أتت الأزمة المالية العالمية بمشاكل ومصاعب كبيرة لجميع الدول والشعوب، لكن يبدو أنها فتحت أيضا نافذة أمل للمحكومين على هم بالإعدام، وذلك على ضوء التوجه نحو اعتبارها عالية الكلفة مقارنة بمدى فعاليتها في مكافحة الجريمة. وأشار تقرير لمركز الإعلام حول عقوبة الإعدام المتخصص في توفير المعلومات والدراسات لوسائل الإعلام والأهالي حول عقوبة الإعدام،
ومقره واشنطن، أشار إلى أن "الدول اضطرت إلى خفض الإنفاق على خدمات أساسية، وخلص كثير من القادة إلي أن عقوبة الإعدام تعتبر تبذيرا يتوجب النظر في إلغائه". وذكر التقرير المعد في ديسمبر كانون الثاني الماضي أن "صانعي القرار وجدوا أنه من الصعب تبرير تسريح معلمين ورجال شرطة، في وقت يبقى فيه نظام عقوبة الإعدام قائما ويندر استخدامه".ومع ذلك، فقد ارتفع عدد حالات الإعدام في الولايات المتحدة خلال عام 2009 مقارنة بالعام السابق. ونسب مركز الإعلام حول عقوبة الإعدام هذه الزيادة إلى "وقف التطبيق الفعلى  لقرار عدم تنفيذ حكم الاعدام الذي اتخذ في عام 2008، انتظارا لأن تبت المحكمة العلى ا في مدى شرعية "الحقنة القاتلة" من الناحية الدستورية". فببت المحكمة العلى ا بأن "الحقنة القاتلة" لا تعتبر "عقابا قاسيا وغير اعتيادي"، وهو الذي يحرمه الدستور الأمريكي. فصرح مدير المركز ومؤلف التقرير ريتشارد ديتير، أن "ارتفاع عدد حالات الإعدام في 2009 (في الولايات المتحدة) كان متوقعا نظرا لتراكم أحكام الإعدام بسبب قرار وقف التنفيذ الذي حدث  بمختلف أنحاء البلاد". لكنه أكد أن الولايات المتحدة تواصل ابتعادها عن عقوبة الإعدام كما يستدل على  ذلك من انخفاض عدد الأحكام وتحرك عدة ولايات تجاه إلغائها. هذا وتوقع المركز، الذي تأسس في 1990والذي يستعين به المهتمون بمتابعة قضايا عقوبة الإعدام، توقع أن يستمر التوجه نحو خفض أحكام الإعدام بل وإلغائها نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية ويذكر أيضا أنه تم تبرئة تسعة من المحكومين على هم بالإعدام في 2009. وبهذا يبلغ عدد المبرئين 139 منذ عام 1973. وترجع الكثير من قرارات التبرئة إلى تطوير المزيد من اختبارات الحمض النووي الموثوقة. وبلغ إجمالي المبرئين من أحكام الإعدام 248 منذ بداية العمل بنظام اختبارات الحمض النووي في عام1989 في 34 ولاية أمريكية. يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد احتفلت في 15 ديسمبر كانون الثاني الماضي بمرور 20 عاما على  إتفاقية عقوبة الإعدام، وكررت المناداة بإلغائها في العالم. وحثت نيفي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة الدول كافة على  تنفيذ البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسة، والذي ألحق بها في عام 1989 ويقضي بحظر عقوبة الإعدام. والمعروف أن 140 دولة أوقفت العمل بعقوبة الإعدام وأن 72 دولة قد صادقت على هذا البروتوكل الاختياري لإلغاء العقوبة .هذا ولقد بين استطلاع بين كبار ضباط الشرطة في الولايات المتحدة عدم قناعتهم بأن عقوبة الإعدام تمثل عامل ردع، بل واعتبروها واحدة من أقل سبل إنفاق أموال دافعي الضرائب فعالية في مكافحة الجريمة. كما شكك العديد من الشخصيات في مختلف الولايات في جدوى عقوبة الإعدام، بما فيهم حاكم ولاية تيكساس السابق مارك هوايت، والخبير الاستراتيجي المحافظ ريتشارد فيغيري الذي أعرب عن تشكيكه في مصداقية هذه العقوبة. هذا وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة على  قائمة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام سنويا، فتأتي الصين في المرتبة الأولى بما لا يقل عن 5000 إعدام، تليها إيران (346)، ثم المملكة العربيةالسعودية (102)، فيما تشغل كوريا الشمالية المرتبة الرابعة بمجموع 63. وصرح مدير المركز ديتير في حديث أن الولايات المتحدة وبيلاروسيا هما الوحيدتان من أصل 56 دولة عضواً في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعمل فعلا بعقوبة الإعدام، وهو ما ينبطق على   روسيا وطاجكستان أيضا لكنهما لا تنفذان أحكام الإعدام. وأخيرا، يذكر التقرير أن 11 ولاية أمريكية نظرت في إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2009، وذلك على  ضوء ارتفاع تكاليفها وعدم توفر مقاييس على مدى منافعها. عن: آي بي إس