انفتحت ابواب الحوارات على مصراعيها من اجل رسم صورة شكل الخريطة السياسية القادمة للعراق ، وتتخذ الحوارات اشكالا متنوعة تبدأ بالبرقيات الاعلامية ولا تنتهي بقاعات الفنادق. هناك هم حقيقي وربما تشوش لدى معظم ان لم يكن كل الكتل السياسية في شكل المرحلة القادمة.
 بعض القوى شكلت لجنة مصغرة لوضع الاسس، كما يقولون ، فعباس البياتي النائب البرلماني والقيادي في ائتلاف دولة القانون يصدر بيانا من مكتبه في بغداد يعلن فيه البداية الرسمية للحوارات مع قوائم اخرى لتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة المالكي، وزيادة على البيان يقول البياتي لوكالة "فرانس بريس": ان ائتلاف دولة القانون شكل لجنة مصغرة تتولى وضع الاسس والاطار الذي يتم بموجبه التحاور مع الكيانات السياسية بهدف تشكيل تحالف يتولى تشكيل الحكومة المقبلة . وحسب البياتي فان اللجنة التقت ممثلين من اربعة كيانات سياسية حققت تقدما في نتائج الانتخابات وتلقت اللجنة اشارات ايجابية من ثلاثة كيانات أنها لن تبدي اعتراض على ترشيح المالكي". وحالما انفض اللقاء الثلاثي الذي جرى في كردستان بين بارزاني  وطالباني وعادل عبد المهدي في منتجع صلاح الدين تحديدا، والذي كان مخصصا لبحث مرحلة مابعد الاعلان عن نتائج الانتخابات، وهي مرحلة تشكيل الحكومة القادمة. نقول حالما انفض الاجتماع الثلاثي حتى تطايرت اشارات الى زيارة اياد علاوي الى اربيل وقالت ميسون الدملوجي المتحدث الرسمي بأسم القائمة العراقية" ان هذه الزيارة تصب في مصلحة البلد واستقرار الاوضاع السياسية فيه" ولم تنف أو تؤكد ان كان تزامن زيارة علاوي له علاقة باللقاء الثلاثي غير انها قالت "ان كل شيء ممكن في اطار التحالفات المستقبلية لفترة مابعد الانتخابات" ولم يذهب علاوي وحيدا الى اربيل، بل وصلها محملا برسالة من طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية موجهة الى مسعود بارزاني   رئيس الاقليم والتي تتضمن اعتراضا على نص البيان الذي اصدرته رئاسة اقليم كردستان يوم العاشر من آذار بصدد تصريحات الهاشمي لقناة الجزيرة ، فيما توقع شاكر كتاب المرشح عن القائمة العراقية ان يقوم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بزيارة خاطفة الى اقليم كردستان لمناقشة امكانية عقد تحالف مع قائمة التحالف الكردستاني على الرغم من ان العلاقات بين الطرفين شهدت توترا ملحوظا بسبب تصريحات الهاشمي التي يرى بعض المراقبين السياسيين انها اطاحت بآخر الآمال التي كان من الممكن ان تفتح ابواب التحالف أو التنسيق بين الطرفين. لكن عالم السياسة له منطق آخر. بينما يؤكد النائب وائل عبد اللطيف والمرشح المستقل عن الأئتلاف الوطني العراقي "ان المرحلة القادمة في مسيرة العراق السياسية تتطلب شراكة حقيقية بين الكتل الفائزة من اجل العراق وفق المنهج الوطني المتكامل". ان طبيعة التكتلات المقبلة بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة تتطلب اغلبية برلمانية تبلغ 163 نائبا لاختيار رئيس الوزراء و210 نواب لاختيار رئيس الجمهورية. وتنص الفقرة اولا من المادة 67 من الدستور العراقي على ان ينتخب مجلس النوّاب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه، وحتى تتطابق لغة الارقام مع الطموحات السياسية للنخب الجديدة القادة للبرلمان والحكومة ، يتعين على المواطن العراقي ان يقتنع او لايقتنع ان كانت حكومة المالكي سينظر اليها باعتبارها حكومة تصريف اعمال، ام ان المصلحة الوطنية الحقيقية ستتغلب على لغة الارقام لتحولها الى لغة تفاهمات سريعة جدا يجني المواطن فوائدها ؟ سؤال لن يجيب عليه الا الذين تحدينا الموت وانتخبناهم لعلهم يسمعون!