ظلت أخبار الانتخابات الامريكية والمرشحين لها والحملات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لعدة سنوات تحظى باهتمام شعبي واسع في العراق، بخلاف الفتور الذي يتحدث به العراقيون اليوم عن سيد البيت الابيض القادم، فيما تحصل ايران على اهتمام اكبر في حديث الاوساط السياسية والشعبية لاسيما وان الاخيرة تعد الاكبر نفوذا بحسب رأي البعض.
يقول مراقبون ان اللامبالاة بمن سيفوز في انتخابات  الرئاسة الامريكية الحالية يعود الى خروج القوات العسكرية من العراق وضعف تاثير واشنطن على العملية السياسية، ويؤكدون ان الولايات المتحدة كانت تهيمن على القرارات السياسية والوضع الامني عندما كان هناك أكثر من 150 ألف جندي أميركي وهذا الأمر دفع العراقيين لترقّب نتائج الانتخابات في السابق.
وتجري اليوم  انتخابات الرئاسة الأميركية التي تنظم مرة كل أربع سنوات ويتنافس فيها مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي باراك أوباما ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة ميت رومني.
في المقابل اختلف نواب وسياسيون حول مدى التاثير المحتمل للرئيس الامريكي القادم على مستقبل العراق واي المرشحين الحاليين هو الافضل لدعم البلاد سياسيا واقتصاديا.
النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه قلل من اهمية ان يغير الرئيس القادم في ما يجري في العراق، مؤكدا ان الولايات المتحدة دولة مؤسسات وليست دولة شخص واحد.
واستبعد طه قيام المرشح ميت رومني توجيه ضربه عسكرية الى ايران أو سوريا، وقال "استغرب حديث بعض السياسيين عن تاثير الرئاسة الامريكية الجديدة على الوضع  العراقي لان الولايات المتحدة دولة مؤسسات ولن تغير نهجها وستراتيجتها تجاه العراق والشرق الاوسط بتغير الرؤساء ".
وتابع طه في اتصال يوم امس مع "المدى " ان " مصلحة العراق تقع في شكل العلاقة بين البلاد والولايات المتحدة "، مبينا  ان  "على العراق ان يهتم بالتقارب مع امريكا وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين " ونافيا ان " يكون للرئيس الامريكي القادم تاثير كبير على الشأن الداخلي او ان تتغير خطط الولايات المتحدة تجاه العراق".
من جانب اخر قلل طه مخاوف بعض الجهات من قيام المرشح الجمهوري  رومني بتوجيه ضربة الى ايران او سوريا.
في غضون ذلك اعتبر السياسي مثال الالوسي ان القصور في الاداء السياسي العراقي قد سبب ضجرا ومللا للادارة الامريكية رغم الاموال التي انفقتها خلال تواجدها في البلاد لتغيير الوضع الاقتصادي والسياسي والامني.
وقال الالوسي وهو زعيم حزب الامة لـ"المدى " ان " على الرئيس القادم الى البيت الابيض ان يواجه الحقائق التالية: الفساد والتطرف وايران "، متابعا " مهما كان الفائز في الرئاسة عليه ان يراجع قضية الفساد المتفشي في العراق و تراجع الاصلاح السياسي فضلا عن نشاط الارهاب في العراق والمنطقة والتدخل الايراني في الشأن الداخلي للبلاد".
ودعا الالوسي الرئيس القادم الى " اعادة الضغط على الحكومة العراقية من اجل الاصلاحات "، مؤكدا ان "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية اعطاء البلاد ورهن الديمقراطية الناشئة بيد جهات لاتعرف الديمقراطية ".
وتصاعدت الخلافات بين القيادات العراقية غداة الانسحاب الأمريكي بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي المتهم بجرائم قتل.
واكتمل إنسحاب القوات الامريكية من العراق في 31كانون الأول من العام الماضي، على ان يبقى في العراق 157 عسكريا اميركيا يساعدون في تدريب القوات العراقية ويعملون تحت سلطة واشراف السفارة الامريكية، اضافة إلى فرقة صغيرة من المارينز مكلفة بحماية بعثة بلادها الدبلوماسية.
وفضل الوزير والبرلماني السابق مفيد الجزائري ان يفوز الرئيس الحالي بارك اوباما في الانتخابات الامريكية.
وقال الجزائري لـ"المدى " امس ان " ادارة امريكية بقيادة اوباما تكون اكثر عقلانية ويمكن التفاهم معها في العراق "،ويخشى الجزائري صعود الجمهوريون الى دفة الحكم في الولايات المتحدة موضحا " ميت رومني من انصار الحرب وكان معارضا لسحب القوات الامريكية من العراق ".
ووجه رومني انتقادات الى السياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس  باراك اوباما ازاء العراق ودول الشرق الاوسط الاخرى وقال في وقت سابق  ان انسحاب القوات الامريكية بشكل مفاجئ من العراق قوض قدرات ِالولايات المتحدة للتأثير على الوضع هناك مقابل تزايد تاثير النفوذ الايراني في هذا البلد.
الى ذلك اتهم الوزير والنائب السابق عضو التحالف الوطني وائل عبداللطيف الرئيس اوباما بافشال الديمقراطية في العراق، متمنيا فوز المرشح الجمهوري.
وقال عبداللطيف ان " اوباما يتحمل مسؤولية الفوضى التي عمت العراق بعد خروج القوات الامريكية وترك الديمقراطية بشكلها غير المكتمل "، معتقدا ان " اوباما قراراته مترددة بينما الحزب الجمهوري اكثر حسما ".
ولا يستبعد عبداللطيف ان يعيد رومني في حال فوزه القوات الامريكية الى العراق مرة اخرى،قائلا " من الممكن ان يقوم رومني في حالة فوزه في الانتخابات من ارجاع عدد معين من قوات الولايات المتحدة لاسيما وان الاتفاقية الامنية المبرمة بين الطرفين تسمح بذلك".
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.
ووقع العراق والولايات المتحدة أيضاً، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.