بغداد/ المدى اخذت المشاورات الجارية بين الكتل السياسية الرئيسة خطا تصاعديا ، إذ تبدي معظم الاطراف رغبة باتجاه بناء تحالفات تسمح بتشكيل الحكومة وبالرغم  من ان نتائج الانتخابات البرلمانية لم تتضح صورتها النهائية الا ان المؤشرات الاولية  تؤكد ان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون  نوري المالكي يمتلك  الفرصة الاكبر لرئاسة الحكومة
وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أعلنت ما بين عشرة و60 في المئة من نتائج معظم المحافظات العراقية لتؤكد تقدم المالكي في البصرة وبابل وكربلاء والمثنى والنجف وواسط، فيما تقدم علاوي في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى في مقابل تقدم «الائتلاف الوطني العراقي» في محافظتي ميسان والديوانية، و«التحالف الكردستاني» في اربيل ودهوك والسليمانية    تحالفات وفق الاستحقاق الانتخابي مع التأكيد على الانفتاح المتبادل بين تلك القوى لتلافي اي فراغ قد يشهده العراق في حال عدم توصل  الكتل الرئيسة الى اتفاق اللحظة الاخيرة.فقد نقل مصدر في وزارة الخارجية العراقية عن الوزير هوشيار زيباري قوله، خلال لقائه ممثل الامين العام للجامعة العربية في بغداد ناجي احمد شلغم، "إن نتائج الانتخابات لن تخرج عن الكتل المشاركة في الحكومة الحالية، وبالتالي لن يكون هناك تغيير كبير في شكل الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أن "تشكيل الحكومة سيستغرق وقتاً لانها ستكون شاملة وتشكيلها سيكون مراعيا للاستحقاق الانتخابي".وفي سياق متصل، اكدت الناطقة باسم "القائمة العراقية" ميسون الدملوجي  عدم ممانعة لائحتها في التحالف مع اي طرف سياسي يؤمن بالتغيير نحوالافضل وفق الثوابت الوطنية.وفي الجانب الآخر، يرى القيادي  في ائتلاف دولة القانون علي الاديب "ان المرحلة السياسية المقبلة تتطلب طمأنة جميع المكونات، خصوصاً أن طبيعة الأوضاع في العراق لا تمكّن أي قائمة من حصد غالبية مقاعد البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة اغلبية سياسية كما هو متعارف في بقية الدول الديموقراطية".الاديب تابع ان "النتائج الاولية تشير الى تحقيق "ائتلاف دولة القانون" المركز الاول في الانتخابات، وبالتالي، فإننا نملك زمام المبادرة لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة، ولكن بعد ظهور النتائج النهائية لتكون المفاوضات محكومة بحجم الكتل وعدد مقاعدها في البرلمان.من جانبه ، أكد عضو "الائتلاف الوطني" القيادي في "المجلس الاسلامي الأعلى"جلال الدين الصغير ان "الائتلاف الوطني لديه مرشحه للمناصب السيادية، ومنها رئاسة الوزراء الا انه لا يعلن عنهم الآن". وأضاف ان "الائتلاف لا يريد ان يستبق الاحداث، ويريد الآن ان تتوصل الكتل السياسية الى قناعات ثابتة للمضي بحواراتنا"، مشيرا الى ان "من يؤمن بالتوافق سيحظى بالفرصة الاكبر في تشكيل الحكومة".وتطرح الكتل السياسية الكبيرة  ثلاثة خيارات لتشكيل الحكومة، أكثرها قبولا  تشكيل حكومة  وحدة وطنية تضم القوائم الفائزة. وتبدو فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية الخيار الأكثر تعقيداً لجهة صعوبة توزيع المهمات لكنه الأكثر احتمالاً لمنع تشكيل حكومة غالبية بتفويض ناقص من المكونات.من جهة أخرى، ستسمح «حكومة الوحدة الوطنية» التي تجمع بين الأطراف ا الفائزة بأكثر الأصوات، بصلاحيات أقل لرئيسها من تلك التي حاز عليها المالكي خلال السنوات الماضية، ما يمهد لخلافات مبكرة تظهر في بداية عمرها. وكانت زعامات الكتل الفائزة استبقت النتائج النهائية بمحادثات وصفت بأنها أولية لتحديد الأطر العامة للحكومة المقبلة.ومع تلك الخيارات الثلاث ، فإن تشكيلة البرلمان العراقي الذي ستفرزه الانتخابات الحالية يتوقع أن يكون أكثر نضجاً وفاعلية من البرلمان السابق بسبب المتغيرات الكبيرة التي طرأت على وجوهه، ما يسمح بإيجاد حلول لأزمات معقدة مؤجلة من المراحل السابقة.في غضون ذلك، قال محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني «على الرغم من أن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، يُظهِر أنه ليست هناك مشاكل بين الكرد وقائمته، لكن هناك شخصيات شوفينية متعصبة داخل القائمة العراقية، ومواقفهم معادية للكرد، لذا يكون من الصعب أن نتحالف مع هذه القائمة». وأشار عثمان، في تصريحات لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز أمس، إلى أن «نسبة حصول علاوي على منصب رئيس الوزراء ضئيلة جدا، لذلك من المتوقع أن يدخل الكرد في تحالف مع القائمتين الرئيسيتين  ائتلاف دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي بدلا من قائمة علاوي». عضو كتلة التحالف الكردستاني محما خليل، قال إن كتلته «ليس لديها أي خطوط حمر على أي مكون سياسي، باستثناء القوى التي لا تؤمن بالدستور العراقي ولا بالمادة 140 منه».  فيما كشفت النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته تانيا طلعت، عن نية الحزبين التحالف الكردستاني  تشكيل وفد رفيع المستوى للتوجه الى بغداد لاجراء مباحثات حول الدخول في تحالف مع ا