 بغداد – سارة سلام
الأخطاء التي شابت موازنات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية ،لم تخف على أحد فما أوقعته من ضرر اقتصادي على واقع البلاد جعله يسير كسلحفاة مع سباق الزمن. معنيون أشاورا إلى أهمية تلافي أخطاء الماضي التي وقعت فيها موازنات الدولة السابقة ، مستبشرين بأن تكون موازنة  عام 2013 أفضل من سابقاتها تبعا لتلميحات تشير الى زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية مقابل التشغيلية .
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب إن الوقت الحالي يشهد التوجه صوب الدراسة والتنسيق منذ بداية هذا الشهر لإعداد موازنة العام المقبل.  
وأوضحت نجيب في تصريح لـــ (المدى) :"إن قوانين موازناتنا لا تزال يشوبها الكثير من الأخطاء والسليبات كانعدام الشفافية والاعتماد على إيرادات النفط فقط رغم تذبذب أسعاره عالميا وعدم أخذ الحيطة من هذا التذبذب".
وشددت على ضرورة ذكر القروض التي تُمنح للدولة العراقية من قبل دول أخرى، هذا ما لا يذكر في الموازنة السابقة مما لا يعطي رقما صحيحا كإيراد تبنى عليه الموازنة كالقروض اليابانية والايطالية ومنحة  دولة الكويت في عام 2010 البالغة مائة مليون لبناء مدارس ومنح من قبل دول أخرى لدعم العراق وهي لا تذكر في نص الموازنة ما يشكل خطأ وخللا وفقا للدستور".

زيادة صلاحيات المحافظات
ونوهت بـ "اعتماد برامج متطورة، لكل وزارة برنامجها الخاص، حيث تذكر فيها مشاريعها وما يخصص لها من مبالغ والأوقات التي تحتاجها للانجاز".
 وشارت نجيب إلى :"ما تعانيه المحافظات من قلة الصلاحيات وقلة التخصيصات المالية ". داعية إلى وزيادة  صلاحيات المحافظات وتخصيصاتها المالية.
وتابعت أن من أوجه الخطأ هي تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات التي لا يمكن الاعتماد عليها لأنها لم يصادق عليها من قبل مجلس الوزراء".
من جانبه، قال النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمدي: إن أي زيادة في موازنة العامة   سوف تنعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، داعيا إلى بناء نظام اقتصادي رصين ويعتمد على عدة موارد وليس النفط فقط.
وأكد المحمدي في تصريح صحفي" أن أية زيادة في الموازنة ستزيد من حالة التضخم والبطالة المقنعة ومن الفساد الإداري والمالي الذي ينخر في البلد ما لم يكن لدينا نظام اقتصادي واضح تعمل عليه الدولة"، مضيفا "أننا نسمع عن تقارير تتحدث عن زيادة في الميزانية وهذا أمر غير صحيح ويعني تدمير النظرية الاقتصادية".
ودعا إلى بناء اقتصاد رصين ومحكم يعالج المشاكل ولا يزيدها حيث يكون شفافا وواضحا من خلال وارداته الخارجية التي تعتمد بشكل كبير على النفط والداخلية كضرائب التي يدفعها المواطن من أجور ماء وكهرباء وسكن واستيراد وحتى النقل، كذلك من خلال صرفياته على الدولة والمواطنين ، مع ضرورة تقديم حسابات ختامية لكل ميزانية تقدم مع إقرار الميزانية الجديدة.

الموازنة.. أهم مشكلات العراق
إلى ذلك، أفاد المحلل السياسي واثق الهاشمي بان مشكلة الموازنة العامة من أهم المشاكل التي تواجه العراق منذ العام 2003، وفيها ثغرات كثيرة منها ما يتعلق بأغراض التوافقات وتأخر إقرارها مقارنة مع بقية دول العالم .
ودعا الهاشمي في تصريح لـــ (المدى): الدولة إلى تلافي الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها في الماضي خلال هذا العام في ما يتعلق بالموازنة العامة، متوقعا أن تكون موازنة العام المقبل أفضل من غيرها"، لوجود بوادر جيدة على اعتبار أن الموازنة ستكون استثمارية أكثر مما هي تشغيلية في حين كانت التشغيلية 70% وهذا خطأ في بلد يحاول أن ينهض من جديد بالبنى التحتية لإعادة المعامل والاستثمار والقضاء على العديد القضايا السلبية"، وطالب الهاشمي المعنيين بصياغة الميزانية بطريقة تراعى فيها حقوق المحافظات وتخصيصاتها المالية إضافة إلى البترودولار كأحد  حقوق المحافظات خاصة المنتجة للنفط .
وكان وزير التخطيط  علي الشكري صرح في وقت سابق بأن الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل ستبلغ 113 مليار دولار 69 في المئة منها ستكون تشغيلية.
وأوضح الشكري بأن :" موازنة العام المقبل قدرت بـ113 مليار دولار باحتساب سعر 85 دولارا لبرميل النفط الذي حدد من قبل صندوق النقد الدولي وألزم العراق به إلى جانب اعتماد حجم تصدير النفط بواقع 2 مليون، و600 ألف  برميل يوميا، على اعتبار أن هناك خطوطا للنفط ستدخل الإنتاج خلال الشهور المقبلة".
وأضاف أنه تم الإبقاء على نسبة 17 في المئة حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد استقطاع المبالغ السيادية والحاكمة مثل نفقات البطاقة التموينية ووزارة الدفاع والخارجية لتصل النسبة المتبقية إلى 13.4 في المئة من مجمل الموازنة.