بغداد /هشام الركابي - أحمد علاءابدى عدد من النواب عن قائمة التحالف الكردستاني اهمية اقامة تحالفات وطنية و تفعيل دور"التحالف الرباعي"في ترتيب قاعدة التحالف بين الاطراف العراقية لتنفيذ مرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات ، والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة استنادا الى العلاقات المتينة بين القوى العراقية التي قارعت النظام السابق،
 وفي هذا الشأن قال النائب عبد الباري زيباري لـ "المدى": "التحالف الرباعي مازال قائما وليس بحاجة الى تجديد،واطرافه الاربعة الممثلة  باحزاب الاتحاد  الوطني والديمقراطي الكردستاني والدعوة الاسلامية ، والمجلس الاعلى اكدت حرصها وبفعل حجمها وتاثيرها في الساحة العراقية على ضمان نجاح العملية السياسية لتحقيق مصالح الشعب العراقي عبر الاعتماد على الدستور لتنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة الرباعي ليشمل القوى الاخرى". اما النائب محمود عثمان فاعرب عن اعتقاده بأن تشهد الايام المقبلة حسم الخلاف بين بعض اطراف التحالف الرباعي وقال لـ "المدى": " من المفروض ان يتم حسم الخلاف الذي برز مؤخرا بين حزب الدعوة بزعامة المالكي والمجلس الاعلى ، والذي اخذ مدياته اثناء  التنافس الانتخابي والمرحلة تتطلب اتفاقا  وطنيا يتجاوز كل الخلافات  للاسراع  في تشكيل الحكومة المقبلة، ولاسيما ان النتائج الاولية اشارت الى تقدم ائتلاف المالكي في تحقيق نتائج متقدمة تؤهله ليكون المرشح لمنصب رئيس الحكومة". وبدوره اشار النائب سعدي البرزنجي الى تعرض مسيرة التحالف الر باعي الى ماوصفه بالتعثر نظرا لتباين تفسير الدستور من بعض اطرافه: "اذا تم اعتماد الدستور قاعدة للتحالف فبالامكان التوصل الى قواسم مشتركة تسهم في ترتيب الخريطة، ولاسيما ان قوى التحالف الرباعي تجمعها مشتركات متعددة من ابرزها اتفاقها على موقف موحد لمواجهة التيارات التي تحاول افشال العملية السياسية واعادة الديكتاتورية للعراق مرة اخرى بصيغ جديدة". وبدوره اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب خالد الاسدي امكانية التحالف مع القوى الكردية لتشكيل الحكومة وقال لـ"المدى": "يبدو ان الحزبين الكرديين هما الاقرب لنا في اقامة التحالف ولاسيما بعدما اعلن الاخوة الكرد بانهم على استعداد للتقارب مع القوى المؤمنة بتطبيق الدستور "منتقدا بعض الاطراف التي اشارت الى خضوع التحالف المقبل لصفقات  لصالح الحزبين الكرديين وحزب الدعوة : "بعض التصريحات التي اشارت الى خضوع قضية كركوك لصفقة يتم من خلالها التحالف مع الاحزاب الكردية تعبر عن قصر نظر وجهل سياسي واضح وتجاهل لماورد في الدستور العراقي الذي نعتبره قاعدة الارتكاز لضمان عملية سياسية ناجحة تلبي مطالب الشعب العراقي، وعبر بناء دولة  مؤسسات لاتخضع لميول او توجهات طائفية او قومية  كما يتصور البعض". مشددا على اعتماد المصالح الوطنية العليا واحترام ارادة العراقيين في تنفيذ استحقاقاتهم.من جانبه شدد النائب عن التحالف الكردستاني فرياد رواندزي على اعتماد نتائج الانتخابات لرسم خريطة التحالفات، وتحديد تسمية المرشحين لتولي المناصب السيادية، وقال لـ "المدى" :" نتائج الانتخابات لم تظهر حتى الان لكي نستطيع الحكم على  ما يتعلق برسم ملامح التحالفات، وما يتحدث به الاخرون حول النتائج لايعبر عن تحقيق تقدم مطلق، ولذلك بعد اعلان النتائج النهائية ستظهر تحالفات تحكمها المصالح والرؤى المشتركة" مشيرا الى ان الاحزاب الكردية لاتعترض على الانضمام لتحالف يضم القوى الوطنية المؤمنة بالدستور، مؤكدا تمسك التحالف الكردستاني بترشيح الرئيس العراقي جلال طالباني لولاية ثانية. من جهته قال القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان الائتلاف بدأ في عقد الحوارات مع بعض الكتل الرئيسية لاسيما كتلة التحالف الكردستاني. وقال العسكري في تصريح خص به (المدى) ان تلك الحوارات انطلقت في بغداد عبر اللجان التي شكلها ائتلاف دولة القانون بعد انتهاء عمليات الانتخابات بهدف الاتفاق على الاطار العام للحكومة المقبلة. واضاف ان تلك اللقاءات جرت بين ممثلي كتلة التحالف الكردستاني وبعض الكتل الاخرى،وتابع انها  ستستمر لحين اعلان نتائج الانتخابات لكي يتم بعد ذلك الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة. ولم يستبعد العسكري تفعيل التحالف الرباعي بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي من جهة والحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني من جهة اخرى، وتابع من الممكن تفعيل التحالفات السابقة لكن ستكون مختلفة بعض الشيء لان حزب الدعوة والمجلس الاعلى خاضا الانتخابات بمشاركة احزاب اخرى وبالتالي فمن الممكن مشاركة تلك الاحزاب في التحالف المذكور بهدف تشكيل جبهة واسعة تضم اغلب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية. وجدد العسكري موقف دولة القانون الداعم  لترشيح زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني لمنصب رئيس الجمهورية.  وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد بحث السبت الماضي مع رئيس الوزراء نوري المالكي اوضاع