاساس الى رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني". واضاف: ان التحالف الكردستاني له بعض الشروط التي وضعها في التحالف مع اي كتلة سياسية لكن هذا الامر سيتم طرحه بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات. وتابع: ان موضوع التحالف مع الائتلافين هو امر جيد والاقرب بالنسبة الينا لكن يجب ان يتم وفق الشروط التي وضعها التحالف الكردستاني والمتمثلة باللجوء الى الدستور العراقي الذي سيكون الحكم في كل التوافقات على حد تعبيره. وشدد برواري على ان التحالف الكردستاني هو الذي اراد التحالف مع كل الاطراف والمشاركة في تشكيل الحكومة من اجل تشكيل نظام عراقي موحد. من جهته ابدى عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني تأييده لهذا التحالف مشددا على انه سيكون له الاثر الايجابي الكبير في العملية السياسية. وقال الحساني لـ الوكالة الاخبارية الاسبوعية ان "ائتلاف دولة القانون اكد قبل الانتخابات وبعدها انه على استعداد للتحالف مع اي كتلة سياسية هدفها رسم صورة جيدة لمستقبل العراق"، مشيرا الى ان" ائتلاف دولة القانون اكد ايضا ان الائتلاف الوطني العراقي هو الاقرب اليه من النواحي كافة وكذلك الحال بالنسبة للتحالف الكردستاني" . وتابع: ان "هذا التحالف الثلاثي اذا حصل سيكون له شأن كبير في سرعة تشكيل الحكومة لاسيما وان الهدف خدمة الشعب العراقي وليس خدمة الكتل السياسية وتثبيت معالم التجربة العراقية الجديدة "على حد تعبيره. الى ذلك اشار عضو الائتلاف الوطني العراقي كريم اليعقوبي الى ان "هناك توجهات لاحتمالية التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني". وقال اليعقوبي في تصريح صحفي ان"الكتل وكما مبين ليس فيها فروقات كبيرة في عدد المقاعد لذلك سوف نجد صعوبة في عملية تشكيل الحكومة وتوزيع الوزارات والمناصب السيادية". واوضح ان "التحالفات المتوقعة سوف تكون بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني لانه قريب الى هذا التوجه". واشار الى ان هذا الحديث سابق لأوانه وهذا حديث اولي لانه لم تحسم حتى الان بشكل نهائي عدد المقاعد لكل كتلة سياسية وانما هو مبني على توقعات حسب تعبيره. الى ذلك قالت صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر امس الاول ، إن الأكراد بإمكانهم أن يشكلوا نقطة الحسم بين إياد علاوي ونوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. واضافت: ان الأكراد الذين يشكلون قوة واحدة في الحكومة المركزية، ومن خلال مقاعدهم البرلمانية، لديهم كل الفرص للحفاظ على دورهم كقوة سياسية مؤثرة في العراق. من جانبه أكد النائب علي الأديب رئيس فائمة ائتلاف دولة القانون في كربلاء أن "المرحلة المقبلة تتطلب طمأنة جميع المكونات ، معربا عن إن طبيعة الأوضاع في العراق لا تمكن أي قائمة من حصد غالبية مقاعد البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة غالبية سياسية، كما هو متعارف في بقية الدول الديموقراطية". وأضاف أن "النتائج الأولية تشير إلى تحقيق ائتلاف دولة القانون المركز الأول في الانتخابات. وبالتالي، فإننا نملك زمام المبادرة لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة، ولكن بعد ظهور النتائج النهائية لتكون المفاوضات محكومة بحجم الكتل وعدد مقاعدها في البرلمان". وكشف الأديب عن الثوابت التي ستتحالف "دولة القانون" على أساسها ومن بينها "الاعتراف بأن المرحلة المقبلة مختلفة كلياً عن السنوات الأربع الماضية، واعتبار الدستور المرجعية الأولى في