متابعة اخبارية: رئيس الوزراء الايطالي، سيلفيو برلسكوني، من الشخصيات السياسية الاكثر جدلا في العالم، فهو رجل الاعمال الذي تدور رؤوس امواله شركات ومصالح ايطاليا، ورئيس لاشهر نادٍ رياضي في ميلان، فضلا عن كونه السياسي الذي لم تعرف سيرته الذاتية الاستقرار، أبدا، وهو يترك الرئاسة بفضيحة ويعود ليدخلها عبر الانتخابات.
هذه الايام تمر ثقيلة عليه، ساحات روما غصت بالغاضبين عليه والناقمين على فترة توليه الحكومة، ما يؤشر تراجع شعبيته بدرجة كبيرة. فعشرات الاف الايطاليين تظاهروا عصر امس الاول في العاصمة ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء بناء على دعوة اتحادات نقابات العمال وقوى المعارضة اليسارية.وتتهم قوى المعارضة برلسكوني بتغيير القوانين لمصلحة الائتلاف الحكومي الحاكم.المتظاهرون طالبوا الاحزاب السياسية الايطالية الى التركيز على قضايا البطالة والصحة والتعليم خلال حملة الانتخابات المحلية التي تجرى اواخر هذا الشهر.ويتزعم بيرلسكوني حزب «احرار الشعب» الذي يواجه، اليوم، مشكلة في هذه الانتخابات بعد رفض مجلس الدولة الذي يمثل اعلى محكمة ادارية في البلاد طلبه بقبول قائمة مرشحيه في الانتخابات المحلية لمنطقة لاتسيو التي تضم العاصمة روما.وكانت الحكومة قد اصدرت مرسوما عاجلا لضمان ادراج قائمة مرشحيه في هذه الانتخابات بعد فشل الحزب في تقديم الوثائق الخاصة بقائمة المرشحين في الموعد المحدد الى لجنة الانتخابات المحلية.ووصف برلسكوني استبعاد لائحة مرشحي حزبه من هذه الانتخابات بانها محاولة للاضرار بحزبه وانه يتصرف بما يخدم الديمقراطية في ايطاليا.ضربة قاضيةوما صعب الامور على برلسكوني هو ذلك القرار الذي وجهت فيه أعلى محكمة ادارية في ايطاليا ضربة لآماله في الانتخابات المحلية عندما رفضت طعنا في عدم قبول قائمة الائتلاف الحاكم التي قدمت في موعد متأخر للانتخابات المحلية في اقليم روما.وجاء حكم مجلس الدولة رغم مرسوم طاريء أصدرته الحكومة هذا الشهر لضمان ادراج قائمة مرشحيها بعد استبعادها عندما اخفق الائتلاف الحاكم في تقديم الوثائق اللازمة في الوقت المناسب الي مكتب الانتخابات.ورفضت بالفعل سلسلة من الطعون التي قدمت الى محاكم أدنى. وقد يؤدي هذا الحكم الى مزيد من التدهور في شعبية برلسكوني التي تشير استطلاعات الرأي الى انها تراجعت بالفعل نتيجة للمشاكل التي احاطت بالانتخابات المحلية التي ستجري في 28 و29 مارس اذار الحالي.وينظر الى الانتخابات التي ستجري في 13 من 20 اقليما في ايطاليا على انها اختبار مهم لقوة حكومة برلسكوني بعد عامين من فوزها الساحق في انتخابات عامة في 2008 .صعود ..هبوطيشار الى ان برلسكوني قرر دخول السياسة سنة 1994 وأنشأ حزب Forza Italia الذي فاز معه في الانتخابات التشريعية وتولى منصب رئيس الوزراء. ثم اضطر للإستقالة من منصبه بعد بضعة أشهر بعد انتقل حليفه ليغا نورد إلى المعارضة. وفي سنة 1999 انتخب بنائب أوروبي.وعاد برلسكوني إلى منصب رئيس وزراء إيطاليا في 2001 بعد فوزه بالانتخابات على رأس ائتلاف اسمه منزل الحريات متكون من أربعة أحزاب منهم حزب يميني متطرف. وبدأت حكومته مهامها في 11 كانون الثاني إلى 20 نيسان 2006 بعد أن غادر الإئتلاف حزبين أحدها الحزب المسيحي الديموقراطي وأصبحت هذه الحكومة أطول حكومة في السلطة.في 22 نيسان 2005 طلب منه رئيس إيطاليا تشكيل حكومة جديدة. وقدم برلسكوني، بعد يوم واحد، تشكيلة حكومته الجديدة. وفي عام 2006، خسر سيلفيو الانتخابات النيابية أمام رومانو برودي وذلك بعد منافسة شديدة. ورفض رئيس الوزراء الايطالي الاعتراف بهزيمته في الانتخابات وندد بالانتهاكات التي ارتكبت في رأيه خلال تصويت الايطاليين المقيمين في الخارج. لذا تقدم برلسكوني بشكاوى على المحكمة الايطالية العليا لكنها قررت فوز رومانو برودي رافضة الشكاوى التي تقدم بها برلسكوني.قانون الانتخاباتوكانت حكومة برلسكوني ضغطت من اجل تغيير قانون الانتخاب في إيطاليا في السنة التي سبقت الانتخابات حيث اعيد العمل بمبدأ التمثيل النسبي الكامل. ويسمح هذا المبدأ لمن ينال الاغلبية في مجلس النواب بالحكم مهما كانت أغلبيته ضئيلة. يشير منتقدو هذا القانون إلى ان ذلك يمكن أن يؤدي إلى قيام حكومات غير مستقرة وهو ما تميزت به إيطاليا خلال الفترة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانيةفي 2008 استقالت حكومة يسار الوسط بزعامة رومانو برودي إثر انهيار الائتلاف الحاكم وتقرر إجراء الانتخابات العامة في 13 نيسان 2008 أي قبل 3 سنوات من موعدها المقرر، وفي 13 نيسان 2008 أجريت الانتخابات العامة في إيطاليا وشارك فيها 158 حزباً وكانت نتيجة الانتخابات فوز حزب برلسكوني بنسبة 47 بالمائة من مقاعد مجلس الشيوخ وبنسبة 46 بالمائة من مقاعد مجلس النواب وهكذا انتصر بيرلسكوني في الانتخابات العامة للمرة الثالثة وحصل علي رئاسة الحكومة الإيطالية رقم 62 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ولعل سر شعبيته وفوزه كان تدهورالوضع الاقتصادي في إيطاليا فقد وصل إجمالي الدين العامة 1100 مليار. ويبدو ان ما كان سببا لنجاحه في 2008 سيكون سببا لفشلة في الانتخابات المحلية الوشيكة، والتي بدأت المعارضة الاستعداد لها في تعميق انخفاض شعبيته.