بغداد / المدىأكدت وزارة الصناعة والمعادن أن إقرار مجلس النواب قانون حماية المنتجات العراقية الذي أعدته وزارة الصناعة والمعادن سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد العراقي ، خاصة في مثل هذه المرحلة والتي يحتاج فيها العراق إلى أسس قانونية ومؤسساتية لكي تساهم في دعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في العراق.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة: أن هذا القانون يهدف إلى حماية المنتجات المحلية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنه ، وبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مبيناً أن القانون يضم سبعة فصول و(22) مادة تحدد القضايا التي يمكن معالجتها مثل الإغراق السعري للمنتجات وتزايد المستوردات المقدمة من القطاعات الإنتاجية في العراق ومسألة مواجهة دعم السلع من بلد المنشأ.وأضاف المصدر: أن تنفيذ أحكام هذا القانون سيكون من اختصاص دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، مؤكداً أن القانون سيعمل على تنمية التبادل التجاري مع مختلف دول العالم وتوفير بيئة آمنة للعمل والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة في العراق والدول الأخرى والمنظمات الدولية للتشاور وجمع المعلومات المطلوبة والتقصي عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة ، وإعطاء المشورة والتدريب للمنتجين المحليين عن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات المتبادلة التي تتخذ في حالة استيراد المنتجات إلى العراق وتصدير المنتجات إلى الدول الأخرى.وفي هذا الصدد أعرب المصدر عن أمله أن يقوم المنتجون المحليون بالاطلاع على قانون حماية المنتجات العراقية والتعرف على مهامه بشكل اكبر من خلال المراسلة على البريد الالكتروني .الى ذلك أكد مستشار وزير الصناعة والمعادن حامد ياسر المختار ان سبب فشل الكثير من مشاريع الاعمار في العراق يعود الى غياب التخطيط والتعاون بين الوزارات. محملا وزارة التخطيط جزءاً كبيراً من ذلك الفشل. وقال المختار لموقع نون الاخباري أن "معظم مشاريع الاعمار التي نفذت في العراق تعد فاشلة قياسا بتلك التي تنفذ بدول أخرى لاسباب عديدة لعل أبرزها غياب التخطيط لتلك المشاريع والتعاون بين الوزارات لاسيما الخدمية منها، مشيرا الى أن المشروع الاعماري يجب ان يمر بعدة مراحل قبل الوصول الى مرحلة التنفيذ". وأضاف المختار في ورشة عمل أقيمت في مدينة كربلاء لعدد من المهندسين في دوائر الدولة "ليست لدينا وزارة تخطيط تعمل وفق برامج مرسومة كونها تعد الرقيب على الكثير من الوزارات لكنها لم تاخذ هذا الدور، كما أن المسؤولين فيها لايتقبلون النصيحة حسب تعبيره". وتابع المختار"ان  نجاح المشروع الاعماري يتطلب مراعاة خمسة قوانين مهمة وأساسية تتعلق بفكرة المشروع ، والجدوى الاقتصادية منه ، والتخطيط ، واختيار الكفاءات المنفذة للمشروع من مهندسين وفنيين ومن ثم التنفيذ. ولفت الى ان غالبية مشاريع الاعمار التي نفذت في العراق بعد سقوط النظام كانت تفتقر الى عنصرين أو ثلاثة عناصر أساسية لذلك كانت النتائج الاقتتصادية المرجوة من إقامة تلك المشاريع لاتتعدى نسبة 50 % من التي رسمت لها".