بغداد/ المدىمع بدء الساعة الاولى لانتهاء حصانتهم الدبلوماسية، وعدم دخولهم الى قبة البرلمان الا بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها، رجح برلمانيون ان البلاد ستدخل في حالة فراغ دستوري نتيجة قرار المحكمة التي أقرت انتهاء صلاحيات مجلس النواب الحالي،
 وفي غضون ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي ان الدستور الذي كتب بشيء من العجالة وفي ظروف استثنائية يعاني من وجود خلل في بعض مواده، مضيفا ان كثيرا من الخلل يكمن في صياغة فقراته وعباراته وهو الذي فتح بابا واسعا للخلافات السياسية والإدارية بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى داخل المؤسسة الواحدة بالإضافة إلى الخلافات بين المركز والإقليم, معربا عن اسفه لعدم استطاعة البرلمان تنفيذ المادة 142من الدستور بسبب الخلافات بين الكتل لإجراء التعديلات اللازمة عليها. وبين الاتروشي أن اللجنة المختصة قدمت الكثير من الاقتراحات الجيدة المتعلقة بإعادة الصياغة والمواد المتعلقة بالجوانب التكميلية والتي غفل عنها المشرع, مشيرا الى ان بين كل فترة وأخرى يظهر خلل جديد في صياغات الدستور، مشيراً الى ان الفراغ الناتج عن انتهاء الدورة البرلمانية الحالية مع عدم وجود برلمان جديد هو خلل دستوري يضاف إلى العديد من حالات الخلل التي ظهرت أثناء التطبيق في المرحلة السابقة, منوها الى ان الدولة العراقية تبنت النظام البرلماني في الحكم استنادا إلى المادة الأولى من الدستور ولكنه لم يعالج مشكلة انتهاء الدورة البرلمانية التي حدد أمدها بأربع سنوات تقويمية حسب المادة 56 من الدستور إذا استجد أمر طارئ كما حدث بتأخر إجراء الانتخابات عن وقتها الدستوري المحدد بـ(45) يوما قبل انتهاء مدة الدورة البرلمانية حسب نفس المادة . ودعا الاتروشي المحكمة الاتحادية لتقديم حل مناسب لمعالجة الفراغ البرلماني لحين البدء بعمل البرلمان الجديد. وان عدم وجود برلمان مع بقاء صلاحيات الحكومة مفتوحة على مصراعيها يشكل خطورة على الدولة كون لا توجد سلطة تراقب عمل الحكومة وتحاسبها في حال وجود خلل في الوقت الذي لا أحد يعلم متى تعلن النتائج النهائية للانتخابات وما هي ردود الأفعال للكتل السياسية المتنافسة وهل ستؤثر على بدء البرلمان الجديد لمهامه ومن ثم تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة, في الوقت الذي لا تعترف الحكومة الحالية فيه بأنها حكومة تصريف أعمال وهي مقتنعة أن صلاحياتها مفتوحة استنادا إلى الدستور. من جهته قال النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي ان البلاد ستدخل في حالة فراغ دستوري نتيجة قرار المحكمة الاتحادية التي أقرت انتهاء صلاحيات مجلس النواب الحالي. واضاف العزاوي بحسب وكالة (ايبا) امس انه لن يمكن تلافي هذا الموضوع الا بتشكيل البرلمان الجديد ، فلذلك على المفوضية الاسراع في اعلان نتائج الاقتراع حتى يتم قطع الطريق على المشككين في النتائج، مبيناً ان آلية التأخير في اعلان النتائج ستثير الشكوك حول وجود مساومات وتسويات معينة ، واصفاً هذه العملية "بالخطيرة" ويجب عدم إفساح المجال لها، معتبرا ان كثير من اعضاء مجلس النواب لا يعرفون الحقوق التي أعطاها الدستور لهم. من جهته اكد النائب وائل عبد اللطيف في تصريح خاص لـ(المدى) ان عمر البرلمان ابتدأ منذ عقده جلسته الاولى في 16/3/2005 وهذه الجلسة استمرت اكثر من شهرين بجلسة مفتوحة تم فيها انتخاب هيئة الرئاسة وبقرار دستوري، منوها الى انه يستطيع البرلمان عقد جلساته بعد الحصول على قرار من المحكمة لحين تشكيل البرلمان الجديد وباستطاعة البرلمان تشريع القوانين المتبقية من حياته، مشيرا الى ان التأخير جاء بسبب الشكاوى والطعون المقدمة ومصادقة المعلومات النهائية وانسب وقت لنهاية عمر البرلمان هو الثاني والعشرون من الشهر المقبل. وفي انتقالة سريعة الى كتابة الدستور بين عبد اللطيف ان الفترة التي كتب فيها ليست كافية حيث كانت مدتها اربعة اشهر وهناك مواد لم يتم تعديلها معربا عن اسفه من ان لجنة التعديلات الدستورية لم تستطع اكمال عملها بشكل تام ولم تتوصل الى عملية الانجاز في اربع سنوات. الى ذلك وبشأن الفراغ الدستوري الذي سيخلفه البرلمان الحالي قال النائب باسم شريف انه لايوجد فراغ دستوري بالمعنى الحقيقي وهناك توقف عن العمل منذ فترة لاقرار الموازنة ولم يشهد المجلس أي جلسات وان العمل متوقف ونعتمد على الجلسات الطارئة فقط ، مبينا ان الحكومة ستكون حكومة تصريف اعمال. واشار شريف في اتصال هاتفي مع (المدى) الى انه كان من الافضل معالجة هذا الامر دستوريا وبواسطة التعديلات الدستورية، مفيدا ان الانتخابات لو كانت اجريت في موعدها المحدد ب (45 يوما) قبل انتهاء الدورة البرلمانية لكانت المدة كافية لتشكيل برلمان جديد وحكومة جديدة.