بغداد / احمد علاء اعربت اوساط سياسية عن اعتقادها باهمية دور التحالف الكردستاني في تقريب  وجهات النظر بين  القوى العراقية التي  ستحصل على مقاعد البرلمان المقبل بنسب متفاوتة  للتوصل الى قواسم مشتركة لتنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة ،
والمتمثلة  بانتخاب رئيس الجمهورية ثم تشكيل الحكومة، وفي ضوء ما شهده اقليم كردستان في الايام القليلة الماضية من لقاءات ضمت قادة سياسيين بات في حكم المؤكد ان قطار تشكيل الحكومة لابد ان يمر بمحطة كردستان ، استنادا الى دور الاقليم في ترتيب البيت العراقي على اسس وطنية ، وعلاقاته الوطيدة مع معظم الاطراف  المتمسكة بالدستور، والمؤمنة بالتداول السلمي للسلطة، فضلا عن حرصها على ضمان مستقبل الديمقراطية في البلاد، وترسيخ اسس النظام الفيدرالي. وفي هذا السياق  شدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات والاقاليم فاروق عبد الله مرشح ائتلاف دولة القانون  على ضمان حصول اتفاق على تسمية المرشحين لتولي منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والبرلمان لتشكيل الحكومة المقبلة، وقال لـ المدى: "لايمكن تشكيل الحكومة من دون حصول اتفاق على تشكيل تحالفات لاختيار رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان، وهذا الاتفاق سيوفر فرصة تحقيق اغلبية الثلثين للمصادقة على شخصية رئيس الجمهورية ، ثم الاغلبية المطلقة ستعتمد للمصادقة على رئيس الحكومة والبرلمان مؤكدا:"ان تأمين الحصول على الثلثين التي تعادل 216 مقعدا في البرلمان لايمكن حسمه الا باعلان النتائج النهائية".وبحسب الدستور فان انتخاب رئيس الجمهورية ،يتطلب موافقة اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان ، وبدوره سيكلف الرئيس المنتخب مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة المقبلة. من جانبه أكد عضو ائتلاف دولة القانون حسن السنيد تأييد ثلاث كتل كبيرة من بينها التحالف الكردستاني رئيس الحكومة نوري المالكي تولي  منصبه لولاية ثانية واضاف:"ليس هناك اعتراض على تولي المالكي منصبه لولاية ثانية ، وابدت ثلاث كتل كبيرة منها التحالف الكردستاني  لها وزنها وعدد مقاعدها ربما يتجاوز الخمسين تأييدها للمالكي، وبالتالي لايوجد اعتراض على الولاية الثانية".من جانبها استبعدت عضو الائتلاف الوطني جنان العبيدي الحديث في الوقت الحاضر حول رفض ترشح نوري المالكي لولاية ثانية ، مشددة على اعتماد حجم المقاعد البرلمانية لتحديد مسارات التحالف لتشكيل الحكومة المقبلة:"حتى الان لايوجد كلام  بخصوص ولاية المالكي، والحديث يدور حول من ينسجم معنا، وما عدد المقاعد التي نحتاجها وهي بحدود الثلثين، للمصادقة على رئيس الجمهورية ، وكذلك الاغلبية المطلقة 163 صوتا للمصادقة على الحكومة ، والائتلافات ستحدد في ضوء ارقام الفائزين".الى ذلك توقع النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري حصول القوى الكردية على قرابة 70 مقعدا في البرلمان المقبل، مشيرا الى ان الاطراف الكردية الفائزة في الانتخابات:" متفقة على ثوابت اساسية ومن ابرزها التمسك بالدستور وضمان نجاح العملية السياسية "وبخصوص موقف الكرد من ترشح المالكي لولاية ثانية قال لـ المدى" :"التحالف الكردستاني يحترم وجهات نظر الكتل الاخرى ومسألة رفض او قبول المالكي الترشح لولاية ثانية تتعلق برغبته الشخصية، وانا اعتقد بأن تسمية المرشح لرئاسة الحكومة حق دستوري يمنح للكتلة التي تحصل على اكثر المقاعد في البرلمان، وعلى هذا الاساس لايمكن رفض اي مرشح لان ذلك يعد خرقا للدستور". الى ذلك اعلن ائتلاف دولة القانون تشكيل لجنة تتولى مهمة التفاوض مع الكتل الاخرى لتحديد مسارات التحالف تمهيدا لتشكيل الحكومة.وطبقا للنتائج الجزئية للانتخابات التشريعية فأن ائتلاف دولة القانون سيحصل على اكثر مقاعد البرلمان ، وسيمنحه الدستور حق تسمية مرشحه لتشكيل الحكومة.