متابعة اخبارية:لطالما مثلت ايران للعالم، ومن ينظر اليها من الخارج، بئرا غامضا يصعب رؤية قعره بوضوح، لكن المعلوم القليل المتسرب منها، بين حين واخر، قد يساعد على تركيب قطع صورة أقرب الى حقيقتها.اغلب المعلومات التي تحاول كشف النقاب عن وجه ايران يركز على واقع حقوق الانسان وطبيعة التركيبة الاجتماعية فيها
 وما يفعله المذهب السياسي السائد في طبيعة الحياة، في محاولة لازاحة الملف النووي عن المشهد، وهو الذي يغطيه ويُصّعبُ من مهمة اكتشافها. اخر تلك المحاولات، ما صرحت به حائزة جائزة نوبل للسلام الايرانية شيرين عبادي وقالت ان الملف النووي الايراني الذي يثيره الغربيون ليس الا «الشجرة التي تخفي غابة» انتهاكات حقوق الانسان في بلادها.المحامية عبادي قالت لصحفيين فرنسيين مساء امس الاول بباريس في مناسبة صدور كتابها «القفص الذهبي» الذي تصور فيه الجتمع الايراني المعاصر، ان «في ايران ارقاما قياسية محزنة لجهة عدد الصحفيين المعتقلين وعدد القاصرين الذين تم اعدامهم».واوضحت ان المسؤولية الجنائية محددة في ايران للبنات من سن التاسعة وللبنين من سن ال15 عاما.عبادي تعيش منذ عشرة اشهر في لندن، وترى انه منذ سنوات عدة اصبح الملف النووي الموضوع الوحيد الذي يثار في الخارج، لكنه ليس الا الشجرة التي تخفي الغابة المتمثلة في انتهاكات حقوق الانسان في ايران. وقالت :»اكبر دعم ينتظر من الغربيين هو الدعم المعنوي».ولم تنس عبادي التعليق على حركة الاحتجاجات الاخيرة في بلادها، وقالت انها حركة ديمقراطية تضم تيارات مختلفة قاسمها المشترك هو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان:» البعض يؤمن بضرورة تغيير الدستور والبعض لا».ويبدو لعبادي ان تطبيقا دقيقا للدستور سيتيح لنا ان نخطو خطوة في اتجاه الديموقراطية، وانها لن تتردد، كما تصرح، في العودة الى ايران عند الضرورة بيد انها اليوم تجد نفسها «مفيدة اكثر هنا» منه في بلادها.وفتح العديد من المهتمين بالشان الايراني ملف حقوق الانسان، ورفعت مانشيتات صحف عدة عنوان:»حين تأكُـل الثورة نفسها». السلطة الحاكمة في ايران كانت حاولت في وقت سابق التنديد بهذه المقولة عبر الدفاع المستميت عن الثورة واستخدام لهجة جيدة امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وقالت في تقريرها الأول أمام آلية الاستعراض الدوري في جنيف على أنها تعمل جاهدة لاحترام معايير حقوق للإنسان مع مراعاة الخصوصية الدينية والثقافية، وانتقدت بشدة «استخدام الدول الغربية لمسائل حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الثورة الإسلامية».من يتصفح التقرير الحكومي الإيراني، أو من كان يستمع يستمع الى تدخل المندوب الإيراني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل ششباط الماضي، تتكون لديه قناعة من أن الجمهورية الإسلامية لا تعرف اية مشاكل مع آليات حقوق الإنسان. إذ يشير التقرير الى أن التشريعات الوطنية «تراعي الحريات، وتضمن الحقوق، وتحارب الانحرافات». كما أن إيران أقامت عدة مؤسسات وطنية للإشراف على تطبيق معايير حقوق الإنسان في الحياة اليومية.غير أن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ترصد انتهاكات لهذه الحقوق في السجون والمعتقلات، وتتحدث عن عمليات لإغلاق الصحف ومحاكمة للمثقفين واحتجاز في مراكز الشرطة ومقار الاستخبارات لفترات طويلة دون محاكمة، إضافة إلى حوادث قتل وتعذيب لبعض رموز المعارضة السياسية. وإزاء ندرة الكتابات الرسمية التي تتناول تلك التقارير بالتعليق، فان عددا من الكتابات تشير الى مايحدث، الباحث محمد عبد العاطي يدرج بعض المعلومات التي نشرها في موقع المعرفة الالكتروني وقال ان  حالات الإعدام في تهم سياسية تتم «دون أن تتوافر إجراءات قضائية عادلة أو إمكانية الاستئناف أمام دوائر قضائية أعلى أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، حيث تقضي مثل تلك الانتهاكات على حقه في الحياة». شهدت الحياة السياسية الإيرانية حالات من الحبس والاحتجاز لفترات طويلة دون سند قانوني أو تهمة محددة إضافة إلى اعتقالات نالت المعارضة السياسية وبخاصة أولئك المحسوبون على التيار الإصلاحي، كل ذلك في ظل اتهامات كثيرة للمحافظين المسيطرين على معظم المحاكم في إيران، والتي يعتبرون تلك المحاكم أداة من أدوات المحافظة على المنجزات الثورية.ولا توجد إحصائيات دقيقة عن أعداد المعتقلين السياسيين، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكثير من السجون الإيرانية لا تخضع لمراقبة منظمات حقوق الإنسان المحلية أو الدولية.ولم يقف الأمر في انتهاكات حقوق الإنسان على المساجين فقط ولكنه طال أقرباءهم أيضا كما تقول المنظمة الدولية المذكورة التي ذكرت أن أجهزة الأمن الإيرانية دأبت على احتجاز أهالي الأشخاص الهاربين المطلوب اعتقالهم، وذلك بغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم، وقالت إن هؤلاء الأهالي لم يسلموا من توجيه الإهانات وفي بعض الحالات نالهم تعذيب جسدي ونفسي.اما قمع المظاهرات الطلابية بعنف فقد حرك الرأي العام الإيراني للمطالبة بقضايا أبعد من مجرد توسيع هامش الديمقراطية، وفجر تساؤلات