بغداد/ المدى أعرب مسؤولو قوائم انتخابية صغيرة عن خشيتهم من تجيير الاصوات التي حصلوا عليها لمصلحة القوائم الرئيسة. وقال رئيس قائمة اتحاد الشعب حميد مجيد موسى "ان احتكار السلطة من قبل الكتل الكبيرة المتنفذة تجن واعتداء على الديمقراطية والتعددية والتنوع".
 واضاف موسى في تصريح لـ(إيبا) "ان قانون الانتخابات وفي تعديلاته الاخيرة اعطى التوجه للكتل الكبيرة المتنفذة باحتكار السلطة وحرمان الكتل الصغيرة من الحصول على المقاعد النيابية وتوزيع المقاعد الشاغرة على الفائزين "معتبرا ذلك" مقصودا من اجل الاستئثار بالسلطة لفترة مقبلة اخرى". واشار موسى الى "ان قانون الانتخابات السابق والذي على اساسه جرت الانتخابات النيابية السابقة في عام 2005 كان يوزع المقاعد الشاغرة على القوائم التي وصل عدد مصوتيها قريبا من المطلوب".فيما اكد رئيس قائمة "حزب الامة" النائب مثال الالوسي في تصريح صحفي  ان  "الاجراءات التي تعتمدها المفوضية العليا للانتخابات تعكس حال الارتباك في عملها. وقد خيبت آمال الناخبين الذين أدوا واجبهم على اكمل وجه. لكن فشل المفوضية الذريع في اعلان النتائج بالتوقيت المطلوب خيب الآمال". قلقنا ينطلق من الاجراءات البدائية التي تعتمدها المفوضية في ادخال البيانات والتي ما زالت حتى اللحظة تركز على نتائج التصويت لمصلحة القوائم الكبيرة من دون الاخذ في الاعتبار القوائم الصغيرة التي حققت فوزاً وانتصاراً كبيراً من خلال استمالة الكثير ممن يتوقون إلى البرامج الوطنية بعيداً من المظلة الغامضة التي تدار دفتها من هنا او هناك".  الى ذلك، اكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "ان التصويت لمصلحة القوائم الصغيرة يحتاج الى عد وفرز وحصر الأصوات الخاصة بها في عموم المحافظات ليتسنى لنا اعلان نتائجها النهائية في حين ان القوائم الكبيرة حظيت بغالبية الاصوات وهذا الامر يحتاج الى جهد استثنائي وسط التجاذبات السياسية بين هذا الحزب او ذاك".