سارع المدافعون عن الحريات المدنية وحقوق الإنسان وخبراء القانون والدستور بإدانة مشروع قانون جديد معروض على مجلس الشيوخ الأمريكي، يخٌول الحكومة سلطة اعتقال المشبوهين بالإرهاب لأجل غير مسمى، ومحاكمتهم أمام لجان عسكرية فقط. وأكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن هذا القانون المقترح يمثل ضربة قاضية للإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون.
وقالت لورا مارفي، مديرة المكتب القانوني بالاتحاد: أن مثل هذا القانون هو"اعتداء مباشر على الدستور الأمريكي". وصرح لاري كوكس، مدير منظمة العفو الدولي-مكتب الولايات المتحدة، أن“اللجان العسكرية أُنشأت لتمرير أدلة لا تقبل بها المحاكم، كما أنها لا تتبع معاييرالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي، فضلا عن كونها مجردة من الشرعية في منظور المجتمع الدولي”. ويشار إلى أن السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جوزيف ليبرمان عرضا على  مجلس الشيوخ في الرابع من هذا الشهر، "قانون استجواب واحتجاز ومقاضاة العدو المحارب لعام 2010 “، يقضي أيضا بوضع نظام جديد للإستجواب يشمل استشارة ضباط المخابرات حول كيفية التعامل من المشتبهين بالإرهاب بعد اعتقالهم. وجاء مشروع القانون على خلفية الانتقادات التي وجهها عضوا مجلس الشيوخ وغيرهما لإدارة الرئيس باراك أوباما لقرارها بمحاكمة عمر عبد المطلب المتهم بخطف طائرة ركاب أمريكية يوم عيد الميلاد في محكمة جنائية. فقد مُنح عبد المطلب، المعتقل لدى  مكتب التحقيقات الفيدرالي، حق الاطلاع على  حقوقه وطلب محامي دفاع، شأنه في ذلك شأن أي معتقل في الأراضي الأمريكية سواء كان أمريكيا أو أجنبيا. ويقضي مشروع القانون المقترح بتشكيل فريق للتعامل مع ما يسمى "المعتقلين ذي القيمة العالية" يضم أعضاء من مختلف وكالات المخابرات، وذلك لاستجواب المشبوهين بالإرهاب والبت في تصنيفهم "كأعداء محاربين"، فإذا قرروا ذلك ووجهوا التهم للمشبوهين، جرت محاكمتهم أمام لجان عسكرية. يذكر أن إدارة الرئيس أوباما قد شكلت مثل هذا الفريق في الصيف الماضي، بغية الحصول على المعلومات من أهم المعتقلين بشبهة الإرهاب. ويتألف الفريق، العامل لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، من محققين ومحللين استخباراتيين وخبراء في اللغات والثقافات، لاستجواب المعتقلين دون تعذيبهم. هذا وأكد تشيب بيتس، رئيس لجنة الدفاع عن الحقوق لوكالة انتر بريس سيرفس أن "مشروع القانون يشوه القانون الدولي، وخاطئ في سنده، ويسعي لطمس الحروب، كتلك الجارية على أفغانستان والعراق، والأحلام الفضافضة الجذابة سياسيا والمضللة واقعيا، تلك التي لا تنتهي ولا تعرف حدودا جغرافية "للحرب الشاملة على الإرهاب". وبدورهم، انتقد خبراء الشؤون الدستورية الأمريكيون مشروع القانون هذا. فصرح بيتير شان الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة أوهايو قائلا ، "يبدو وأن هناك خلافا مفهوميا أساسيا بين أولئك الذين يعتقدون أن سيادة القانون تهدد مكافحتنا للإرهاب، وأولئك الذين ينظرون إليها (سيادة القانون) كأقوى سلاح" في محاربة الإرهاب. وذكّر بأن إدارة جورج بوش "أدانت أكثر من 300 مشبوه بالإرهاب قبضت على هم في الولايات المتحدة، وذلك باللجوء إلى نظام العدالة الجنائية لمقاضاة جرائم متصلة بالإرهاب". وصرح فرانسيس بويل، أستاذ القانون بجامعة الينويس، أن الجدل الجاري يرجع إلى عهد بوش الذي "خلق عالما من العدمية يمكن أن ُيخفي فيه البشر- بما فيهم الامريكيون- ويُحتجزون بمعزل عن العالم، ويُحرمون من حق الإتصال بالمحامين، والمحاكم العادية، ويُحاكمون أمام محاكم الكنغر، ويُعذبون،ويُعدمون، ويُغتالون، ويتعرضون لغير ذلك من ممارسات إرهاب الدولة". هذا ولقد أكد النواب الديمقراطيون أن المحاكم المدنية الأمريكية، سواء في عهد بوش أم أوباما، قد حاكمت وأدانت أكثر من 300 إرهابيا، وأن الترويج لنظام المحاكمات العسكرية يوفر للإرهابيين انتصارا دعائيا.آي بي إس